Commentaires sur : نيابة التعليم فجيج : رسالة إلى من يهمه الأمر

Par : فاعل جمعوي

فاعل جمعوي — Sun, 17 Apr 2011 20:07:23 +0000

في الوقت الذي يطمح فيه المغرب في افق 2015 الى القضاء نهائيا على الامية و ذلك بتخصيص اموال طائلة سنويا ، نجد واقع الحال في اقليم فجيج لا يعكس هذا الطموح بل يسعى الى تكريس الامية و نهب المال العام و ذالك من خلال :
–توزيع الافواج من طرف نيابة وزارة التربية الوطنية على الجمعيات الشريكة بشكل يتنافى مع المعايير و الشروط المنصوص عليها و يفتقد الى المصداقية و الموضوعية و الشفافية بل يعتمد على المحسوبية و المصلحية …
–اعطاء بعض الجمعيات المشبوهة عددا من الافاج يفوق قدرتها و طاقتها الاستيعابية من جميع النواحي فكيف يعقل ان يعطى لجمعية 30 فوجا اي ما يناهز750 مستفيد و هم في الواقع لا يتجاوزون العشرات
–الافواج الوهمية و المستفيدين الوهميين في محو الامية و التربية غير النظامية
–ما مصير التكوينات المبرمجة لكل جمعية?
–هل لوائح المسجلين تراقب ام ان التستر على الاسماء الوهمية و المسجلة اكثر من سنتين امر مقصود
–من المسؤول الحقيقي عن تأخر صرف تعويضات المؤطرات سنين معدودة اهو الميزانية المتأخرة لنيابة التعليم ام هي مسؤولية الجمعيات الشريكة
–بعض الجمعيات تلزم المؤطين و المؤطرات بدفع مبلغ مالي قد يصل الى النصف هل هو ابتزاز ام استغلال ام تستر على افواج و مستفيدين وهميين
–اين دور التاطير و المراقبة و المحاسبة ام هو التواطؤ من اجل التعويض المادي و فقط
–اما عن البرنامج العام الخاص بالمؤسسسات التعليمية فهل يعرف هو ايضا مستفيدين وهميين ام هي تقارير المدير و المفتش و المسؤول عن المكتب تساهم في رفع نسبة المستفيدين الى 100 بالمئة
–الى متى سنظل نلقى اللوم على بعضنا البعض و كل واحد يتملص من المسؤولية ، مسؤولية يشهد عليها تاريخ الاجيال التي حرمت من حقها في محو الامية و التعلم بل و الابشع اننا نملأ بها اللوائح فقط
–مغربنا الحبيب يحتاج الى وضع اليد في اليد و محاربة الفساد في انفسنا من اجل النهوض به و تنمية المجتمع

Par : عبد الجليل

عبد الجليل — Sun, 17 Apr 2011 19:11:02 +0000

حقا إنه الفساد بعينه… أما من رقيب

Par : ميمون صفصافي

ميمون صفصافي — Sun, 17 Apr 2011 18:28:01 +0000

مصلحة محو الأمية بنيابة فجيج: وعقدنا العزم أن نفضح الفساد

كما وعدناكم نعود لتغطية مختلف مظاهر الفساد المستشرية بمصلحة محو الأمية بنيابة فجيج وهده المرة من زاوية » انخراط »بل تورط الجمعيات ومساهمتها في بالدفع بالفساد قدما ولعل أبرز مظاهره:

1- كيف لجمعيات عدة أن تحتج وتطالب بصرف مستحقاتها(رغم أننا نؤمن بمشروعية الاحتجاج)وهي التي تتخلى مند أزيد من سنتين عن نسبة 20% التي تصرف في الشطر الأخير من انتهاء العملية?. وهنا أوضح:
* بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع أي جمعية وإدلائها بالوثائق المطلوبة(لوائح المستفيدين- الملف القانوني…) يصرف لها الشطر الأول50%.
* بعد استيفاء المرحلة الأولى وإيفاد النتائج(نقط المراقبة المستمرة) يصرف الشطر الثاني 30%.
* ثم أخيرا عند انتهاء العملية يصرف لها الشطر الأخير 20%.ولكن أغلب الجمعيات تتخلى عن هدا الشطر لمادا?
الجواب: لأن هدا الشطر يتطلب تقريرا نهائيا متكاملا لمختلف جوانب العملية(النتائج النهائية »معدل سنوي »+الوثائق التبريرية من:فواتير و شواهد الاستلام ونسخ شيكات للتكوينات والتغدية وتعويضات المنشطين….) كل هده الوثائق تخضع لافتحاص من طرف محاسب محلف لإثبات صحتها وهدا ما تجد الجمعيات طبعا نفسها في غنى عنه.
*لكن الغريب العجيب أن تجد نفس الجمعيات تعود في الموسم الموالي لتستفيد المرة تلو الأخرى من خدمات المصلحة المذكورة بدل حرمانها بل ومحاسبتها.أليس هدا العبث بعينه?.
2- لمادا ترغم عدة جمعيات المنشطات على دفع جزء من أتعابها لرؤسائها/ رئيساتها بمبرر المساهمة في دفع مستحقات كراء مقراتها رغم عدم قانونية دلك? وفي هدا الصدد لمادا لا تلزم النيابة الجمعيات بتقديم وإعلان جداول تفصيلية بالمبالغ المرصودة لهده العملية? (من تكوينات وتعويضات الإشراف ومستحقات التنشيط…) ووضعها رهن إشارة العموم لتوخي الشفافية والنزاهة(أسوة بمشاريع indh).
3- لمادا في جل الجمعيات المستفيدة : المكون »أحميدة »?والمشرف »أحميدة »?أم أن سياسة »عطيني نعطيك » هي المتحكمة في العملية?.
على السيد النائب تحمل مسؤوليته كمسؤول أول في النيابة لوقف نزيف هدر المال العام باتخاذ اللازم من الإجراءات قبل أن تصيب العدوى مكاتب أخرى بنيابته إد داك سنكون أول الداعمين له وإلا فالتغطية مستمرة.
ترقبوا المزيد في مقال لاحق