التقرير الذي أصدرته مديرية محاربة الأمية التابعة لوزارة التربية الوطنية عن وضعية وآفاق برامج محو الأمية يضعنا أمام حقائق صادمة، ذلك أنه انتهى إلى خلاصة كبيرة عنوانها فشل كل السياسات التي اعتمدها المغرب في تحقيق الأهداف التي وضعها الميثاق الوطني للتربية والتعليم، والتي تنص على تقليص النسبة العامة للأمية إلى أقل من 20 في المائة في أفق عام 2010, وعلى التخلص شبه التام من هذه الآفة في أفق 2015, وفشل المغرب في الوفاء بالتزامات الألفية في هذا المجال، والتي ينص الهدف 2 منها وخصوصا الهدف الجزئي رقم 10 على استئصال الأمية في أفق 2015 ومحاربتها لدى النساء والرجال في الفئة العمرية ما بين 10 و 25 سنة.

التقرير يشير إلى أن المغرب لم ينجح في تخفيض النسبة العامة للأمية سوى إلى 34 في المائةسنة 2008 حسب التقديرات المتفائلة، أي ما يفوق ثمانية مليون أمي يفوق سنهم العاشرة بالمغرب حاليا. وإذا كان التقرير قد وضع يده على أعطاب الاستراتيجية الحكومية التي اعتمدت منذ سنة 1982 إلى اليوم، ووقف بشكل خاص على ضعف التمويل، إذ لا تتجاوز ميزانية وزارة التربية الوطنية لمحاربة الأمية 3.0 في المائة بمعدل 400 درهما للشخص الواحد لـ300 ساعة، في الوقت الذي تضع فيه المعايير الدولية عتبة 3 في المائة من ميزانية وزارة التربية الوطنية بمعدل 50 إلى 100 دولار للشخص الواحد لمدة ثلاث سنوات، فإن الحاجة اليوم أضحت ماسة لملاحظة مفارقة صارخة تكشف عدم جدية ومصداقية القطاعات الحكومية في الاستثمار في الرأسمال الحقيقي للتنمية، كما تكشف تنكرها لاتزاماتها الاجتماعية اتجاه موادرها البشرية. وفي كل ذلك يبقى القضاء على الأمية بشكل نهائي في المغرب مجرد حلم وردي دونه عشرون سنة أخرى قادمة.

المفارقة التي تصدم أكثر هي أن الحكومة مضت بعيدا في دعم سياسة المهرجانات، وأنفقت بسخاء عليها دون أن تخضع الجمعيات المدعومة التي عهد إليها مهام التنظيم إلى أي رقابة فعلية و حقيقية، وعبأت القطاع الخاص للانخراط في دعم هذه المهرجانات حتى صارت وسائل الإعلام تتحدث عن مبالغ خيالية تقدم لمطربين وفنانين مستقدمين من دول غربية عربية، في الوقت الذي لم يسهم فيه القطاع الخاص في محاربة الأمية سوى في 3^0 في المائة؛ بالرغم من الأهمية الكبرى لمحو الأمية في تأهيل النسيج الاقتصادي المغربي.

السؤال الصادم الذي يثار بعد كل هذه المعطيات: ما هي الأولويات الحقيقية للبلد؟ وهل دعم سياسة المهرجانات أولى عندها من مواردها البشرية ومن محاربة الأمية، في الوقت الذي ذكر فيه التقرير أن المغرب يصنف ضمن 12 دولة ممن يوجد فيها ثلاثة أرباع الأميين في العالم؟ وما هي المعايير التي تعتمدها حين تستمر في دعم المهرجانات بسخاء ومن غير مراجعة، في الوقت الذي تتخلى فيه عن التزامتها بخصوص محو الأمية، وتتجه إلى إعادة النظر لا إلى فعالية استراتيجتها، ولكن للأسف إلى الأهداف التي وضعتها من قبل؟