التوجيه التربوي بين توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والواقع التربوي والمدرسي

بقلم: نهاري امبارك، مفتش في التوجيه التربوي، مكناس.

مقدمة:

أجمع العديد من المتتبعين والمهتمين بمنظومة التربية والتكوين على أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين (م.و.ت.ت.) يعتبر مرجعا إيجابيا وأساسيا من حيث الجوانب التي تناولت نظام التوجيه التربوي والمهني في دعامته السادسة المؤطرة للعمليات التربوية والإدارية للتوجيه التربوي والمهني، حيث يعبر عن وجود إرادة تربوية سياسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي ضمن المنظومة التربوية ليسهم في تحقيق تنمية تربوية واقتصادية واجتماعية مستدامة.
وقد شملت هذه الدعامة خمس مواد تنظيمية من 99 إلى 103، حددت المرجعيات والتصورات الأساسية للتوجيه التربوي.
والحديث يجري حول التوجيه التربوي بالمدارس التعليمية الثانوية وفي الأوساط الاجتماعية وعلى صفحات الجرائد الوطنية، خصوصا بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للتعليم، سنتناول في هذه المقالة المتواضعة التوجيه التربوي ببلادنا من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين والنصوص التنظيمية مع إبداء بعض الملاحظات والتساؤلات حول واقع التوجيه التربوي أداء وممارسة.

I. منهجية التوجيه التربوي المعتمدة :

تعتبر عملية اختيار مسار دراسي من أكثر العمليات التربوية تعقيدا في حياة التلميذ(ة) المدرسية. وقد أضحت هذه العملية تزداد صعوبة في عصرنا الحاضر، عصر التحولات السريعة والتغيرات المتواترة في جميع الميادين العلمية والصناعية والتكنولوجية، الشيء الذي تنتج عنه تعقيدات الوظائف المهنية والحياة العملية والاجتماعية بشكل عام. مما يستوجب عقلنة منظومة التوجيه المدرسي وترشيدها وفق رؤية حضارية مواكبة للتطورات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية عالميا ووطنيا.
وانطلاقا من الفلسفة التربوية التي تبناها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي أولى أهمية كبرى للتوجيه التربوي والمهني، حيث صرح بأنه: » جزء لا يتجزأ من سيرورة التربية والتكوين، بوصفه وظيفة للمواكبة وتيسير النضج والميول وملكات المتعلمين واختياراتهم التربوية والمهنية…" ( المادة 99، ص44).

نلمس من خلال هذه المادة أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين يتبنى المقاربة التربوية للتوجيه التربوي والمهني التي تهدف إلى تنمية قدرات التلميذ على بلورة مشروعه الدراسي والمهني، عبر سيرورة بنائية تتطور عبر مراحل نموه ونضجه شخصيا وعقليا.
وسوف لن نخوض في مدى تطبيق هذه المقاربة واقعيا وميدانيا، نظرا لما تتطلبه منهجيا وعمليا من أدوات تقويمية وسيكولوجية تهدف إلى تحديد الاختيارات المدرسية للتلاميذ، إضافة إلى أساليب التقييم التربوي المعتمدة حاليا التي أبانت عن محدوديتها وقصورها، حيث لا تمكن من الكشف عن الكفايات والقدرات والميولات الحقيقية للتلاميذ وذلك في جميع الشعب والمسالك على حد سواء، ولم تمكن كذلك من تجاوز الأساليب الإدارية التقنية التي ترتكز على محورية المقعد وليس محورية التلميذ، وذلك بالرغم من تصريح الميثاق الوطني للتربية والتكوين بأنه:" يستبعد العمل بنسب النجاح المحددة مسبقا كشرط للانتقال من سلك تربوي إلى آخر. وعلى عكس ذلك يستند تدرج المتعلمين إلى استحقاقهم فقء بناء على تقويم مضبوط وعلى اختياراتهم التربوية والمهنية باتفاق مع المستشارين في التوجيه والمدرسين، وبالنسبة للقاصرين منهم بموافقة آبائهم أو أوليائهم ».
ولحدود الآن لم تتحقق هذه التوصية، حيث لا يزال العمل بنظام الحصيص في أغلب المسالك بالرغم من تعددها، خصوصا بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، كما لا يزال تحديد عتبات الانتقال من مستوى السنة الثالثة ثانوي إعدادي إلى سنة الجذوع المشتركة.
إن تحديد عتبة الانتقال يحد من فعالية عمليات التوجيه التربوي كيف ما كانت المقاربة المعتمدة، كما يحد من تدخلات أعضاء مجالس التوجيه وخصوصا بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي عندما يسمح لتلميذ ضعيف جدا، بشهادة جميع الأساتدة، بالانتقال والتوجيه إلى أحد الجذوع المشتركة.

II. مجالات تدخل المستشار في التوجيه التربوي ووضعيته الإدارية والتربوية:

وفي مجالات تدخل المستشار في التوجيه التربوي، نصت المادة 101 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين على أنه:  »يتم تعيين مستشار واحد في التوجيه على الأقل على صعيد كل شبكة محلية للتربية والتكوين، طبقا للمادة 41 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي مرحلة لاحقة على صعيد كل مؤسسة للتعليم الثانوي. ويتوافر المستشار على مكان للعمل مزود بالأدوات الملائمة كما يستفيد من التكوين المستمر. وتناط بمستشار التوجيه المسؤوليات التالية:

· الإعلام الكامل والمضبوط للمتعلمين وأولياء أمرهم حول إمكانات الدراسة والشغل؛

· تقويم القدرات وصعوبات التعلم؛

· إسداء المشورة بشأن عمليات الدعم البيداغوجي الضرورية؛

· مساعدة من يرغبون في ذلك، على بلورة اختياراتهم في التوجيه ومشاريعهم الشخصية.

وبخصوص أولا وضعية المستشار في التوجيه التربوي، فإنه من المعلوم بعد مرور ثمان سنوات على دخول م.و.ت.ت. حيز التطبيق، لم يتم تعيين مستشار في التوجيه التربوي واحد لا على صعيد الشبكة المحلية للتربية والتكوين ولا على صعيد كل مؤسسة تعليمية، بل أضيفت إلى كل مستشار في التوجيه مؤسسات أخرى، مباشرة بعد المغادرة الطوعية، حيث إن المعدل الوطني يناهز ثلاث مؤسسات تعليمية لكل مستشار في التوجيه التربوي، كما يتعدى معدل التلاميذ المسند إليه تأطيرهم 2400 تلميذا، فالسؤال المطروح إذن، كيف يمكن للمستشار في التوجيه التربوي تأطير هذا العدد الهائل من التلاميذ الذين تزداد حاجياتهم إلى خدمات التوجيه والمساعدة التربوية خلال مسارهم الدراسي الإعدادي والتأهيلي والجامعي؟
وفي ما يتعلق بتوافر المستشار في التوجيه على مكان للعمل مزود بالأدوات الملائمة، فإن أغلب أطر التوجيه العاملة بقطاع الاستشارة والتوجيه لا يتوفرون على مكان للعمل كسائر أطر الإدارة التربوية. وبشكل عام لا يتوفرون على أدوات ملائمة للعمل، حيث إن تزويدهم بتجهيزات المكتب والأدوات الملائمة يتأرجح بين إدارة المؤسسة التعليمية ونيابة وزارة التربية الوطنية. أما الوسائل الإعلاميائية، التي أصبحت ضرورة ملحة، فلا يستعملها أي مستشار في التوجيه، اللهم إلا إذا كان ذلك في إطار المبادرة الشخصية.
أما بخصوص التكوين المستمر، فإن أطر التوجيه التربوي لم تستفد من أي دورة تكوينية حقيقية تحت إشراف مؤطرين متخصصين في مجالات التربية وعلم النفس والعلوم الاجتماعية ومجالات المهن والوظائف وسوق الشغل والمعلوميات والتقييم التربوي والنفسي، خصوصا وأن منهم من تخرج من مركز التوجيه والتخطيط أكثر من خمسة عشرة سنة.
أما ما يخص عمليات وتدخلات المستشار في التوجيه ميدانيا، فإن ما أتى به الميثاق الوطني للتربية والتكوين لازال بعيد التحقق:

· فما موقع المستشار في التوجيه التربوي أمام  »الإعلام الكامل والمضبوط للمتعلمين وأوليائهم حول إمكانات الدراسة والشغل » في ظل عدد التلاميذ الهائل ومحدودية الإمكانيات والوسائل؟

· وكيف يمكن للمستشار في التوجيه » تقويم القدرات وصعوبات التعلم » عند التلاميذ، لا من حيث التخصص وتداخل المهام مع الأطر التربوية، ولا من حيث طبيعة الأدوات والوسائل التقييمية المعتمدة؟

· أما بخصوص عملية » إسداء المشورة بشأن عمليات الدعم البيداغوجي الضرورية" فكيف يمكن التعرف على التلاميذ الذين هم في حاجة إلى دعم بيداغوجي؟ وما هي الوسائل البيداغوجية التي يستعملها المستشار في التوجيه التربوي لتشخيص التعلمات والوقوف على حالات التعثر الدراسي ؟

· وبخصوص  » مساعدة التلاميذ الراغبين في بلورة اختياراتهم في التوجيه ومشاريعهم الشخصية » فأي إستراتيجية ومنهجية يعتمد المستشار في التوجيه التربوي لمساعدة التلميذ على بلورة مشروعه الشخصي في ظل غياب بيداغوجية المشروع وفي ظل العراقيل والصعوبات التي تعترض المسار الدراسي للتلاميذ وإخضاعهم لامتحانات وتصفيات متعددة لا تستند لمعايير موضوعية .
إن مقتضيات المادة 101 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين تحيلنا على المذكرة الوزارية رقم 56 الصادرة بتاريخ 20 ماي 1987 التي تحدثت لأول مرة في المغرب عن إطار مستشار في التوجيه التربوي يعمل بالمقاطعة المدرسية للإعلام والتوجيه المتكونة من عدة مؤسسات تعليمية، والتي أناطت المستشار في التوجيه التربوي بعدة مهام فضفاضة دون تحديد منهجية للعمل ولا الآليات والأدوات البيداغوجية القمينة بتفعيل دور المستشار في التوجيه التربوي ضمن المنظومة التربوية ببلادنا.
ومن أجل أجرأة المذكرة المشار إليها والارتقاء بأساليب ممارسة التوجيه المدرسي، صدرت مذكرة وزارية أخرى تحت رقم 192 بتاريخ 1 دجنبر 1989 وحددت مهام المستشارين في التوجي التربوي العاملين بالمقاطعات المدرسية في المحاور التالية:
1

. معرفة التلميذ؛
2

. الإعلام المدرسي والمهني؛
3

. التقييم التربوي؛
4

. التوجيه للشعب المختصة؛
5

. القيام بإجراء الفحوص السيكولوجية؛
6

. المساهمة في المجالس التقنية.
وخلال الممارسة الميدانية تبين أن هذه المذكرة زادت الطين بلة وأغرقت المستشارين في التوجيه التربوي في مهام شاسعة بعيدة عن الأجرأة والإنجاز من ناحية وعدم تحديدها الأدوات والوسائل المعتمدة من ناحية أخرى.
وفي منتصف العشرية الأولى لتنفيذ مقتضيات م.و.ت.ت. صدرت المذكرة 91 بتاريخ 19 غشت 2005 حددت عدة مهام لأطر التوجيه التربوي العاملين بقطاعات الاستشارة والتوجيه شبيهة إلى ما بالمهام التي حددتها المذكرتان 56 و 192 المشار إليهما أعلاه.
ويمكن تلخيص هذه المهام في المحاور الرئيسية التالية:
1

) الإعلام المدرسي والمهني والجامعي؛
2

) معرفة التلميذ ومساعدته على معرفة نفسه؛
3

) التقييم التربوي والسيكولوجي؛
4

) المشاركة في مختلف المجالس التربوية والتقنية؛
5

) القيام بدراسات في المجال التربوي.

إن هذه المهام تبدو كذلك فضفاضة وبعيدة عن تحقيق أهداف ومرامي نظام التوجيه التربوي في غياب الموارد البشرية(مساعد(ة) المستشار في التوجيه التربوي، أخصائي نفساني، أخصائي اجتماعي، طبيب الصحة المدرسية…)، وفي غياب كذلك الموارد المادية والتجهيزات الضرورية منها والأدوات التشخيصية والبيدغوجية، نذكر منها على الخصوص:

· روائز متخصصة؛

· استمارات الميولات الشخصية والمهنية؛

· التقنيات الحديثة في التنشيط التربوي والاجتماعي؛

· الأدوات الحديثة للتواصل؛

· الوسائل الإعلاميائية؛
· البرمجيات التعلمية التفاعلية.

III. بنيات التوجيه التربوي

لقد تناولت المادتان 102 و103 بنيتين أساسيتين يرتكز عليهم نظام التوجيه التربوي، وهما:
مراكز الاستشارة والتوجيه؛
الوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه.

ويسهر مركز التوجيه التربوي وفق المادة 102 من م.و.ت.ت. على إنجاز مهام التوجيه التربوي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 بأقصى ما يمكن من الفعالية والنجاعة. كما أنيطت مراكز الاستشارة والتوجيه، وفق ما حددته المذكرة 91 المشار إليها أعلاه، بمجموعة من المهام، يمكن إجمالها في المحاور التالية:

· الاستقبال وإسداء المشورة للوافدين على المركز؛

· تنظيم وتنشيط حلقات إعلامية وأيام إخبارية؛

· تنظيم عمليات الإعلام المدرسي والمهني والجامعي؛

· جمع المعلومات وإعداد الدعائم الإعلامية؛

· المساهمة في التقييم السيكولوجي؛

· القيام بدراسات في المجال التربوي والتكويني؛

· تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر التوجيه التربوي؛

· إبرام عقود شراكة مع الجمعيات والهيئات المهنية ذات الاهتمام بمجال الاستشارة والتوجيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز لازالت خدماتها تتسم بالظرفية والمحدودية لعدة أسباب، نذكر من بينها:
عدم توفر الوسائل والأدوات الناجعة لاضطلاعه بالمهام المتعددة الموكولة إليه؛
عدم توفره على الموارد البشرية الكفأة والمكونة في مجالي تقنيات التواصل والاستشارة والتوجيه.
أما المادة 103 فقد نصت على إحداث" وكالة وطنية للتقويم والتوجيه تتمتع بالاستقلال التقني والمالي والإداري، وبالشخصية المعنوية ». وأناطتها بالأعمال التالية:

§ البحث التنموي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية واللسانية المطبقة على التربية وطرق الامتحان والتوجيه التربوي والمهني؛

§ الإشراف على مستشاري التوجيه وعلى مراكز الاستشارة والتوجيه، وتزويدها المنتظم بالمعطيات ووسائل العمل؛

§ وضع معايير للتقويم ولامتحانات، وإنشاء بنك للروائز ومواد اختبار متسمة بالصلاحية والدقة، ومعتمدة على أهداف ومحتويات التعليم المحددة في البرامج والمناهج الرسمية؛

§ التحضير والإشراف على الامتحانات ذات الطابع الوطني؛

§ السهر على انسجام مواضيع الامتحانات الموحدة على الصعيد الجهوي؛

§ العمل على تحديد كيفية المشاركة في الأنظمة العالمية للتقويم؛

§ إعداد تقرير سنوي يضم حصيلة أعمالها ويقدم نتائج السنة الدراسية مشفوعة بتقويمها وبالدروس المستخلصة منها. وينشر هذا التقرير على جميع الدوائر المعنية والرأي العام، ويتضمن تقويم المؤسسات وترتيبها حسب نتائجها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوكالة التي تبدو ذات أهمية بالغة في ميدان التربية والتكوين لم تر النور بعد بالشكل المنصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين ولم يستفد من خدماتها نظام التوجيه التربوي.

خاتمة:

إن نظام التوجيه التربوي يتأثر سلبا بشكل عام بالواقع المتأزم للمدرسة المغربية، وما تعرفه من هشاشة في البرامج والمناهج، حسب تصريحات المدرسين، وضعف في آليات الاشتغال ومحدودية الإمكانات، وقلة وسائل العمل اللوجيستيكية والديداكتيكية والتشخيصية والتقويمية والتحفيزية…ما يحد من ممارسات عمليات ومهام التوجيه التربوي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تبقى المبادرات الشخصية والاجتهادات الفردية لبعض أطر التوجيه التربوي هي المعمول بها على أرض الواقع، ما يفسر محدودية نجاعة منظومة التوجيه التربوي ببلادنا بالرغم من الأهمية البالغة التي أولاها إياه الميثاق الوطني للتربية والتكوين.