رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالطلب ، الذي تقدمت به منظمة المعماريين البريطانية (   RIBA   ) الى منظمة المعماريين الدولية (    UIA  ) لطرد جمعية المعماريين في اسرائيل من عضويتها ، حتى تعلن تلك الجمعية معارضتها للبناء في المستوطنات باعتباره عملا غير مشروع ، وحتى تتخذ موقفا واضحا من أعضائها الذين يشاركون في البناء والتخطيط في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة  ، بعد أن تجاهلت تلك الجمعية التحذيرات المتكررة ، التي وجهت لها من المنظمة الدولية والتي دعتها بوضوح الى التوقف عن المشاركة في النشاطات الاستيطانية الجارية  في الضفة الغربية.

وأضاف أنالمنظمة الدولية تطالب الجمعية الإسرائيلية بتنفذ قرارات المنظمة الصادرة عامي 2005 و 2009، والتي تدين كل نشاط يتعارض مع ميثاق جنيف الرابع الخاص بحماية المدنيين في المناطق المحتلة، وبضمن ذلك البناء والتطوير المتضمن في التخطيط المميز على أساس عرقي في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.

وأوضح أن قضية طرد إسرائيل من المنظمة الدولية قد اكتسبت زخما قويا ، بعد أن انضمت منظمة المعماريين البريطانية (RIBA) الى منظمة معماريين ومخططين من أجل فلسطين  (   APIP ) في دعوة منظمة المعماريين الدولية (UIA) إلى طرد جمعية المعماريين الإسرائيليين من صفوفها ، حتى تتخلى عن ادعائها بأنها جمعية مهنية فقط، وأنها بدون أجندة سياسية ، وهو ادعاء تستخدمه الجمعية الاسرائيلية كسترة واقية تقيها من عقوبات الطرد المحتملة في المؤتمر القادم لمنظمة المعماريين الدولية ، الذي  ينعقد في آب/ أغسطس القادم في ديربان في جنوب إفريقيا

واعرب تيسير خالد عن ثقته بأن المؤتمر القادم للمنظمة ، الذي سوف ينعقد في ديربان سوف يتخذ القرار المناسب بطرد الجمعية الاسرائيلية من صفوفه ويذكر العالم من جديد بأن مصير الجمعية الاسرائيلية سوف يكون كمصير نظيرتها في جنوب أفريقيا ، الدولة الوحيدة في العالم التي طردت من منظمة المعماريين الدولية بسبب موالاتها للنظام السياسي ، الذي كان سائدا في جنوب افريقيا في عهد الفصل والتمييز العنصري البائد ، وبأنه لن يجدي الجمعيات والمؤسسات الاسرائيلية التي تدعم بشكل مباشر او غير مباشر سياسة اسرائيل الاستيطانية ، زعمها بأنها جمعيات غير سياسية ، لأن مثل هذا الزعم لا يعني أنها محايدة بقدر ما يعني التحايل على القوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للإفلات من العقاب .