تيسير خالد : بناء الجدار يتواصل في انتهاك صارخ لفتوى محكمة العدل الدولية

دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار ، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والكف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع إصرار دولة اسرائيل على مواصلة العمل ببناء جدار الفصل العنصري في عمق الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 والضغط على حكومتها ودفعها الى الامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004 ، والتي تدعو اسرائيل الى الوقف الفوري لأعمال بناء الجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر عن المواطنين والهيئات والادارات الفلسطينية العامة ، وكل من تضرر من الممارسات غير الشرعية ، التي ترتبت على أعمال بناء هذا الجدار .

وأكد أن إعلان سلطات الاحتلال مؤخرا عن تجديد مصادرتها لنحو أربعمائة دونم من أراضي قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، لإقامة مقطع جديد لجدار الضم والتوسع العنصري من الناحية الشمالية الغربية للقرية ، بهدف توسيع مستوطنة أورانيت المقامة فوق أراضي القرية ، يؤكد من جديد الحاجة العاجلة لموقف دولي يلزم اسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية ، خاصة بعد أن اصبح واضحا أن هذا الجدار هو في حقيقته ليس جدارا أمنيا بقدر ما يشكل أخطر مراحل المشروع الاستيطاني الاستعماري العدواني التوسعي الاسرائيلي ، ويضعها في الوقت نفسه امام أحد خيارين : إما احترام فتوى أعلى هيئة قضائية دولية أو عقوبات دولية تضع حدا لاستهتار اسرائيل بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية .

وأضاف أن مصادرة الأراضي الجديدة للمواطنين في قرية عزون عتمة لبناء مقطع جديد لجدار الفصل العنصري ، فضلا عن التوسع المسعور في النشاطات الاستيطانية الاستعمارية ، تأتي على ابواب اجتماع الرباعية الدولية ، الأمر الذي يملي على أطرافها وتحديدا الادارة الأميركية تحديد موقف عملي من هذه الاجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب ، بدل توجيه الانذارات والتهديد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية وممارسة عمليات الابتزاز السياسي ضد الجانب الفلسطيني ، إذا هو توجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبتها الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 .

ودعا تيسير خالد في ختام تصريحه في ذكرى دخول فتوى محكمة العدل الدولية عامها الثامن جمبع المواطنين الفلسطينيين ، الذين تضرروا من أعمال بناء الجدار إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة وتوثيق اضرارهم كحق من حقوق تثبيت ملكيتهم في الامم المتحدة وحيا في الوقت نفسه جهود جميع العاملين في مقاومة الاستيطان والجدار على طريق رحيل الاستيطان والمستوطنين وهدم هذا الجدار العنصري وفق ما دعت اليه فتوى محكمة العدل الدولية .

رام الله : 9/7/2011 مكتب الاعلام