1 ـ فالتصور الخاطئ السابق كان يعتبر التعدد الثقافي واللغوي ـ الذي يتضمنه بالضرورة الاعتراف بالأمازيغية ـ تهديدا للوحدة الوطنية. ومن ثم كان رفض الاعتراف بالأمازيغية بمثابة دفاع عن هذه الوحدة عند أصحاب هذا التصور. اما الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فيعكس هذا الموقف تماما، كما في « الثورة الكوبنيكية »، حيث ينص على أن الاعتراف بالتعدد الثقافي واللغوي هو ما يقوي الوحدة الوطنية. يقول البند الثالث من « بيان الأسباب الموجبة »: »واقتناعا من جلالتنا الشريفة بأن الاعتراف بمجمل الإرث الثقافي واللغوي لشعبنا يقوي الوحدة الوطنية ويعزز هويتنا«

2 ـ كانت النخب المغربية والأحزاب السياسية تعيش تناقضا يكشف عن نفاق بيّن: فهي تطالب بالديموقراطية وتتظاهر بالدفاع عنها، لكنها تعمل في نفس الوقت على محاربة هذه الديموقراطية عمليا لرفضها الأمازيغية والتعددية الثقافية واللغوية التي هي جوهر الديموقراطية الحقيقية. أما الظهير المحدث للمعهد فيربط بين النهوض بالأمازيغية وبناء الديموقراطية، كما جاء في خطاب جلالته بمناسبة وضع طابعه الشريف على الظهير المحدث للمعهد. جاء في هذا الخطاب: »فإننا نولي النهوض بها (بالأمازيغية) عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديموقراطي الحداثي القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية«. فالنهوض إذن بالأمازيغية يدخل في إطار بناء مجتمع ديموقراطي وحداثي.

وربط النهوض بالأمازيغية بالحداثة شيء جديد تماما: فالتصور القوماني الشرقاني السابق كان يرى في إحياء الأمازيغية عودة إلى القديم الميت ونزعة ماضوية تتعارض مع الحداثة التي يتطلبها العصر. أما الخطاب الملكي فيجعل من رد الاعتبار للأمازيغية أحد شروط ومظاهر الحداثة والتجديد والديموقراطية.

3 ـ لقد كان تهميش الأمازيغية والعناية بالعربية وحدها منذ الاستقلال يشكلان تمييزا لعويا وثقافيا وعنصريا فيه مس خطير بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وبمبدأ تكافؤ الفرص في تحصيل المعرفة والترقي الاجتماعي. لهذا ظلت الحركة الأمازيغية تطالب، لأزيد من ثل