من المعلوم بل من المفروض ان تمنح لكل رئيس مصلحة وفق القوانين والقرارات الجاري بها العمل وكما هو متعارف عليه عالمياصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة والمسؤولة وفق التشريع الاداري كما وضعه المشرع وفي الحالات التي يمكن ان تتعرض لها المصلحة التي يشرف على تدبيرشانها وتسيير مرافقها وذلك في اتخاذ القرار المناسب سلبا ام ايجابا حسب الوضعيات المطروحة اي التنويه والتشجيع او العكس حتى يتمكن المرفق العام من السير العادي وفق التوجيهات والقرارات الجاري بها العمل كما هو الشان مثلا في القطاع الخاص وشبه العام والذي يسير بطريقة صارمة و شفافة في نفس الوقت مما يساهم في تحقيق افضل النتائج رغم اختلاف نسبها وفق القطاعات وظروف العمل ,الاهم هو ان هناك مراقبة مساءلة ومحاسبة وكلما اجتمع هذا الثلاثي السحري الا وتحقق المراد والمبتغى والامثلة كثيرة في القطاع الخاص لانه على الاقل ناجح عكس القطاع العام ..يسوقني الحديث الى القطاع الحيوي الهام وهو مجال التربية والتكوين فمقارنته مع التعليم الخصوصي مثلا نلاحظ الهوة الشاسعة والبون الكبير بحيث ان الاول يحقق نتائج مهمة بنسب عالية جدا والسبب المباشر والحاسم هو صلاحيات المدير في اتخاذ القرار المناسب كلما وقع خلل او تقصير في العمل او ماشابه ذلك في اسرع وقت ممكن لتطويق الموقف واتخاذ الاجراء اللازم عكس التعليم العمومي الذي لاصلاحيات ولامواقف ولااتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة لمدير يدبر ازمة مستمرة طال امدها بحيث لايمكنه ان يتخذ اي قرار في عين المكان او تدخل او ماشابه ذلك بل يجب مراسلة مصالح النيابة واعطاء المخل بالواجب استفسارا في الحالات القصوي وهو استفسار فارغ تماما من معانيه لانه قد يجرجر المدير الى النقابات وووووووكما ان الاجابة عنه تمتد لتصل الى 15يوما قابلة للتمديد حتى يتم نسيان موضوعه ونازلتهفكيف يعقل ان يتم استفسار موظف على اجابة واضحة وضوح الشمس في ادغال افريقيا مثلا عن (الغياب التاخرات العقاب البدني الوثائق التربوية وهلم جرا) فهذا الخلل في القانون والتشريع وهذا التسامح من طرف الادارة هو السبب المباشر الذي ادى الى التسيب والاخلال بالواجب اذ لايمكن لرئيس معلم مكلف بالادارة ان يتخذ قرارا في حق معلم القسم مثلا ونفس الشيء بالنسبة للاعدادي والثانوي,,,,يجب تغيير وتتميم القوانين واعطاء صلاحيات اوسع للمدير وفي حالة التسلط او استغلال المنصب او غيره يجب ان يحاسب بصرامة من طرف رؤسائه وهذا هو السبيل الوحيد لوقف نزيف الغياب والشواهد الطبية التي لاتنتهي وغير ذلك من الشوائب المتعددة التي اصابت الجسم التربوي من قبل المقصرين والمخلين بالواجب حتى اصبح اليوم المجتهد والمقصر سيان لافرق بينهما اذ لايعقل الاستمرار في هذه المتاهات والتي يمكن اصلاح الجانب المهم منها اذا اعطيت كامل الصلاحية للرئيس المباشر وهذا عين العقل والسبيل الوحيد للحد من الظواهر المرضية التي تنخر المؤسسة التعليمية والتي تعطي المجتمع نظرة دونية للمدرسة ولكل من يجري في فلكها فماراي اهل العقول النيرة وكل من يحمل هم التربية والتكوين في هذا الامر ارجوا لا اكون مخطئا حتى احصل على الاجر كاملا ,,,,,

محمد سقراط