حمل تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية في ضوء محاولات حكومة الاحتلال العمل بتوصية جهاز الامن العام الاسرائيلي وإجبار هؤلاء  الاسرى على تناول الطعام بالقوة والاكراه

وحذر من خطورة تشريع حكومة الاحتلال لقانون يمنح سلطات مصلحة السجون صلاحيات كسر اضراب الاسرى الاداريين ، الذي دخل يومه السابع والاربعين  ، باطعام الاسرى بالقوة ، وبما يتعارض مع اعلان مالطا لعام 2006 ، الذي تبنته الرابطه الطبيه العالمية ، والذي يعتبر كل تعامل تحت التهديد والالزام مع الاسرى المضربين عن الطعام عديم القيمة الاخلاقية وشكل من أشكال التعامل المذل وغير الانساني والمخالف حسب الصليب الاحمر الدولي  لأخلاق المهنة الطبية، والتي لا تجيز لأي طبيب إجبار الأسير على اخذ الغذاء بالقوة.

وأضاف أن إسرائيل تحتجز 189 معتقلا إداريا موزعين على اكثر من معسكر اعتقال ويشارك منهم  في الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 24 نيسان الماضي، أكثر من مئة اسير يتغذون على الماء والفيتامينات والملح والسكر. ويرقد منهم نحو  70 معتقلا  في المستشفيات بعد تدهور أوضاعهم الصحية ويؤكدون انهم سوف يواصلون معركة الاضراب حتى تستجيب حكومة الاحتلال لمطالبهم العادلة وانهم سوف يتصدون لمحاولات كسر اضابهم بالقوة من سلطات مصلحة السجون الاسرائيلية

وذكر في هذا الصدد من جديد بجريمة مصلحة ادارة السجون الاسرائيلية ومحاولتها كسر اضراب سجن نفحه الصحرواي عام 1981 بالقوة والذي ادى في حينه الى استشهاد الاسرى الثلاثة اسحق مراغه وعلي الجعفري وراسم حلاوه وحمل حكومة اسرائيل مسؤولية ما يترتب على ممارسات كهذه ضد اسرانا البواسل

وحيا تيسير خالد في هذا الصدد اختيار الائتلاف الاوروبي للدفاع عن اسرى فلسطين المناضلة الاسرائيلية التقدمية فيلسيا لانجر رئيسة فخرية للإئتلاف ، و دعا الى توسيع دائرة التضامن الدولي مع الاسرى المضربين عن الطعام بشكل خاص والحركة الفلسطينية الاسيرة بشكل عام ودعا القوى والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان الى تحمل مسؤولياتها الانسانية والاخلاقية وتنظيم اوسع حملة تضامن دولي مع الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام واكد على المسؤولية الاخلاقية والانسانية ، التي يتحملها الصليب الاحمر الدولي واهمية مشاركته في هذه الحملة من اجل الضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى اطلاق سراح جميع الاسرى الاداريين الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية وغلق ملف الاعتقال الاداري واحترام حقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وفقا لاحكام القانون الانساني الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 

نابلس : 9/6/2014                                                         الاعلام المركزي