القطاع الخاص لا يطالب بوظائف جاهزة أو تمييزه عن الممرضين التابعين للدولة، بل أن يعطى له الحق في تكافئ الفرص، كي تمتحن الكفاءات بكل موضوعية وإنصاف.

فيجب أن يعرف المتدخلين أن خريجي القطاع الخاص هم أيضا من أبناء الشعب المغربي و لهم نفس الحقوق التي يخولها الدستور المغربي.