1- لفت انتباه كل الأطراف التي أخذت على عاتقها الدفاع عن الملف المطلبي لهيئة التفتيش – و أنا أحييهم بهذه المناسبة و أشد على أيديهم – بأن دبلوم التخرج من مركز المفتشين يعتبر شهادة كباقي الشهادات يجب أن يجد له موقع قدم على طاولة الحوار مع الوزارة الوصية و أن يعطى الأهمية التي تليق به كباقي الشهادات إن كنا فعلا نقدر العلم و أصحابه دون تمييز.
2- تسليط الضوء على فئة عانت و تعاني من التهميش بالرغم من هذه الشهادة التي تحملها و التي تؤهلها لأن تكون رائدة في ميدان البحث الديداكتيكي و التي يحاول البعض إما عن قصد أو عن غير قصد طمرها في مستنقع التمييع و التسفيه
3- التذكير بأن هذه الشريحة خضعت لتكوين بذلت لأجله الدولة المال و خصصت له أطر وبرامج و مقررات وو سائل… وتعاقدت فيه مع مؤسسات خارجية قضى بموجبها البعض من مكونات هذه الشريحة فترات تدريبية لديها ،و انتهى هذا التكوين بأبحاث متنوعة أطرها و ناقشها أساتذة متخصصون يعملون بمؤسسات التعليم العالي ، و يشهد لهم بسعة المعرفة و إنتاجات البعض منهم معروفة على الصعيد الوطني و الدولي ، و مازالت هذه الأبحاث تحتل المكان المناسب على رفوف خزانات العديد من المؤسسات و يستفيد منها سواء من هجا المفتش أو آزره ، و لقد شهد هؤلاء المؤطرون قبل غيرهم – و نحن نفتخر بشهادتهم – بأهمية هذا الدبلوم و ضرورة العمل على معادلته مع الشهادة الجامعية العليا التي تليق به. و بالمناسبة لماذا لا يتم العودة إلى هاته الأبحاث ذات الطابع التربوي المتواجدة في كل المؤسسات والعمل على انتقاء الأجود منها و ما أكثره داخل لجان مختصة و نشر معطياتها على موقع الوزارة بشبكة الأنترينيت على غرار ما تفعله الكليات لتصل إلى كل منزل على وجه الكرة الأرضية للمساهمة في إثراء المعرفة الإنسانية و التعريف بالمجهودات التي يبذلها بلدنا العزيز و بالمنجزات الكبيرة التي وصل إليها في هذا المجال ، و أنا وا ثق أن هناك سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي من الأطر من هو واع كل الوعي بهذه الفكرة و متحمس لها و لا ينتظر إلا الضوء الأخضر و توفر الإمكانات للقيام بذلك .

4- مناشدة الوزارة الوصية تفعيل استغلال هذا النبات الذي غرسته و رعته بيدها حتى نما و أزهر و أثمر – إلى أقصى حد – من خلال فتح مجال البحث و التقويم أمام أفراد هذه الفئة لتمكينهم من توظيف الكفايات التي اكتسبوها خلال التكوين و العمل على صقلها، و ما أكثر المجالات التي هي في حاجة إلى ذلك .