وكدا البنية التحتية من التطهير السائل الدي يشكل محورا أساسيا في الحفاظ على البيئة و الانخراط في مسلسل التنمية المستدامة. و من أجل بلوغ نتائج ملموسة يجب تخطيط برنامج عملي لمدينة جرادة يهم :
•الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل
•التقليص من نسبة التلوث عن طريق معالجة المياه العادمة
•إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة
•
كدالك يجب تفعيل محور تدبــير النفايات الصــلبة لمدينة جرادة و .يشكل هدا تدبير محورا أساسيا في وضع برنامج للمدينة يهم:

•إنجاز مطارح مراقبة ومراكز للتحويل
•تحسين المطارح الحالية
•إغلاق وتهيئة المطارح العشوائية
•انجاز المخطط المديري الاقليمي للتطهير الصلب

وكدالك يجب التفكير في لإنجاز المنشآت الضرورية للوقاية من الفيضانات و الحد من آثارها لمدينة جرادة .
وتحديد الإمكانيات البشرية والمادية وتوفير الموارد المالية الواجب تسخيرها من اجل انجاز هدا المشروع الضخم الدي سوف يوفؤ على المدينة عدة متاعب خلال الفيضانات
هناك مشاريع اخرى من كهربة الاحياء الهامشية وشق الطرق و تعبيدها وانارة عمومية ومساحات خضراء وملاعب وفضائات للاطفال وغيرها من المنجزات حسب تتبعنا للمشارع بجب الاشار الى الارادة المولوية السامية التي يوليها لهدا الاقليم و التي تتجسد في ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 9 – 7 –2008 بجرادة ، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة لتنفيذ البرنامج الجديد للتأهيل الحضري لمدينتي جرادة وبني مطهر (2008 /2011 )، والذي تبلغ كلفة إنجازه 365 مليون درهم.

تجمع هذه الاتفاقية ما بين :
– وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية
– المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية
– ولاية الجهة الشرقية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم المنطقة الشرقية للمملكة
– مجلس الجهة الشرقية،
– عمالة إقليم جرادة
– المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
-المكتب الوطني للكهرباء
– المجلس الإقليمي لجرادة
– لجماعة الحضرية لجرادة والجماعة الحضرية لبني مطهر
وتهدف هده الاتفاقية الى
إعادة الهيكلة للسكن الغير ألائق ويستهدف هذا المشروع في المجموع 29 حيا سكنيا (نحو7800 نسمة)، وتتوزع ما بين :
– 14 حيا بمدينة جرادة (51 مليون درهم )
– 6 أحياء بمدينة بني مطهر (29 مليون درهم)
– 5 أحياء بمدينة تويست ( 9 ملايين درهم)

وهكذا فقد تطلب تنفيذ برنامج تأهيل مدينة جرادة غلافا ماليا
إجماليا بقيمة 306 مليون درهم ، تتوزع ما بين :
– تمويل مشاريع التجهيزات الأساسية (244 مليون درهم)
المرافق العمومية (37 مليون درهم) –
– الأنشطة الاقتصادية ( 9 ملايين درهم)
– البيئة (16 مليون درهم)
ويأتي إنجاز هذه البرنامج من أجل الاستجابة للإشكالية الحضرية التي عانت منها مدينة جرادة والتي تتمثل في تدهور الأنسجة الحضرية وغياب البنيات التحتية الأساسية وانتشار ظاهرة السكن ناقص التجهيز بالوسط الحضري، إلى جانب مشاكل بيئية مرتبطة بمخلفات الاستغلال المنجم ومن هده الخلاصة نترك لاصحاب التدبير الشان المحلي ودوي الضمائر الحية والغيورين على هده المدينة الوقوق عن كثب
من اجل انجاز البرامج التي ارادها رائد البلاد ان تكون في تطلعات رعياه الاوفياء وكفانا من الصراعات و الشعرات الزائفة وقل اعملوا فان الله يرى عملكم و المسؤولية امامنة وللمخربين ان لم يستحبوا فل يعملوا ما شاؤو وان الله على كل شيئ خبير ابن اقليم جرادة غيور عليها ومتتبع لما يجري ويدور بها ,

فعلا يشكل التهميش واقع قاتم بمنطقتنا خصوصا على مستوى التنمية واساسا بعد اغلاق مناجم جرادة وكان يفترض ان تقوم الجهات المسؤولة بتوفير التنمية ارتباطا بالاتفاق الاقتصادي والاجتماعي الذي رافق اغلاق مناجم جرادة ولم يحصل هذا مما عمق حالة التهميش الموروث اصلا عن المرحلة الاستعمارية التي وضعت هيكلة لم تتغير معالمها الا على مستوى استبدال تسميات الاحياء ، فيما الجوهر بقي على حاله . وقد حصل نوع التململ الذي لم تستفد منه حاسي بلال التي ظلت على الهامش تنتظر حظها الذي لم يتحقق .
واذا كان التهميش صفة عامة فاننا نجد تهميشا داخل التهميش تخلقه القرارات سواء بالنسبة للجهات المنتخبة ودورها في التنمية الشاملة والعادلة والتي تكون غالبا مرتبطة باهداف انتخابية على مستويات جهوية واقليمية ومحلية ، او اختيارات المسؤولين لأسباب عديدة مما يعتبر حيفا بالنسبة لمنطقة على اخرى واهمالا وتهميشا لحاجيات حيز جغرافي ما ، وهذا ما يلحظ من خلال التفاوت بين المناطق والجهات … في التنمية حيث لا يتم بطريقة عادلة ومتساوية ، حيث العديد من السكان بمناطق المغرب المختلفة تبنت مطالب تنموية ذات طابع خصوصي ، وكانت دوما الجمعية المغربية لحقوق الانسان في خضم هذه الحركات المطالبة بالحقوق – سيدي افني بوعرفة الراشدية وصفرو …
واذا كانت حاسي بلال تطالب بالتنمية ، فهذا يعني ان الساكنة اكثر شعورا بالاهمال والتهميش لأن اغلب الجمعيات منبثقة من عمق حاسي بلال وتتشكل من ابناء هذا الحيز الجغرافي الذين يجتهدون ويحلمون بالتنمية لبلدتهم ، في المقابل ان المقارنة مع جرادة هي مقارنة عرضية لأن التهيئة الحضرية يجب ان تكون منصفة وتعترف بحقوق ساكنة حاسي بلال حيث لا يمكن انكار الحالة المزرية التي توجد عليها حاسي بلال .

وفي الاخير أشكر الجمعيات الموقة على البيان و أسأل الله أن يجازي كل حسب نيته و مكره