التصريح بالاجرة كاملة لدى صندوق الضمان الاجتماعي
ان اساتذة التعليم الخاص يستنكرون كيف تتعامل الوزارة مع المجازين ،وكيف يعقل ان تكون 9000مجاز لارضاء رابطة التعليم الخصوصي لكي لا تعاني من الخصاص واهمال حقوق هذا المواطن الذي يبحث عن حقه في الشغل ،ان الوزارة تعلم علم اليقين الاستقرار في التعليم الخاص ليس بكثرة المكونين،لانه بمجرد ولوج هذا الميدان ومعرفته بان اجرته لن تتعدى 3000درهم ولو بعد مرور 10سنوات في العمل .ا
ان الاستقرار في العمل يعني التمتع بكافة الحقوق القانونية والاجتماعية التي تضمن العيش الكريم في هذا الوطن الغالي.
متتبع قال:
6 مايو 2011 عند 12:56

لقد سنت الوزارة قانون 00ـ06 خاص بالتعليم الخصوصي لانها ترى ان المؤسسات التعليمية تختلف عن الشركات والمعامل …….فلماذا تركت الاطر العاملة في هذا القطاع تتخبط بين وزارة التشغيل ووزارة التربية و التعليم؟؟؟؟
تطبق عليه جميع المذكرات الوزارية مثله مثل زميله في التعليم العمومي ولكن عندما يتعلق الامر بالاجرة فانه يطبق عليه قانون الشغل مثله مثل اي عامل فهل هذا معقول ؟؟؟؟؟؟؟؟
فالمدرسون في هذه المؤسسات مجازون مثلهم مثل اخوانهم في التعليم العمومي حاصلون علي نفس الشواهد ومن نفس الجامعات ولكن بما انهم في التعليم الخصوصي فإنهم يتقاضون ادنى اجرة في احسن الاحوال (بحالهم بحال شي عامل معمرو دخل المدرسة ؟؟؟؟؟؟؟)
فهل يعقل ان يتكلم مياق التربية والتكوين والبرنامج اللاستعجالي عن زيادة نسبة التعليم الخصوصي وتلبية مطالب رابطة التعليم الخصوصي بتوفير9000 اطار قار دون التفكير في سن قوانين تنضم الاجور في هذا القطاع ؟؟؟؟؟؟
لهذا فأساتذة التعليم الخصوصي يطالبون بما يلي:
 الرفع من الحد الأدني للأجور الي 3500 درهم ( كون جميع الأساتذة مجازون )
 اللإعتراف به كاطار في التعليم كما تعترف بشواهد المتعلمين في هذا القطاع
 اصدار قانون ينظم الاجور خاص بهذه الفئة.
 الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية
 التصريح بالاجرة كاملة لدى صندوق الضمان الاجتماعي
 احداث صندوق تكميلي للتقاعد
 احداث صندوق دعم ممول من طرف الدولة تستفيد منه الاطر القارة في قطاع التعليم الخصوصي حتي يتم تسوية وضعيتهم ومساواتهم بزملائهم في التعليم العمومي
(كون قطاع التعليم المدرسي الخصوصي يساهم في تحمل عبئ ازيد من 700 الف تلميذ مع العلم ان حسب دراسة قامت بها لجنة متكونة من البنك الدولي ومديرية التصورات الاستراتيجية والتصورات المستقبلية في وزارة التربية الوطنية سنة 2003/ 2004 ، فالتلميذ الواحد يكلف الدولة المغربية من السنة الأولى ابتدائي إلى سنة الباكالوريا دون تكرار مبلغ 95666 درهم، ويرتفع المبلغ مع كل سنة تكرار، إلى 202651 درهما باحتساب تكرار سنتين، وهذا المبلغ في التسيير فقط،
اضافة الي الضرائب التي تفرض علي مداخيل المؤسسات الخاصة و …………..)

ونحمل جميعا شعار ” من أجل مدرسة النجاح “