مختار عويدي
يبدو من خلال الشروط التي وضعتها الحكومة لولوج المواطنين لوطنهم، بموجب الفتح الإستثنائي للحدود البحرية والجوية، تواطؤ الدولة وشركات النقل البحري والجوي المحتكرة، فاضحا صارخاً ضد مصلحة المواطنين..
فالدولة ضيقت مجال الولوج إلى التراب الوطني أمام المواطنين، بشكل غير مبرر، فحصرته بحريا في مينائي سات الفرنسي وجينوة الإيطالي. وكلاهما بعيدان عن مداخل التراب الوطني، وإن السفر إليهما، ثم منهما إلى الوطن يعتبر شاقا ومكلف جدا. وعلى المستوى الجوي حصرته في شركتي لارام RAM الآيلة للإفلاس والعربية للطيران، وكلاهما من أغلى شركات النقل الجوي. ناهيك عن اشتراط توفر المواطن القادم إلى وطنه، على نتائج اختبار سلبي لفحص PCR ونتائج التحليل المصلي السيرولوجي، لا تتجاوز مدة إنجازهما 48 ساعة، وهو ما يمثل تحديا آخر، لا في قيمته المادية ولا في إمكانية توفيره..
ولا يخفى على أحد أن كل هذه الإجراءات التي فرضتها الحكومة، يبقى الهدف الأساسي منها هو تملص الدولة من استكمال عملية إعادة المواطنين العالقين، وما أكثرهم، خارج الوطن. ما جعل كثيرين منهم يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها، أمام جشع شركات النقل الجوي والبحري المحتكرة لعملية النقل، وأمام مصاريف إجراء فحوصات مكلفة..
هذا التضييق الذي فرضته الحكومة في منافذ الولوج البحرية وشركات النقل الجوي المخولة، أسقط عامل المنافسة بين شركات النقل بشكل فاضح، وجعل المواطنين فريسة سهلة لنهب وابتزاز الشركات الناقلة، بحرية كانت أو جوية. التي احتكرت عملية النقل نحو البلاد، وفرضت بالتالي اسعارا ملتهبة مقابل « السفر/الولوج » إلى الوطن.
بالمختصر المفيد فقد وضعت اشتراطات وإجراءات الحكومة المواطنين المغتربين أو العالقين خارج التراب بين فكي كماشة. فك الدولة التي تملصت ببشاعة من مسؤوليتها في إعادة مواطنيها العالقين خارج الوطن، واشترطت قيودا قاهرة أمامهم. وفك الشركات الجشعة الناقلة، التي لا تتردد في ابتزازهم ونهبهم..