على غرار كل  الأقاليم النائية تحظى الحركة الانتقالية في إقليم فجيج بأهمية كبيرة ليس فقط في صفوف نساء ورجال التعليم بل في أوساط كل الموظفين .ويعتبر الإقليم منطقة تأديبية بالنسبة لبعض الموظفين خاصة التابعين لوزارة الداخلية.فرغم ما يعرفه الإقليم من مشاريع لإعادة تأهيل مدن الإقليم والتي غيرت ملامح بعض المدن وبوعرفة نمودجا  إلا أن شروط الاستقرار غير متوفرة.فأسعار المواد الغدائية جد مرتفعة خاصة الخضر واللحوم البيضاء إن وجدت.أما الخدمات فلا ترقى إلى مستوى طموح المواطنين خاصة في قطاع الصحة نظرا للخصاص المهول في الأطر الطبية التي يرفض بعضهم الالتحاق  بالإقليم  بعد تعيينهم به.أيضا البعد الجغرافي.كل هذا جعل مطلب التحفيزات  المادية يكتسي أهمية كبرى ومطلبا لفئات عريضة من السكان.ولتحفيز الموظفين لا بد من توفير شروط الاستقرار و منحهم فرص لبناء سكن على سبيل المثال.وهذا ما لا نجده على ارض الواقع فباستثناء موظفو بلدية بوعرفة الدين تمكنوا من الحصول على بقع أرضية بعد مجهودات كبيرة للمكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية بينما لازال ملف نظيره بقطاع التعليم يراوح مكانه مند ما يزيد على 04 سنوات .وقد تم تدارسه مع  03 عمال تناوبوا على تسيير شؤون الإقليم .وكان دائما العائق هي المتاريس التي يضعها نواب الأراضي السلالية أمام تعاونية المجد بمبررات لا يستطيع عاقل أن يقبلها. وسبب إثارة هذا الموضوع في هذا الظرف هو انتقالات عدد كبير من نساء ورجال التعليم خاصة من الثانوية التقنية التي ستفتقد الى خدمات اطر تراكمت تجربة جيدة يصعب تعويضها هذا ومن المحتمل أن يعرف الموسم القادم خصاصا في الأطر التربوية ادا لم تقم الوزارة بتعويضهم بخريجين جدد.