أن فريق المعارضة الذي تعزز بمستشاري حزب الاستقلال، وجه رسالة مستعجلة إلى الطيب

الشرقاوي، وزير الداخلية، يطلب فيها بفتح تحقيق في شأن « خروقات » رباح، وإحالة الملف على القضاء·
كما يستعد الفريق ذاته، إلى إشهار ورقة إقالة رباح من على رأس البلدية، بيد أن هذا المطلب يبدو مستحيلا، خصوصا أن القيادي في حزب « المصباح » دخل في مفاوضات « سرية » مع بعض المستشارين لاستمالتهم إلى صفوفه·

توضيحات من منسق الفريق الاستقلالي والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي بالقنيطرة

الأربعاء, 23 مارس 2011 16:09 المدير
نشرت جريدتكم مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين» في الصفحة 3 من العدد 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011، لذا يشرفني أن ألتمس منكم نشر البيان التالي مع كامل التقدير والاحترام نشرت جريدة «الصباح»، في عددها 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011 في صفحتها رقم 3، مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين»، جاءت فيه مجموعة من المعطيات نود تقديم مجموعة من الحقائق في شأنها من أجل تنوير الرأي العام.
لقد جاء في المقال أن الاستقلاليين المشاركين في تسيير المجلس البلدي صوتوا ضد الحساب الإداري لأسباب سياسية وليس لخروقات مالية، وفي هذه النقطة نؤكد أننا اتخذنا هذا الموقف ليس لموقف سياسي معين، فنحن لسنا ضد حزب العدالة والتنمية، لكن ضد خرق ميثاق التحالف الذي ينص على أن يكون التسيير بين الحزبين مشتركا وواضحا وفي إطار التوافق بما يخدم مصالح السكان، وضد الانفراد بالتسيير، وسوء تدبير مصالح الجماعة، وأشرنا إلى نماذج من ذلك خلال تدخلاتنا في الدورة، ومنها التعامل بسندات الطلب، وما يتضمن ذلك من شبهات وتبذير..ونضيف ان موقفنا ليس مبنيا على فراغ، فنحن حزب مسؤول وسنقوم بتعليل تصويتنا أمام الجهات المختصة بالحقائق والمعطيات الدقيقة. ونستغرب لأن صاحب المقال ركز على الفريق الاستقلالي، وأكد أن لا أحد من أعضاء المجلس أثار الخروقات المالية، وهذا غير صحيح، وبالإمكان الرجوع إلى محاضر المجلس.
أما في ما يتعلق بالادعاءات التي جاءت في المقال على لسان رئيس المجلس البلدي حول الخضوع إلى الابتزاز من طرف نقابة قيل إنها تابعة لحزب الاستقلال، والضغط الذي مورس عليه من أجل إطلاق يد الاستقلاليين في الصفقات، وشؤون الموظفين، والشرطة الإدارية، فإننا نوضح للرأي العام أن النقابة تقوم بواجبها إزاء الطبقة العمالية باستقلالية عن الحزب، وكان على صاحب المقال تتبع مواقف الإتحاد العام للشغالين في البيانات التي أصدرها مع نقابات أخرى حول انتهاكات حقوق الطبقة العمالية، والتي تأكد من خلالها محاباة الرئيس للمنتمين للعدالة والتنمية، وإقصاء كل من ينتمي إلى تيارات نقابية أخرى لأهداف انتخابية محضة. والصحيح أن الرئيس هو من يتعاطى للابتزاز، وشركة النفايات «سوجيديما» التي تحظى بالتدبير المفوض مثال على ذلك، إذ سبق أن أجبرها على تشغيل 26 مستخدما مقابل تنازلات، أما بخصوص المهام التي يتحملها أعضاء الحزب داخل المجلس والتي تم توزيعها في إطار التحالف عند بدايته فإنها في الحقيقة ظلت مهام صورية، وإذا كانت لرئيس المجلس ملفات في الشرطة الإدارية أو غيرها من المصالح فليعلن عنها أمام الملأ..
وفي موضوع الضغوط، فإن من الواجب التأكيد أن المستشارة الاستقلالية في مصلحة التصميم هي من تعرضت للضغط من طرف الرئيس لتفويت سوق الحبوب إلى الخواص، وهو من قام في غيابها بالتوقيع على رخصة البناء بنفسه، في خرق واضح للميثاق الجماعي الذي يعتبر سوق الحبوب مرفقا جماعيا. وبخصوص الإدعاء بطلب الحصول على 6 دكاكين من السوق، فكيف يمكن التوجه لرئيس ينطبق عليه المثال القائل فاقد الشيء لا يعطيه، اللهم إلا إذا كان دافعه لقول ذلك علاقته مع الجمعية التي استحوذت على السوق، والتي غير مسؤولوها انتماءاتهم السياسية من أجل الانخراط في حزب العدالة والتنمية لحماية هذا التفويت الذي يجد معارضة واسعة وسط مهنيي قطاع الحبوب.
أما ما جاء في قول الرئيس ـ وفق ما تضمنه المقال ـ عن سلوكات منحرفة في المقاطعات والمصالح التقنية، فإننا نوضح ان المستشارين الجماعيين ليسوا هم من يقومون بتصحيح الإمضاءات، أو يتصرفون في البنزين والصفقات، فالرئيس والكاتب العام للجماعة هما المسؤولان وحدهما حسب الميثاق الجماعي عن الموارد البشرية للجماعة.
ونتساءل عن ماهية الملفات التي كان يشرف عليها الفريق الاستقلالي، وما هي الصفقات التي تم إبرامها تحت إمرتهم، وفي هذا الإطار يجب أن نوضح أن النائب الأول للرئيس، والذي يقصد به محمد العزري، كان فقط ينتدب من طرف الرئيس من أجل فتح الأظرفة، والتي يأتي بها أصحابها للمشاركة في الصفقة في حينها بحضور ممثل السلطة، عدا ذلك فإن الرئيس هو من يشرف على إعداد الصفقات، وهو من يتتبعها ويدبرها، ويقرر في أدائها المالي، ويشرف على مراحلها التنفيذية. وبالتالي فهو من خص نفسه بالسلطة العليا في المجلس، ويتخذ القرارات بشكل فردي دون استشارة الفريق الاستقلالي أو أخذ رأيه ضاربا بعرض الحائط ميثاق التحالف، ومنهجية العمل الجماعي بمفهومها الجديد القائم على الإشراك والتعاون والإنصات، وهذا هو السبب الرئيسي، الى جانب أسباب أخرى تتعلق بالخروقات المالية والإدارية، وعدم احترام التحالف الذي تعرض إلى القذف والسب من طرف نائب الرئيس الذي هو ذاته مسؤول جهوي في حزب العدالة والتنمية الذي قال بالحرف في إحدى لجن المجلس «الله ينعل هاذ التحالف ومن كان سببه»، إن هذه الأسباب هي التي دفعت الفريق الاستقلالي الى التصويت ضد الحساب الإداري بعد صبر طويل على سلوكات رئيس المجلس، وليس قرار إعفاء مستشار استقلالي من مهامه كما ورد في الجريدة، والذي هو أيضا قرار متسرع ومتهور لم يراع أبسط القواعد التي تحكم التحالف مهما كان الاختلاف والتباين في المنظور والرأي، والذي ما زلنا نستنكره ونعتبره سلوكا غير مسؤول يسيء إلى العمل الجماعي ويضربه في الصميم.
توضيحات من منسق الفريق الاستقلالي والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي بالقنيطرة
الأربعاء, 23 مارس 2011 16:09 المدير
نشرت جريدتكم مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين» في الصفحة 3 من العدد 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011، لذا يشرفني أن ألتمس منكم نشر البيان التالي مع كامل التقدير والاحترام نشرت جريدة «الصباح»، في عددها 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011 في صفحتها رقم 3، مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين»، جاءت فيه مجموعة من المعطيات نود تقديم مجموعة من الحقائق في شأنها من أجل تنوير الرأي العام.
لقد جاء في المقال أن الاستقلاليين المشاركين في تسيير المجلس البلدي صوتوا ضد الحساب الإداري لأسباب سياسية وليس لخروقات مالية، وفي هذه النقطة نؤكد أننا اتخذنا هذا الموقف ليس لموقف سياسي معين، فنحن لسنا ضد حزب العدالة والتنمية، لكن ضد خرق ميثاق التحالف الذي ينص على أن يكون التسيير بين الحزبين مشتركا وواضحا وفي إطار التوافق بما يخدم مصالح السكان، وضد الانفراد بالتسيير، وسوء تدبير مصالح الجماعة، وأشرنا إلى نماذج من ذلك خلال تدخلاتنا في الدورة، ومنها التعامل بسندات الطلب، وما يتضمن ذلك من شبهات وتبذير..ونضيف ان موقفنا ليس مبنيا على فراغ، فنحن حزب مسؤول وسنقوم بتعليل تصويتنا أمام الجهات المختصة بالحقائق والمعطيات الدقيقة. ونستغرب لأن صاحب المقال ركز على الفريق الاستقلالي، وأكد أن لا أحد من أعضاء المجلس أثار الخروقات المالية، وهذا غير صحيح، وبالإمكان الرجوع إلى محاضر المجلس.
أما في ما يتعلق بالادعاءات التي جاءت في المقال على لسان رئيس المجلس البلدي حول الخضوع إلى الابتزاز من طرف نقابة قيل إنها تابعة لحزب الاستقلال، والضغط الذي مورس عليه من أجل إطلاق يد الاستقلاليين في الصفقات، وشؤون الموظفين، والشرطة الإدارية، فإننا نوضح للرأي العام أن النقابة تقوم بواجبها إزاء الطبقة العمالية باستقلالية عن الحزب، وكان على صاحب المقال تتبع مواقف الإتحاد العام للشغالين في البيانات التي أصدرها مع نقابات أخرى حول انتهاكات حقوق الطبقة العمالية، والتي تأكد من خلالها محاباة الرئيس للمنتمين للعدالة والتنمية، وإقصاء كل من ينتمي إلى تيارات نقابية أخرى لأهداف انتخابية محضة. والصحيح أن الرئيس هو من يتعاطى للابتزاز، وشركة النفايات «سوجيديما» التي تحظى بالتدبير المفوض مثال على ذلك، إذ سبق أن أجبرها على تشغيل 26 مستخدما مقابل تنازلات، أما بخصوص المهام التي يتحملها أعضاء الحزب داخل المجلس والتي تم توزيعها في إطار التحالف عند بدايته فإنها في الحقيقة ظلت مهام صورية، وإذا كانت لرئيس المجلس ملفات في الشرطة الإدارية أو غيرها من المصالح فليعلن عنها أمام الملأ..
وفي موضوع الضغوط، فإن من الواجب التأكيد أن المستشارة الاستقلالية في مصلحة التصميم هي من تعرضت للضغط من طرف الرئيس لتفويت سوق الحبوب إلى الخواص، وهو من قام في غيابها بالتوقيع على رخصة البناء بنفسه، في خرق واضح للميثاق الجماعي الذي يعتبر سوق الحبوب مرفقا جماعيا. وبخصوص الإدعاء بطلب الحصول على 6 دكاكين من السوق، فكيف يمكن التوجه لرئيس ينطبق عليه المثال القائل فاقد الشيء لا يعطيه، اللهم إلا إذا كان دافعه لقول ذلك علاقته مع الجمعية التي استحوذت على السوق، والتي غير مسؤولوها انتماءاتهم السياسية من أجل الانخراط في حزب العدالة والتنمية لحماية هذا التفويت الذي يجد معارضة واسعة وسط مهنيي قطاع الحبوب.
أما ما جاء في قول الرئيس ـ وفق ما تضمنه المقال ـ عن سلوكات منحرفة في المقاطعات والمصالح التقنية، فإننا نوضح ان المستشارين الجماعيين ليسوا هم من يقومون بتصحيح الإمضاءات، أو يتصرفون في البنزين والصفقات، فالرئيس والكاتب العام للجماعة هما المسؤولان وحدهما حسب الميثاق الجماعي عن الموارد البشرية للجماعة.
ونتساءل عن ماهية الملفات التي كان يشرف عليها الفريق الاستقلالي، وما هي الصفقات التي تم إبرامها تحت إمرتهم، وفي هذا الإطار يجب أن نوضح أن النائب الأول للرئيس، والذي يقصد به محمد العزري، كان فقط ينتدب من طرف الرئيس من أجل فتح الأظرفة، والتي يأتي بها أصحابها للمشاركة في الصفقة في حينها بحضور ممثل السلطة، عدا ذلك فإن الرئيس هو من يشرف على إعداد الصفقات، وهو من يتتبعها ويدبرها، ويقرر في أدائها المالي، ويشرف على مراحلها التنفيذية. وبالتالي فهو من خص نفسه بالسلطة العليا في المجلس، ويتخذ القرارات بشكل فردي دون استشارة الفريق الاستقلالي أو أخذ رأيه ضاربا بعرض الحائط ميثاق التحالف، ومنهجية العمل الجماعي بمفهومها الجديد القائم على الإشراك والتعاون والإنصات، وهذا هو السبب الرئيسي، الى جانب أسباب أخرى تتعلق بالخروقات المالية والإدارية، وعدم احترام التحالف الذي تعرض إلى القذف والسب من طرف نائب الرئيس الذي هو ذاته مسؤول جهوي في حزب العدالة والتنمية الذي قال بالحرف في إحدى لجن المجلس «الله ينعل هاذ التحالف ومن كان سببه»، إن هذه الأسباب هي التي دفعت الفريق الاستقلالي الى التصويت ضد الحساب الإداري بعد صبر طويل على سلوكات رئيس المجلس، وليس قرار إعفاء مستشار استقلالي من مهامه كما ورد في الجريدة، والذي هو أيضا قرار متسرع ومتهور لم يراع أبسط القواعد التي تحكم التحالف مهما كان الاختلاف والتباين في المنظور والرأي، والذي ما زلنا نستنكره ونعتبره سلوكا غير مسؤول يسيء إلى العمل الجماعي ويضربه في الصميم.
توضيحات من منسق الفريق الاستقلالي والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي بالقنيطرة
الأربعاء, 23 مارس 2011 16:09 المدير
نشرت جريدتكم مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين» في الصفحة 3 من العدد 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011، لذا يشرفني أن ألتمس منكم نشر البيان التالي مع كامل التقدير والاحترام نشرت جريدة «الصباح»، في عددها 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011 في صفحتها رقم 3، مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين»، جاءت فيه مجموعة من المعطيات نود تقديم مجموعة من الحقائق في شأنها من أجل تنوير الرأي العام.
لقد جاء في المقال أن الاستقلاليين المشاركين في تسيير المجلس البلدي صوتوا ضد الحساب الإداري لأسباب سياسية وليس لخروقات مالية، وفي هذه النقطة نؤكد أننا اتخذنا هذا الموقف ليس لموقف سياسي معين، فنحن لسنا ضد حزب العدالة والتنمية، لكن ضد خرق ميثاق التحالف الذي ينص على أن يكون التسيير بين الحزبين مشتركا وواضحا وفي إطار التوافق بما يخدم مصالح السكان، وضد الانفراد بالتسيير، وسوء تدبير مصالح الجماعة، وأشرنا إلى نماذج من ذلك خلال تدخلاتنا في الدورة، ومنها التعامل بسندات الطلب، وما يتضمن ذلك من شبهات وتبذير..ونضيف ان موقفنا ليس مبنيا على فراغ، فنحن حزب مسؤول وسنقوم بتعليل تصويتنا أمام الجهات المختصة بالحقائق والمعطيات الدقيقة. ونستغرب لأن صاحب المقال ركز على الفريق الاستقلالي، وأكد أن لا أحد من أعضاء المجلس أثار الخروقات المالية، وهذا غير صحيح، وبالإمكان الرجوع إلى محاضر المجلس.
أما في ما يتعلق بالادعاءات التي جاءت في المقال على لسان رئيس المجلس البلدي حول الخضوع إلى الابتزاز من طرف نقابة قيل إنها تابعة لحزب الاستقلال، والضغط الذي مورس عليه من أجل إطلاق يد الاستقلاليين في الصفقات، وشؤون الموظفين، والشرطة الإدارية، فإننا نوضح للرأي العام أن النقابة تقوم بواجبها إزاء الطبقة العمالية باستقلالية عن الحزب، وكان على صاحب المقال تتبع مواقف الإتحاد العام للشغالين في البيانات التي أصدرها مع نقابات أخرى حول انتهاكات حقوق الطبقة العمالية، والتي تأكد من خلالها محاباة الرئيس للمنتمين للعدالة والتنمية، وإقصاء كل من ينتمي إلى تيارات نقابية أخرى لأهداف انتخابية محضة. والصحيح أن الرئيس هو من يتعاطى للابتزاز، وشركة النفايات «سوجيديما» التي تحظى بالتدبير المفوض مثال على ذلك، إذ سبق أن أجبرها على تشغيل 26 مستخدما مقابل تنازلات، أما بخصوص المهام التي يتحملها أعضاء الحزب داخل المجلس والتي تم توزيعها في إطار التحالف عند بدايته فإنها في الحقيقة ظلت مهام صورية، وإذا كانت لرئيس المجلس ملفات في الشرطة الإدارية أو غيرها من المصالح فليعلن عنها أمام الملأ..
وفي موضوع الضغوط، فإن من الواجب التأكيد أن المستشارة الاستقلالية في مصلحة التصميم هي من تعرضت للضغط من طرف الرئيس لتفويت سوق الحبوب إلى الخواص، وهو من قام في غيابها بالتوقيع على رخصة البناء بنفسه، في خرق واضح للميثاق الجماعي الذي يعتبر سوق الحبوب مرفقا جماعيا. وبخصوص الإدعاء بطلب الحصول على 6 دكاكين من السوق، فكيف يمكن التوجه لرئيس ينطبق عليه المثال القائل فاقد الشيء لا يعطيه، اللهم إلا إذا كان دافعه لقول ذلك علاقته مع الجمعية التي استحوذت على السوق، والتي غير مسؤولوها انتماءاتهم السياسية من أجل الانخراط في حزب العدالة والتنمية لحماية هذا التفويت الذي يجد معارضة واسعة وسط مهنيي قطاع الحبوب.
أما ما جاء في قول الرئيس ـ وفق ما تضمنه المقال ـ عن سلوكات منحرفة في المقاطعات والمصالح التقنية، فإننا نوضح ان المستشارين الجماعيين ليسوا هم من يقومون بتصحيح الإمضاءات، أو يتصرفون في البنزين والصفقات، فالرئيس والكاتب العام للجماعة هما المسؤولان وحدهما حسب الميثاق الجماعي عن الموارد البشرية للجماعة.
ونتساءل عن ماهية الملفات التي كان يشرف عليها الفريق الاستقلالي، وما هي الصفقات التي تم إبرامها تحت إمرتهم، وفي هذا الإطار يجب أن نوضح أن النائب الأول للرئيس، والذي يقصد به محمد العزري، كان فقط ينتدب من طرف الرئيس من أجل فتح الأظرفة، والتي يأتي بها أصحابها للمشاركة في الصفقة في حينها بحضور ممثل السلطة، عدا ذلك فإن الرئيس هو من يشرف على إعداد الصفقات، وهو من يتتبعها ويدبرها، ويقرر في أدائها المالي، ويشرف على مراحلها التنفيذية. وبالتالي فهو من خص نفسه بالسلطة العليا في المجلس، ويتخذ القرارات بشكل فردي دون استشارة الفريق الاستقلالي أو أخذ رأيه ضاربا بعرض الحائط ميثاق التحالف، ومنهجية العمل الجماعي بمفهومها الجديد القائم على الإشراك والتعاون والإنصات، وهذا هو السبب الرئيسي، الى جانب أسباب أخرى تتعلق بالخروقات المالية والإدارية، وعدم احترام التحالف الذي تعرض إلى القذف والسب من طرف نائب الرئيس الذي هو ذاته مسؤول جهوي في حزب العدالة والتنمية الذي قال بالحرف في إحدى لجن المجلس «الله ينعل هاذ التحالف ومن كان سببه»، إن هذه الأسباب هي التي دفعت الفريق الاستقلالي الى التصويت ضد الحساب الإداري بعد صبر طويل على سلوكات رئيس المجلس، وليس قرار إعفاء مستشار استقلالي من مهامه كما ورد في الجريدة، والذي هو أيضا قرار متسرع ومتهور لم يراع أبسط القواعد التي تحكم التحالف مهما كان الاختلاف والتباين في المنظور والرأي، والذي ما زلنا نستنكره ونعتبره سلوكا غير مسؤول يسيء إلى العمل الجماعي ويضربه في الصميم.
توضيحات من منسق الفريق الاستقلالي والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي بالقنيطرة
الأربعاء, 23 مارس 2011 16:09 المدير
نشرت جريدتكم مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين» في الصفحة 3 من العدد 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011، لذا يشرفني أن ألتمس منكم نشر البيان التالي مع كامل التقدير والاحترام نشرت جريدة «الصباح»، في عددها 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011 في صفحتها رقم 3، مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين»، جاءت فيه مجموعة من المعطيات نود تقديم مجموعة من الحقائق في شأنها من أجل تنوير الرأي العام.
لقد جاء في المقال أن الاستقلاليين المشاركين في تسيير المجلس البلدي صوتوا ضد الحساب الإداري لأسباب سياسية وليس لخروقات مالية، وفي هذه النقطة نؤكد أننا اتخذنا هذا الموقف ليس لموقف سياسي معين، فنحن لسنا ضد حزب العدالة والتنمية، لكن ضد خرق ميثاق التحالف الذي ينص على أن يكون التسيير بين الحزبين مشتركا وواضحا وفي إطار التوافق بما يخدم مصالح السكان، وضد الانفراد بالتسيير، وسوء تدبير مصالح الجماعة، وأشرنا إلى نماذج من ذلك خلال تدخلاتنا في الدورة، ومنها التعامل بسندات الطلب، وما يتضمن ذلك من شبهات وتبذير..ونضيف ان موقفنا ليس مبنيا على فراغ، فنحن حزب مسؤول وسنقوم بتعليل تصويتنا أمام الجهات المختصة بالحقائق والمعطيات الدقيقة. ونستغرب لأن صاحب المقال ركز على الفريق الاستقلالي، وأكد أن لا أحد من أعضاء المجلس أثار الخروقات المالية، وهذا غير صحيح، وبالإمكان الرجوع إلى محاضر المجلس.
أما في ما يتعلق بالادعاءات التي جاءت في المقال على لسان رئيس المجلس البلدي حول الخضوع إلى الابتزاز من طرف نقابة قيل إنها تابعة لحزب الاستقلال، والضغط الذي مورس عليه من أجل إطلاق يد الاستقلاليين في الصفقات، وشؤون الموظفين، والشرطة الإدارية، فإننا نوضح للرأي العام أن النقابة تقوم بواجبها إزاء الطبقة العمالية باستقلالية عن الحزب، وكان على صاحب المقال تتبع مواقف الإتحاد العام للشغالين في البيانات التي أصدرها مع نقابات أخرى حول انتهاكات حقوق الطبقة العمالية، والتي تأكد من خلالها محاباة الرئيس للمنتمين للعدالة والتنمية، وإقصاء كل من ينتمي إلى تيارات نقابية أخرى لأهداف انتخابية محضة. والصحيح أن الرئيس هو من يتعاطى للابتزاز، وشركة النفايات «سوجيديما» التي تحظى بالتدبير المفوض مثال على ذلك، إذ سبق أن أجبرها على تشغيل 26 مستخدما مقابل تنازلات، أما بخصوص المهام التي يتحملها أعضاء الحزب داخل المجلس والتي تم توزيعها في إطار التحالف عند بدايته فإنها في الحقيقة ظلت مهام صورية، وإذا كانت لرئيس المجلس ملفات في الشرطة الإدارية أو غيرها من المصالح فليعلن عنها أمام الملأ..
وفي موضوع الضغوط، فإن من الواجب التأكيد أن المستشارة الاستقلالية في مصلحة التصميم هي من تعرضت للضغط من طرف الرئيس لتفويت سوق الحبوب إلى الخواص، وهو من قام في غيابها بالتوقيع على رخصة البناء بنفسه، في خرق واضح للميثاق الجماعي الذي يعتبر سوق الحبوب مرفقا جماعيا. وبخصوص الإدعاء بطلب الحصول على 6 دكاكين من السوق، فكيف يمكن التوجه لرئيس ينطبق عليه المثال القائل فاقد الشيء لا يعطيه، اللهم إلا إذا كان دافعه لقول ذلك علاقته مع الجمعية التي استحوذت على السوق، والتي غير مسؤولوها انتماءاتهم السياسية من أجل الانخراط في حزب العدالة والتنمية لحماية هذا التفويت الذي يجد معارضة واسعة وسط مهنيي قطاع الحبوب.
أما ما جاء في قول الرئيس ـ وفق ما تضمنه المقال ـ عن سلوكات منحرفة في المقاطعات والمصالح التقنية، فإننا نوضح ان المستشارين الجماعيين ليسوا هم من يقومون بتصحيح الإمضاءات، أو يتصرفون في البنزين والصفقات، فالرئيس والكاتب العام للجماعة هما المسؤولان وحدهما حسب الميثاق الجماعي عن الموارد البشرية للجماعة.
ونتساءل عن ماهية الملفات التي كان يشرف عليها الفريق الاستقلالي، وما هي الصفقات التي تم إبرامها تحت إمرتهم، وفي هذا الإطار يجب أن نوضح أن النائب الأول للرئيس، والذي يقصد به محمد العزري، كان فقط ينتدب من طرف الرئيس من أجل فتح الأظرفة، والتي يأتي بها أصحابها للمشاركة في الصفقة في حينها بحضور ممثل السلطة، عدا ذلك فإن الرئيس هو من يشرف على إعداد الصفقات، وهو من يتتبعها ويدبرها، ويقرر في أدائها المالي، ويشرف على مراحلها التنفيذية. وبالتالي فهو من خص نفسه بالسلطة العليا في المجلس، ويتخذ القرارات بشكل فردي دون استشارة الفريق الاستقلالي أو أخذ رأيه ضاربا بعرض الحائط ميثاق التحالف، ومنهجية العمل الجماعي بمفهومها الجديد القائم على الإشراك والتعاون والإنصات، وهذا هو السبب الرئيسي، الى جانب أسباب أخرى تتعلق بالخروقات المالية والإدارية، وعدم احترام التحالف الذي تعرض إلى القذف والسب من طرف نائب الرئيس الذي هو ذاته مسؤول جهوي في حزب العدالة والتنمية الذي قال بالحرف في إحدى لجن المجلس «الله ينعل هاذ التحالف ومن كان سببه»، إن هذه الأسباب هي التي دفعت الفريق الاستقلالي الى التصويت ضد الحساب الإداري بعد صبر طويل على سلوكات رئيس المجلس، وليس قرار إعفاء مستشار استقلالي من مهامه كما ورد في الجريدة، والذي هو أيضا قرار متسرع ومتهور لم يراع أبسط القواعد التي تحكم التحالف مهما كان الاختلاف والتباين في المنظور والرأي، والذي ما زلنا نستنكره ونعتبره سلوكا غير مسؤول يسيء إلى العمل الجماعي ويضربه في الصميم.