وزارة التربية الوطنية …. ومنتديات الأصلاح تحت شعار – الشراكة دعامة اساسية للتربيةوالتكوين
اختارت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر للدورة الثالثة لمنتديات الإصلاح شعار "الشراكة دعامة أساسية للتربية والتكوين"، وإذا كان الفعل التشاركي أصبح اليوم مطلبا ضروريا وأساسيا لتفعيل أوراش الإصلاح المأمولة، فإن ذلك لا يمكن أن يتم في غياب التأطير العلمي والحيطة والحذر الضروريين للتعامل مع هذا المفهوم/الإشكال الذي يكتنفه الكثير من الغموض.
ولتسليط الضوء على بعض جوانب هذا المفهوم، ارتأينا تهيئ هذه الورقة/الدراسة التي تروم تقديم بعض عناصر إجابة عن الأسئلة التالية: – كيف نشأ وتطور مفهوم الشراكة؟ – ما هي صيغ الشراكة؟ – من هم شركاء المؤسسة التعليمية؟ – ما هي فوائد المسعى التشاركي؟ – وأخير ما هي القواعد والضوابط الأخلاقية للشراكة.
1. في النشأة والمفهوم:
برزت الإرهاصات الأولى لمفهوم الشراكة في نهاية مرحلة الستينات، وكان ذلك تحت مسميات: التشارك؛ التعاون… وهي مفاهيم تندرج كلها في مفهوم أوسع ألا وهو المشاركة بكل مظاهرها ! وقد استعمل مفهوم الشراكة على نطاق واسع هذه السنوات الأخيرة من طرف بعض المؤسسات الدولية، حيث ما فتئ تقرير اليونسكو المعنون" التعليم ذلك الكنز المكنون" يؤكد على هذا المفهوم. وإذا كان من شيء ثابت يمكن رصده في استعمال هذا المفهوم هو بدون شك ذلك "البعد الانفتاحي على المحيط". وتؤكد زاي ZAY أن بروز مفهوم الشراكة يندرج في إطار التحولات التي عرفتها أدوار كل من المؤسسة التعليمية ومختلف الفعاليات المتواجدة في محيطها. وبالتالي، هي دعوة للفاعلين التربويين والاجتماعيين والمهنيين للعب أدوار طلائعية وحيوية في وظائف المرافق العمومية للنظام التربوي . وتستعمل الشراكة في توزيع السلط والمعاونة بين مختلف الفاعلين داخل النسق التعليمي في أفق خلق دينامية جديدة. ويطال هذا الإشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين والمنتخبين خارج المؤسسة التعليمية، وهكذا يصبح لهذه الشراكة ذلك المنحى التعبيئي المنشط لانخراط الأفراد في إنجاز مهامهم وتطوير التعاون وتحسين جودة الخدمات التربوية وإغناء المشاريع والبرامج. وإذا كان مفهوم الشراكة يكتنفه الكثير من الغموض والجدل كما يؤكد ذلك بيلتيي G.PELLETIER ، فإن تحديد هذا المفهوم يصبح ضرورة منهجية لاعتماده بشكل إجرائي في هذه الورقة. وتعد "الشراكة اتفاق تعاون بين شركاء متكافئين نسبيا يعملون من أجل مصالحهم الخاصة، وفي نفس الوقت لحل مشكلات مشتركة"(1). وتستعمل أحيانا "للتعبير عن العلاقة بين أعضاء ينتمون إلى مؤسسات مختلفة"(2). وعليه، نقصد بالشراكة في منطق هذا الورقة، تلك السيرورة العلائقية التواصلية التعاونية المفضلة بين شريكين أو أكثر، والتي تتمظهر من خلال التبادل المنظم للموارد والأشخاص والمعلومات والأفكار. نخلص من خلال التعاريف السالفة إلى مجموعة من المبادئ الأساسية الضرورية لكل فعل تشاركي، أهمها : مبدأ المصلحة المتبادلة بين الشركاء؛ التكافؤ؛ الاستقلالية؛ التعاون؛ وأخيرا مبدأ التطور بين الشركاء. وتلتقي هذه المبادئ كلها ضمن إطار عام هو إطار انفتاح المؤسسة على محيطها الثقافي والاقتصادي والبشري والطبيعي. وأهم ما أتى به نظام الشراكة هو العمل على تحقيق مدرسة منسجمة مع محيطها وتغيير الرؤية لعلاقة المدرسة مع كل من كان يعتبر شريكا لها من قبل.
2. صيغ الشراكة:
و للشراكة عدة صيغ نذكر منها: – بناء علاقات بين أشخاص ينتمون إلى مؤسسات مختلفة، ويتبادلون خدمات شخصية؛ – الالتزام الشخصي بين شركاء لهم إمكانية تنفيذ هذا الالتزام داخل مؤسساتهم، دون انخراط فعلي للمؤسسات المنتمين إليها؛ – دعم مؤسساتي للمساعدة في تنفيذ بعض النصوص القانونية والتنظيمية؛ – التدخل الظرفي لمهنيين من الخارج (خبراء في مجال معين) لمساعدة بعض الفاعلين التربوين لإنجاح خطة عمل؛ – اللجوء إلى متخصصين في نشاط معين، أو مهنة معينة لبسط تجاربهم وتقديم الجانب العملي والواقعي منها؛ – التعاون بين شركاء خارجيين عن المؤسسة التعليمية لبناء وقيادة الفعل التربوي والمساهمة في إنجاز وإنجاح مشاريع عمل. ولتجسيد الصيغ السالفة، يطرح ميريني C. MERINI ، صنافة للشراكة Typologie du Partenariat من خلال ثلاث شبكات كبرى، أطلق عليها شبكات الانفتاح والتعاون Réseaux d’Ouverture et de Collaboration ٌ (ROC): – الصنف الأول (ROC1): يتجلى من خلال تدخل لحظي لمهنيين داخل أو خارج المؤسسة (خبراء في مجال معين) لتقديم خدمة في مرحلة من مراحل برنامج العمل؛ – الصنف الثاني (ROC2): اللجوء إلى متخصصين في نشاط معين، أو مهنة معينة لتقديم تجربتهم في الميدان، وتستمر هذه العملية لفترة محدودة نسبيا؛ – الصنف الثالث (3 ROC ) يتم من خلالها توزيع المسؤوليات وتحديد المهام بين شركاء متعددين، مما يقود إلى بناء شراكة حقيقية تتجسد من خلال القيادة الجماعية وتنويع العلاقات وتستمر لفترة طويلة. وإذا كان الصنف الأول والثاني يتم اللجوء إليهما قصد الحصول على بعض الخدمات الظرفية، فإن الصنف الثالث "يتطلب تفاوضا حقيقيا لتحديد الأهداف والمهام والوسائل". وتختلف طبيعة التعاقد بين الشركاء، حيث يمكن أن يكون ضمنيا في بعض الحالات التي تنحصر في تحديد تواريخ لإنجاز تدخلات معينة، أومصرحا به من خلال سيرورة من التفاوض المستمر حول خطط عمل ومشاريع مشتركة يتم تجديدها وتطويرها انطلاقا من التقويم والتنظيم المرحلي.
3. شركاء المؤسسة التعليمية:
يمكن رصد أهم شركاء المؤسسة التعليمية من خلال ما يلي:
أ. الأسرة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ: تتدخل الأسرة في الحياة المدرسية بصفتها معنية بتتبع المسار الدراسي لأولادها، ويتم ذلك بكيفية مباشرة وفي تكامل وانسجام مع المدرسة، ويكون هذا التتبع مفيدا في تشخيص التعثرات في حينها واتخاذ التدابير المناسبة لتجاوزها. ومن جهة أخرى، تساهم الأسرة في توضيح اختيارات التلميذ وتوجهاته الدراسية والمساهمة في بلورتها انطلاقا من ميوله ومؤهلاته لإعداد مشروعه الشخصي. أما جمعية آباء وأولياء التلاميذ، فتعتبر هيئة مساهمة في تنظيم وتنشيط الحياة المدرسية وطرفا مساهما في تدبيرها. كما أن دورها أساسي في ربط الأسرة بالمدرسة والمشاركة في أنشطتها ومشاريعها.
ب. الجماعة المحلية: تعتبر الجماعة المحلية من الشركاء المعنيين بأمر المؤسسة التعليمية بحكم أنها تمثل السكان، وبحكم أن المؤسسة تقع ضمن نفوذها الترابي. وعلى هذا الأساس، فهي حاضرة في مجالس المؤسسة، وبالتالي مساهمة في خدمة هذه الأخيرة عن طريق دعم مشاريعها وأنشطتها المختلفة وتوفير الظروف المناسبة لإشعاعها.
ج. الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون: يعتبر دور الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين أساسيا في تحقيق التنمية الاجتماعية وربط المؤسسة التعليمية بمحيطها. لذا فإن المؤسسة التعليمية مدعوة لإقامة شراكات مع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، في أفق توفير الشروط الداعمة لانفتاحها على محيطها، وتمكين المتعلم من التعرف على بيئته والاندماج فيها.
4. فوائد المسعى التشاركي:
يسمى المسعى تشاركيا عندما يتم إشراك مجموع الفرقاء سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات ليس فقط في برمجة وإعداد الأنشطة والخدمات، وإنما كذلك في سيرورة التنفيذ والضبط والتعديل لهذه الخدمات. ويكتسي المسعى التشاركي أربع فوائد أساسية:
– ضمان اقتسام المعلومات وتحيين المعرفة بالحقائق وبانتظارات الشركاء وبحاجيات المستهدفين؛
– الرفع من فعالية وجودة الخدمات وضمان تقوية انخراط الشركاء؛
– إقامة دينامية جديدة مبنية على مقاومة الحدود التقليدية المقامة بين المؤسسات والمنظمات والأفراد؛
– إرساء أطر هيكلية وسلوكية وأنشطة جديدة توفر الفوائد لكل الأطراف المتعاونة.
5. القواعد الأساسية للشراكة:
إذا كانت الشراكة من أهم المبادئ التي بني عليها "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، وتشكل في نفس الوقت تحديا وانشغالا لجميع الفرقاء لما لها من أهمية في تنظيم الحياة المدرسية، فإننا نعتقد أن الشراكة الناجحة تتطلب مجموعة من القواعد الأساسية والمواثيق الأخلاقية التي يجب أن تحكم كل تعاون وتشارك بين الهيئات والإطارات ذات الطبيعة التربوية والاجتماعية والاقتصادية. ويمكن حصر هذه القواعد في ما يلي:
– إن تحقيق الأهداف التربوية يجب أن يكون حاضرا في مختلف مشاريع وبرامج الشراكة سواء بشكل ضمني أو بشكل صريح؛
– أثناء الانفتاح على المحيط، لا يجوز إعطاء الأولوية لطرف على حساب الآخر، فتنوع الشركاء وتعددهم يجعل الجهود تتكامل والطاقات تتساند؛
– يجب دعم التجارب الانفتاحية الناجحة، والبحث عن أخرى من خلال بناء علاقات مع شركاء خارجيين وتنظيم لقاءات للتفكير والتشاور والنقاش المفتوح حول هذه المسألة داخل المؤسسة التعليمية؛
– تحديد المعايير المؤسسية من أجل تأطير أحسن لعمليات الانفتاح والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، وتصويب العملية التشاركية للبحث عن حلول لبعض المشاكل التربوية والاجتماعية، خاصة المشاكل المتعلقة بالتعثر والدعم الدراسيين بكل أشكالهما؛
– لا يجوز أن تتم العملية التشاركية على حساب الوظيفة التعليمية، بل يجب أن تصبح مصدرا إضافيا للتعلم والتأهيل، وربحا حقيقيا للمجهودات المستثمرة والمبذولة؛
– كل أشكال وأنماط التعاون يجب أن تحترم استقلالية المؤسسة التعليمية والهوية المهنية لمختلف الفاعلين بداخلها ولا "يجوز بأي حال من الأحوال أن يدخل هذا الانفتاح المؤسسة التعليمية في حركية سوسيو تربوية وثقافية زائدة تفقدها هويتها التربوية والاجتماعية …
نخلص من خلال ما سبق، إلى اعتبار الشراكة آلية من آليات التدبير الحديثة للتبادل والتفاعل المنظم ليس فقط بين المؤسسات والمنظمات ولكن أيضا بين الأفراد والجماعات، تقوم أساسا على التقاء إرادة أو إرادات في مجالات معينة قصد تنفيذ أنشطة أو خدمات.
عبد العزيز سنهجي
مفتش في التوجيه التربوي/أستاد بمركز التوجيه والتخطيط التربوي
مركز التوجيه والتخطيط التربوي – الرباط.
البريد الالكتروني : absecope@yahoo.fr
وشكرا لكم على هده المبادرة القيمة
Loading...
Aucun commentaire
الكونفدرالية الإقليمية لرابطات وجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات
نيابة وجدة-أنجاد
نص الكلمة التي ألقاها ذ.محمد حومين خلال اليوم الثاني لمنتدى الإصلاح
5ماي 2006
أيها الحضور الكريم…السلام عليكم وبعد…عادة ما أكلف بالمهام الصعبة والمحرجة ولا أعرف هل هذا قدري أو هو من سوء حظي…وعلى كل حال…سوء الحظ والقدر من تصريف الله عز وجل….فلله الأمر أولا وأخيرا…
تلبية للدعوة التي وجهت للكونفدرالية الإقليمية لرابطات وجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات نيابة وجدة-أنجاد.حضر نسيجنا الجمعوي في شخص رئيسه صديقي وأخي الحاج محمد النجمي حفظه الله إلا أنه وللأسف لم يتمكن من متابعة أشغال المنتدى,ذلك أنه في الوقت الذي نوه العرض الجهوي الإقليمي وسرد المنجزات التي قامت بها جمعيات السهول والهضاب والوديان والجبال وحتى مختلف القارات والتي يكتسي بعضها الطابع الموسمي والمناسباتي والتي لنا حولها الكثير من التحفظات…همش وأقصى وغظ الطرف عما تنجزه وأنجزته جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وأدخلها ضمن المضاف إليه أو الحديقة الخلفية.مما اضطر ممثلنا للانسحاب بهدوء احتجاجا على هذه الممارسات التي مافتئنا نحذر منها وباستمرار.إن المنطق يقتضي رد الفضل إلى أهله…فما هكذا تورد الإبل….
أيها الحضور الكرام لا يخفى على أحد أن أي مؤسسة تربوية لايمكنها إتمام الموسم الدراسي دون التدخل الفعال لجمعية الآباء من أجل إنقاذ السير العادي للدراسة..والسادة المديرون ورجال الاقتصاد المحترمون يشهدون بذلك…
نحن لانرغب في اجترار الخطاب الأزموي الذي لم يعد يشكل قيمة مضافة خاصة بعد ما سمي بالسكتة القلبية وتقرير التنمية البشرية الأخير, ولكن لايمكننا كذلك القفز على الواقع المعيش وتكريس » كولو العام زين »…إن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ تتسول من أجل إنقاذ المؤسسات التربوية المتأزمة في وقت استقالت الدولة بكل مكوناتها في أفق الإجهاز على المدرسة العمومية والتي تعتبر بالنسبة لنا خطا أحمرا.
إن مكتب الكونفدرالية المنعقد بصفة استعجاليه ليعرب عن أسفه لاستمرار الخطاب التنكري ومنطق الإقصاء والتهميش والذي كاد أن يصبح مؤسساتي, ويدعو إلى ضرورة ترتيب المنزل الداخلي قبل الانفتاح على المحيط وتجاوز المفهوم الاستخدماتي لمفهوم الشراكة والتوظيف الانتهازي لها, إذ عندما يحتاج إلى الجمعية تنادى بالشريك وحين يتعلق الأمر باتخاذ القرارات التربوية ,تهمش ويسود مفهوم اللاشريك وهذا يسير في الاتجاه المعاكس للتوجيهات الملكية السامية التي يجب إتباعها والعمل بها وليس الاكتفاء بترديدها.
إن مكتب الكونفدط
إن مكتب الكونفدرالية سيستشير قواعده وسوف يرد بما يراه مناسبا لأنه لايقبل العودة بالإصلاح إلى المربع الأول. وقبل أن أختم أود طرح 4 ملاحظات:
1- لقد تم الحديث عن الحكامة الجيدة والجديدة والمفهوم الجديد للسلطة وأظن أن هذه المفاهيم تقتضي احترام التوقيت وهذا لم يتم اليوم كما لم يتم البارحة مما أثار استياء المشاركين.
2-هذا التوزيع العشوائي والتعسفي للمشاركين على الو رشات وتحديد المهام على المشاركين بشكل مسبق فيه مصادرة لحق المشاركين في الاختيار…في اختيار الورشة التي ينتجون فيها أكثر… فما ذا سأفعل في ورشة تتناول الحديث عن توفير شروط استقبال المدرسين في العالم القروي… وأنا أسكن في المدينة وأدرس في المدينة ؟؟…
أليس هناك حديث عن الديمقراطية والاختيار الحر…إنه تقدم كبير نحو الوراء…ومظهر من مظاهر ما قبل الإصلاح.
3-كنا نود معرفة مضمون ومحاور الو رشات قبليا حتى نستعد ونتهيأ جيدا لكي تكون المشاركة فعالة…وكأن هناك رغبة في احتكار المعرفة وفرض أسلوب التلقين.
4-كانت هناك وعود بتوصل الجمعيات والمؤسسات بالتقرير النهائي للمنتدى السابق والصادر عن المؤتمر الوطني المنعقد في يوليوز 2005 حتى نقيم لكن هذا لم يحدث.
كنا سنقبل بكل الأعذار لو كان هذا هو المنتدى الأول …لكن أن تتكرر الأوضاع ونحن في المنتدى الثالث فهذا يدل أن دار لقمان لازالت على حالها..وشكرا لكم والسلام عليكم.
أشكر زميلي وأستاذي عبد العزيز سنهجي الفاضل على مقاله والذي يجلي به الغموض عن الموضوع أدبيا. ومن منطلق الواقع المعيش سأطرح على البحث سؤالين لعلهما يفتحان الموضوع على الواقع من خلال مناقشتهما، وهما:
ـ هل المؤسسة التعليمية العمومية المغربية مؤهلة إلى الشراكة بكل ما تقتضيه الشراكة؟
ـ هل المجتمع المغربي بكل أبعاده الفردية وجمعية والمؤسساتية مشبع بثقافة المشاركة؟
فكلمة الأستاذ محمد حومين في ثنايها الكثير من افجابة عن السؤالين! لذا أعتقد أننا نسوق فقط خطابات وشعارات احتفالية تبرر لنا ما نصرفه عليها من مستلزمات مالية ومادية في غياب تقويم حصيلة هذه المنتديات في الميدان، وما عائدها الفعلي والواقعي على المؤسسة وروادها وفعالياتها؟ وما قيمتها الإضافية في الحقل التربوي. إن الوعي الحقيقي بالشراكة هو تأهيل المؤسسة والمجتمع لثقافة وفعل الشراكة. لا الخطب ولا الورشات المحدودة ولا الاحتفال بجدير أن يسمى شراكة، فنحن لم نبدأ بعد في الإصلاح. وشكرا للجميع.
الإشكال الأول المطروح هنا يتمثل في كون الشركاء الحقيقيين للمؤسسة التعليمية لا يمارسون هده العلاقة بالشكل المطلوب كالأساتدة والتلاميد.والمجالس الجماعية باعتبارهم أعضاء في مجالس التدبيريالإضافة إلى المراقبين التربويين.الإشكال الثاتي المطروح يتعلق بالشراكة مع الفاعليين الإقتصاديين الدين يعتبرون أهم شريك يمكن أن تدخل المؤسسات التعليمية معه هده العلاقة مادامت الكثير من المشاكل التي تتخبط فيها تتطلب حضوزا ماديا لاتستطيع توفيره لا جمعيات الآباء ولا المجالس التي مع الأسف تبخل عن تقديم أية مساعدة مادية للرفي بالتعليم في الوقت الدي نجدها سخية في الحفلات والمهرجانات .فهل يوجد بالفعل إطار قانوني يحدد كيفية تحقبق هدا النوع من الشراكة؟ فهل من حق المؤسسة التربوية مثلا أن تعقد شراكة للإستشهار لمنتوج معين؟يمكن لشركة من الشركات أن توفر لك لوازم مدرسية ولنحدد أكثر تمنحك سبورات حواسيب إلخ شريطة أن تحمل علامتها LOGO ؟ هل يخول لنا القانون مثل هدا العمل .عندما اتحدث عن الإستشهار لاحاجة ألى التدكير بضرورة احترامه لديونطولوجية االفضاء بصفة عامة….
الأخ فويدر السلام عليك.إنها فكرة جيدة سبق أن فكرنا فيها وطرحناها على المسؤولين وادعو أن النص القانوني صريح ويمنع أي نوع من الاشهار داخل الفضاء التربوي الذي يجب أن يبقى فضاءا « محايدا » بعيدا عن « الماركتينغ » وبالمناسبة باسم هذا »القانون » الذي لم نطلع عليه منعوا حتى إنشاء مقاصف والموجود حاليا يشتغل خارج القانون » عين ميكا » والله يحفظ في حالة وقوع حوادث..وكما ترى يأخي نحن في حاجة إلى « سياسة البيريسترويكا في الميدان التربوي » لكي تواكب « سياسة التدريس بالغايات » « والتعليم الناقع والملائم » والذي لن يتحقق إلا بالمؤسسة المتكاملة المرافق مثل المراحيض اللائقة والمصحة المدرسية والمسعف النفسي والتربوبي و المقاعد الملائمة لأجسام ابنائنا والمكاتب والكراسي لأساتذتنا..و..و…و…إن وزارتنا تريد فعل الكثير بالقليل… إن هؤلاء لايرحمون ولايتركون رحمة اللة تنزل.ولاحول ولا قوةإلا بالله العلي العظيم.
إدا علمنا أن أغلب الإشهارات موجهة للطفل ـالتلميدـ ونصطدم بها أينما ولينا وجهنا فلمادا لا تكون المؤسسات التعليمية فضاءا لمثل هده الإشهارات .لايجب كدلك أن نفهم من الإشهار شكله التجاري الموجود في كل مكان وإنما أن تحمل مثلا سبورة القسم في مساحة صغيرة جدا اسم المؤسسة المستشهرة مادامت السبورة ستكون من إنتاج الشركة المستشهرة . اعتقد وحسب كلام غير موثوق منه أن بعض المؤسسات في ألمانيا تعمل بهده التجربة مند مدة.إن كلامي هدا أقترحته مند سنة 1998 في الملحق التربوي لجريدة المنظمة وبالضبط يوم 27 نوفمبر .التلاميد يدخلون الأقسام بمجموعة من الألبسة التي تستشهر لأشياء لايعرفون عنها أي شيء وهم يقدمون خدمة مجانية لمثل تلك الشركات فلمادا لانفكر في الأمر جيدا ونقننه لنوفر لمؤسساتنا مداخيل مهمة تستفيد منها كل أطراف العملية التربوية أما عن النص القانوني فهو من أنتاج الإنسان ومن الممكن العمل على تغييره مادام الواقع يتحرك بسرعة .
هاد العكري يفكر غا فلفلوس
عبدالعزيز سنهجى /مركز التوجيه والتخطيط التربوي/ الرباط
Email: absecope@yahoo.fr
في البداية أود أن أتقدم بالتحية للزميل قريش، وأغتنم هذه الفرصة مرة ثانية لأشكره، على اطلاعه على مقالتي التي نشرت بالموقع الإلكتروني » وجدة سيتي » ، وكذلك على أسئلته الوجيهة والقيمة. ومساهمة مني في إثراء النقاش حول مفهوم الشراكة، الذي لازال يكتنفه الكثير من الغموض والالتباس، أود أن أقدم بعض عناصر إجابة من خلال المحاور التالية:
1. إن الحديث عن الشراكة، هو حديث في العمق عن أنموذج إرشادي paradigme بأبعاده النظرية (المعرفية) والنفسية الاجتماعية( السلوكية) والواقعية (العملية). وحديثي حول هذا المفهوم انصب أساسا من الناحية المنهجية على الجانب النظري وفق مقاربة تستحضر بشكل مركزي مرجعية التوجيه التربوي كزاوية تخصص؛
2. إن تفكيري يتجه بالأساس إلى التلميذ المغربي الذي يراد له أن يكون في مركز العمليات التربوية. وبالتالي، لامعنى لهذه الشراكة التربوية إن لم يكن وسيلتها وهدفها وغايتها هو هذا التلميذ، وجعل هذه الشراكة تنمي وتطور لدى هذا التلميذ الكفايات الخاصة والعامة الضرورية لكل فعل توجيهي متناغم مع تحولات المحيط بجميع مستوياته؛
3. رغم مما يقال عن المرجعيات النظرية، وبالرغم من بروز مجموعة من التيارات الفكرية التي بدأت تركز على الجاني العملي/ الإجرائي في المعرفة، فإنني لازلت أومن بضرورة التأطير النظري للمارسة التربوية الميدانية توخيا للتبصر والانسجام والفهم المشترك، وتفاديا لكل المنزلاقات والصراعات والحركية الزائدة التي يمكن أن تهدد هوية المؤسسة التعليمية العمومية؛
4. وأخيرا إن الحديث عن الواقع التربوي المغربي، هو حديث دو شجون، وهنا لايسعني إلى أن ألتقي معك أخي قريش في ما ذهبت إليه من توصيف، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة من خلال بحوث ميدانية سواء داخل مركز التوجيه والتخطيط أو خارجه للوقوف على باقي الإشكالات النفسية والاجتماعية والواقعية المعيقة لفلسفة التشارك هذه، والتي أصبحت اليوم ضرورية لكل فعل تربوي يتغيى تعبيئ الطاقات والإمكانات والموارد… وتحياتي للمترددين على موقع وجدة سيتي والسلام