<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
><channel><title>Commentaires sur : تاوريرت : وادي ملوية يقوم بجرف شاحنة بسائقها دون ان يظهر لهما أثر</title><atom:link href="/regional-article-4614-ar/regional-article-4614-ar.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>/regional-article-4614-ar/regional-article-4614-ar.html</link><description>Portail d\&#039;actualité Marocain</description><lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2007 13:21:58 +0000</lastBuildDate><sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod><sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency><item><title>Par : ذ .محمد العثماني</title><link>/regional-article-4614-ar/regional-article-4614-ar.html/comment-page-1#comment-41807</link><dc:creator><![CDATA[ذ .محمد العثماني]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Apr 2007 13:21:58 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">/?p=4614#comment-41807</guid><description><![CDATA[نحمد الله أن أغاثنا بعد أن استولى القنوط على غالبيتنا ، يقول سبحانه وتعالى ً وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ً . ومن بركات التساقطات الأ خيرة ــ إضافة للمجال الفلاحي والمائي و ... ــــ فضحها للسياسات الحكومية الفاشلة في مجال تشييد الطرقات و القناطر . فبالرغم من قلتها فإن مستوى جودتها ــــ التي من المفترض أن تقول فيها اللجان التقنية للمراقبة كلمتها ـــ تبقى ضعيفة بحيث لا نحتاج إلا لتساقطات متوسطة لفضحها و إظهارها على حقيقتها . و السؤال الذي يحق لنا طرحه هو : هل الحكومة أصبحت تنفذ هذه المشاريع بعقلية ًً ً محاربة الجفافًً ً ؟ ومن مستلزماته إنجاز المشاريع التي تتلائم مع القحط من أجل دعم ــ جيوب الوزراء ــ عفوا ــ الوسط الفلاحي ــ من الفائض الناتج عن الفرق بين الميزانية الممطرة و الميزانية الجافة . لذلك فإن دعاء سكان المدن أصبح اليوم : يارب ترحمنا بشي شتا تفضح غش الطرقان و الواد الحار . و بمناسبة قانون السير الذي طرحه وزير الطرقات و القناطر أٌقترح تعزيزه ببعض البنود لعلها ترجع إليه بعض التوازن : 1 ـــ في حالة وقوع حادثة سير نتيجة انهيار طريق أو قنطرة بسبب تساقط الأمطار ونتج عنها وفاة شخص أو أكثر يعاقب الوزير و حاشيته بعقوبة الإقالة مع السجن ــ عفوا لا داعي فإن الحرمان من البزولة كافية ــ
2 ــ في حالة وقوع حادثة نتيجة حفرة وسط الطريق يعاقب المقاول بالحرمان من الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات ، و المهندس المكلف بمراقبة الأشغال بالحرمان من الأجرة لمدة سنتين . 3 ــ إذا كانت الحفرة داخل المدار الحضري يعاقب رئيس المجلس بالإ قالة و حرمانه من الترشح في الانتخابات الموالية . 4 ــ لضمان التطبيق السليم لهذا القانون يجب احترام استقلال القضاء ، الذي من شروطه النتخاب المجلس الأعلى للقضاء من طرف القضاة أنفسهم ، وأن يكون من صلاحياته محاكمة القضاة الذين تثبت في حقهم إدانة بعدم التطبيق السليم للقانون .
و في انتظار ذلك لا بد نن تظافر جهود القوى الحية في هذا البلد الأمين من أجل إيقاف النزيف الذي ان استمر سيؤدي إلى الدخول في الغيبوبة و التي نعلم مصير من يدخلها ، أقلها أ نه لا يدري ما يفعل به .]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>نحمد الله أن أغاثنا بعد أن استولى القنوط على غالبيتنا ، يقول سبحانه وتعالى ً وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ً . ومن بركات التساقطات الأ خيرة ــ إضافة للمجال الفلاحي والمائي و &#8230; ــــ فضحها للسياسات الحكومية الفاشلة في مجال تشييد الطرقات و القناطر . فبالرغم من قلتها فإن مستوى جودتها ــــ التي من المفترض أن تقول فيها اللجان التقنية للمراقبة كلمتها ـــ تبقى ضعيفة بحيث لا نحتاج إلا لتساقطات متوسطة لفضحها و إظهارها على حقيقتها . و السؤال الذي يحق لنا طرحه هو : هل الحكومة أصبحت تنفذ هذه المشاريع بعقلية ًً ً محاربة الجفافًً ً ؟ ومن مستلزماته إنجاز المشاريع التي تتلائم مع القحط من أجل دعم ــ جيوب الوزراء ــ عفوا ــ الوسط الفلاحي ــ من الفائض الناتج عن الفرق بين الميزانية الممطرة و الميزانية الجافة . لذلك فإن دعاء سكان المدن أصبح اليوم : يارب ترحمنا بشي شتا تفضح غش الطرقان و الواد الحار . و بمناسبة قانون السير الذي طرحه وزير الطرقات و القناطر أٌقترح تعزيزه ببعض البنود لعلها ترجع إليه بعض التوازن : 1 ـــ في حالة وقوع حادثة سير نتيجة انهيار طريق أو قنطرة بسبب تساقط الأمطار ونتج عنها وفاة شخص أو أكثر يعاقب الوزير و حاشيته بعقوبة الإقالة مع السجن ــ عفوا لا داعي فإن الحرمان من البزولة كافية ــ<br />2 ــ في حالة وقوع حادثة نتيجة حفرة وسط الطريق يعاقب المقاول بالحرمان من الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات ، و المهندس المكلف بمراقبة الأشغال بالحرمان من الأجرة لمدة سنتين . 3 ــ إذا كانت الحفرة داخل المدار الحضري يعاقب رئيس المجلس بالإ قالة و حرمانه من الترشح في الانتخابات الموالية . 4 ــ لضمان التطبيق السليم لهذا القانون يجب احترام استقلال القضاء ، الذي من شروطه النتخاب المجلس الأعلى للقضاء من طرف القضاة أنفسهم ، وأن يكون من صلاحياته محاكمة القضاة الذين تثبت في حقهم إدانة بعدم التطبيق السليم للقانون .<br />و في انتظار ذلك لا بد نن تظافر جهود القوى الحية في هذا البلد الأمين من أجل إيقاف النزيف الذي ان استمر سيؤدي إلى الدخول في الغيبوبة و التي نعلم مصير من يدخلها ، أقلها أ نه لا يدري ما يفعل به .</p>]]></content:encoded></item></channel></rss>