Commentaires sur : ملف التفتيش لازال مفتوحا و وعود الوزير تحتاج إلى أجرأة

Par : يحي بنضيف

يحي بنضيف — Fri, 16 Jun 2006 18:56:35 +0000

لسم الله الرحمن الرحيم.وبعد. لايسع نساء و رجال التعليم عامة الا ان يتضامنوا مع بعضهم البعض بغض النظر عن الفئة التي ينتمون اليها . هذا من حيث المبدأ . أما من حيث التفاصيل فيجب الاشارة الى مجموعة من التساؤلات التي يطرحها المهتمون بالموضوع. ما هي مطالب فئة المفتشين من الوزارة الوصية؟ هل جرى حوار ما ؟ ما الاتفاقات المبرمة – ان كانت هناك – ؟ هل هناك تمثيليات متعددة للسادة المفتشين ام هناك وحدة نقابية؟ ما العلاقة السائدة بين المفتشين و الاطراف المتشاركة في العملية التعليمية/ التعلمية ؟
انها مجرد أسئلة لا تتغيى سوى مجرد المعرفة و التوضيح ليس الا و لنا عودة الى الموضوع ان شاء الله./.

Par : اسمانتي علي

اسمانتي علي — Fri, 16 Jun 2006 18:56:35 +0000

في الحقيقة شخصيا يبدو لي ان الملف المطلبي للسادة المفتشين يتسم باللبس من جهة ، ومن جهة أخرى يظهر لي من خلال بعض النقاشات مع بعض الزملاء ، بل وحتى من المقال ان رجال التفتيش يركزون كثيرا على نقطة التفتيش في ملفهم المطلبي ، مع العلم انه في الطرق التربوية المعاصرة اصبحت مسألة انقطة متجاوزة حتى بالنسبة للتلاميذ ، فالعديد من الطرق البيداغوجية ترى انه يجب تصنيف التلاميذ حسب فئات وليس حسب النقطة … فما المانع اذن ان تنظم الوزارة الحركة الأنتقالية بدون احتساب نقطة التفتيش ؟ يظهر لي من خلال المقال ان هذا لم يرق المفتشين ويريدون ان يحشروا نقطة التفتيش في كل شيء …حسب فهمي لما ورد في هذا المقال المقتضب – مع الأسف – والذي لم يتحدث فيه صاحبه بتفصيل عن مطالب المفتشين ….وذلك حتى تتضح الأمور بشكل جلي لكافة اسرة التعليم …

Par : محمد راشيد

محمد راشيد — Fri, 16 Jun 2006 18:56:35 +0000

بداية شكرا للاخوة الكرام صاحب المقال وأصحاب التعليقات.
وأقدم بعض التوضيحات من خلال الملاحظات التالية حسب ما يسمح به المقام:
– إن الملف المطلبي لهيأة التفتيش هو أقدم ملف مطلبي لم تتم تسويته لحد الأن، إذ أننا نعتبر أنفسنا من ضحايا النظام الأساسي 1985 و 2003. وذلك بالنظر إلى عدة اعتبارات منها كون دبلوم التفتيش هو الدبلوم الوحيد في المغرب الذي لا يتم التعويض عنه…وهذا في نظرنا مهين لكل رجال و نساء التربية والتكوين عامة.
– إن الخلاف الأساسي بين وزارة التربية الوطنية..وهيأة التفتيش قائم على مطالبة الهيأة بتفعيل مبدأ الاستقلالية الوظيفية المنصوص عليها في الميثاق ورفض الوزارة لهذا التفعيل. ويرتبط هذا المبدأ بتقييم المنظومة التربوية بشكل عام. إن العمل الأساسي لهيأة التفتيش هو تقييم المنظومة وليس تقييم عمل السادة الأساتذة فقط. ويعني تقييم المنظومة بكل اختصار الوقوف على الاختلالات التي تعوق السير العادي لهاته الأخيرة مما يعاني منه الأستاذ والتلميذ والمجتمع عامة. يتعلق الأمر إذن باختلالات مالية وإدارية…وإذا تعلق الأمر بهذا فإن لوبيات كثيرة من داخل الوزارة ومن خارجها تحارب هاته الاستقلالية الوظيفية لأنها بكل اختصار لا تريد للعهد البائد أن يزول وللممارسات المعروفة أن تستبدل بما نطمح إليه من شغافية ونزاهة…
– إما مسألة النقطة فإن المثتشين ينادون منذ زمن بتطوير أليات التقويم سواء للمنظومة أو المدرسين أو المفتشين أو التلاميذ…ليست لدينا مشاكل مع المدرسين لاننا بكل بساطة مدرسون. يبقى فقط اتفقنا أو اختلفنا حول أليات التقويم وكيفما كان نوع التقييم المعتمد فإن المجد من المفتشين أو المدرسين أو التلاميذ لا يمكن أم يوضع في مرتبة واحدة مع من هو أقل مردودية.
– لمزيد من الاطلاع المرجو زيارة موقعنا:www.synd-inspect.net وشكرا