Par : Ayad LEMHOUER

Ayad LEMHOUER — Fri, 24 May 2013 17:28:23 +0000

C’est l’incompréhension totale !
Cela fait resurgir d’anciens souvenirs début 1990 quand j’avais signé un Protocole d’Accord avec le directeur de l’IIPE (UNESCO) à Paris pour faire du COPE un centre de formation régional pour l’Afrique et le Moyen Orient. Quand j’en ai informe les responsables du ministère, ils m’avaient reproché d’avoir pris des décisions sans les consulter au préalable. Ils ne pouvaient pas comprendre … et ceux qui veulent maintenant interrompre la formation des cadres de l’Orientation et de la Planification de l’Education ne comprennent rien non plus. Je persiste et je signe. Professeur Ayad Lemhouer, ex enseignant et ex directeur du COPE

Par : تحية نضالية

تحية نضالية — Fri, 24 May 2013 14:35:01 +0000

احموا تعليمنا و احموا حق التلميذ المغربي في تعليم يليق بالمغرب احموا مهنية الإطار

Par : هدى حجيب البوعمري

هدى حجيب البوعمري — Fri, 24 May 2013 14:18:26 +0000

Par : هدى حجيب البوعمري

هدى حجيب البوعمري — Fri, 24 May 2013 14:15:04 +0000

في ظل استفراد الوزارة الوصية بالمعلومات والقرارات حول موضوع استمرارية مركز التوجيه و التخطيط التربوي في أداء المهام التي وجد لها في زمن يعتبر الكثيرون أن التدبير التشاركي هو أحد مداخل الحكامة الجيدة ، و في ظل صدور مقرر تنظيم السنة الدراسية 2013-2014 باعتباره وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية يشير إلى نواياها بخصوص هذا المركز و التي تتركز في:
إحالته على مؤسسة لا وجود لها ولم يصدر بشأنها أي مرسوم منظم، وهي “المركز الوطني للمفتشين”، والسؤال هنا موجه إلى المختصين في القانون الإداري حول قانونية هذا المقرر في ظل هذا المعطى و تصريحات السيد وزير التربية الوطنية باعتزامه توحيد مركزي تكوين المفتشين في مركز واحد،
ونسجل في هذا الصدد الملاحظة التالية: فالمسؤول الأول في الوزارة يعتزم في إطار تصوره للهندسة الجديدة لتكوين المفتشين بجميع التخصصات أن يتم عبر جذع مشترك خلال السنة الأولى ثم سنة ثانية للتخصص: فإذا كان التصور الجديد لهيئة التفتيش يقوم على وحدتها دون تمييز بين مكوناتها، لماذا إذن يطرح التخصص في السنة الثانية؟ وإذا كان التخصص أساسيا في اضطلاع الهيئة بأدوارها، لماذا إضاعة الوقت في الجدع المشترك وما يترتب عنه من إغراق في العموميات وبالتالي تنقيص لمستوى التكوين؟
نثير هذه الملاحظة أخذا بعين الاعتبار أن المفتشين المتدربين يردون من مشارب مختلفة، وبالتالي فإن الجذع المشترك سيشكل بالنسبة لمتدربي شعبتي التخطيط والتوجيه تراجعا في مستوى التكوين على اعتبارأنه قد سبق لهم أن استفادوا من تكوين لمدة سنتين في سلك الاستشارة في مجالي التخطيط أو التوجيه و هو ما يعطي خصوصية مجال التوجيه و التخطيط التربوي
ومن جهة أخرى، لا يشير مقرر السنة الدراسية القادمة إلى تاريخ إجراء مباراة الدخول ولا امتحانات التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي. مما يعزز بوجود نية إغلاقه ابتداء من الموسم المقبل،
لم يأخذ المقرر بعين الاعتبار مصير متدربي المركز – سنة أولى ومسارهم خلال الموسم القادم، كما أن لقرار الإغلاق نفسه انعكاسات سلبية تشكل تقهقرا تاريخيا، وذلك للاعتبارات التالية:
مكانة مركز التوجيه والتخطيط التربوي على الصعيد الإقليمي والعالمي: فالوضع الفريد للمركز على المستوى الإفريقي يجعل بعض الدول الافريقية تستعين بخبرته من أجل تكوين أطرها الوطنية في مجال تخصصه، ولعل الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين الوزارة ودولة بوركينافاسو أحد هذه الأمثلة. فهل يعقل التفكير في وَأْد مؤسسة من هذا الحجم؟ يملك المركز اعترافا بمكانته العلمية من طرف المؤسسات والمنظمات الدولية كاليونسكو والمعهد الدولي للتخطيط التربوي،كما أن هناك مجموعة من البحوث العلمية القيمة التي تعد ثمرة للتعاون بين “م.ت.ت.ت.” وهذه المؤسسات الدولية. وبالتالي فإن تعزيز هذا الدور قد يغني قطاع التربية والتكوين عن اللجوء في أحيان كثيرة إلى الخبرات الأجنبية لإنجاز الدراسات والأبحاث.
كما لا ننسى الإشارة إلى رغبة المعهد الدولي للتخطيط التربوي الاستعانة ب “م.ت.ت.ت.” من أجل استنساخ هذه التجربة بمجموعة من الدول المجاورة (حسب تصريحات بعض ممثليه) § مكن المركز الوزارة من التوفر على أطر متخصصة في مجال التخطيط والتدبير رغما عن أعدادها القليلة.
وقد كان مجال التدبير في القطاع التربوي نقطة ضعف محورية في المنظومة بفعل ندرة الأطر المكونة في هذا المجال والاعتماد في أحيان كثير على تكليف أطر تربوية -مع كامل احترامنا لها- لم تتلق أي تكوين أساس في مجال التدبير والتسيير؛ وما تركيبة الفُرق التي أشرفت على تنفيذ البرنامج الاستعجالي إلا خير دليل على ذلك. وبالتالي فإن إغلاق المركز سيزيد من حدة هذه الوضعية،
أما أن يتم اللجوء إلى التكوين في هذا المجال اعتمادا على المراكز الجهوية للتربية والتكوين فهذا سيؤدي إلى تجاهل الخبرة التي راكمها مركز التوجيه والتخطيط التربوي في هذا الميدان، كما أن اعتماد هذا الخيار سيصطدم بواقع الخصاص الحاصل على مستوى المُكوِّنين والمؤطرين في هذا المجال؛ وسيُضيِّع على المستشارين المتدربين فرصة التأطير من طرف المفتشين المتدربين أثناء التكوين من جهة، وكذا الاستفادة من خزانة الروائز الغنية التي لا يمكن توفير مثيلاتها بالمراكز الجهوية. §
إن مكانة المركز ضمن مؤسسات تكوين الأطر داخل وزارة التربية الوطنية معروفة بالنسبة للمهتمين، ولا أدل على ذلك القيمة العلمية للبحوث المنجزة من قبل المتدربين: مستشارين كانوا أو مفتشين، وهو ما حذا بالمعهد الدولي للتخطيط التربوي إلى أن يدرج ضمن موقعه الإلكتروني الرسمي أداة للبحث ضمن الوثائق التي تزخر بها خزانة المركز. لقد راكم “م.ت.ت.ت.” خبرة طويلة في مجال البحث العلمي، وهي خبرة يجب استثمارها وتطويرها، لا إقبارها.
يضطلع خريجو المركز، سواء في التخطيط أو التوجيه التربوي بأدوار أساسية داخل المنظومة، كما يُشهد لها بالكفاءة والفعالية داخل البنيات الإدارية الإقليمية والجهوية والمركزية. …
وعموما، فإن التخلي عن مركز بهذه الصفات يجعلنا نتراجع خطوات إلى الوراء، إمعانا في تكريس تخلف المنظومة التربوية المغربية، ذلك أن هذا المركز يعد واحدة من نقط الضوء القليلة التي يمكن تسجيلها داخل هذه المنظومة. ومن هذا الجرد السريع نخلص إلى الملاحظات التالية والتي هي في نفس الآن مشاكل واقعية يعاني منها اطر التوجيه والتخطيط ׃
1-غياب تصور استراتيجي للوزارة حول التوجيه والتخطيط التربوي.
2-الارتجالية في تدبير المجال وتقلب الإطار وفقا لتقلب أمزجة المسؤولين.
3-تبني الغموض والضبابية حول الإطار وتكريس صورة نمطية سلبية عن تدخلاته وطبيعة مهامه.
4-غياب وسائل العمل الضرورية للمستشارين في التوجيه و التخطيط و للمفتشين في التوجيه و التخطيط التربوي.
5-مقاومة التموقع القانوني لأطر التوجيه والتخطيط التربوي داخل منظومة التربية والتكوين.
وعند هذه النقطة الأخيرة بالذات، لابد من التوقف للإشارة إلى أن هذه المشاكل الإدارية « المصطنعة؟ » حول الإطار،والمعرقلة للإطار في الوقت ذاته لامبرر لها في ظل المرسوم رقم 2-02-854 بتاريخ 13 فبراير 2003 والذي كان واضحا في تحديد مهام كل من المستشارين والمفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي.
فالمادة 48 من هذا القانون تقول أن المستشارين في التوجيه التربوي من جميع الدرجات يقومون بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي وتحيين المعطيات والمعلومات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية ويكلفون بدراسة واستثمار الملفات المدرسية والقيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ.
كما يقوم المفتشون في التوجيه التربوي وحسب المادة 53 من نفس القانون إضافة إلى مهام المستشارين عند الاقتضاء، بمهام التاطير والمراقبة للمستشارين في التوجيه والتنسيق بينهم وإعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيدين الجهوي والوطني.
وبمقتضى المادة 57 يكلف المستشارون في التخطيط التربوي بإعداد وتنفيذ وتقويم مخططات التربية والتعليم والإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية وبرمجة البنايات والإحصاء المدرسي وتحليل المعطيات.
أما المفتشون في التخطيط التربوي فيقومون وفق المادة 62 بتاطير ومراقبة المستشارين في التخطيط والتنسيق بينهم وإعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على المستوى الجهوي والوطني.
كما يمكنهم عند الاقتضاء القيام بنفس مهام المستشارين في التخطيط.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ׃ ما مشكل الوزارة مع هذا الإطار ؟ ولماذا هذا التذبذب في الإجراءات الإدارية بخصوص التوجيه والتخطيط بالمغرب ؟ وهل يرتكب اطر التوجيه والتخطيط التربوي جرما لايغتفر في المطالبة ب ׃
-استقلالية المهنة ؟
-التقييم الموضوعي لأداء المهنة ؟
-التكوين المستمر للرقي بالمهنة ؟
-الشروط والوسائل المادية لمزاولة هذه المهنة ؟
-التنظيم العلمي للالتحاق والتكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط ؟ -الوحيد والأول في إفريقيا والعالم العربي-
-الانتظام في هيئة تنظم الممارسة المهنية وتدافع عنها ؟
أسئلتنا هاته موجهة للسيد وزير التربية الوطنية للإجابة عليها. ولنجيب نحن أيضا عن سؤالنا الأول حول فرضية الإجهاز على إطار التوجيه والتخطيط التربوي. هل هي مجرد إشاعة أم على العكس من ذلك مناورة حقيقية للعودة بالإطار إلى نقطة الصفر للتفاوض من جديد حول هوية هذا الاطار(من هو؟ وما طبيعة عمله؟…)
ولا أهمية إطلاقا لما راكمه مركز التوجيه والتخطيط التربوي على مر السنوات من تجارب ميدانية، أو تخرج منه من اطر تشهد لها الوزارة نفسها بالكفاءة والتكوين العلمي.
ونؤكد على أن مركز التوجيه والتخطيط التربوي يعتبر رأس مال وطني ومفخرة للبلاد، ويتطلب قرار إغلاقه حوارا وطنيا موسعا بين المهتمين، وتبريرا معقولا وتأنيا وإشراكا لجميع الأطراف وقراءة متأنية في النتائج قبل حدوثها. و تدارس الأدوار التي يمكن أن تناط بمركز التوجيه والتخطيط التربوي ضمن سيرورة إصلاحية للمنظومة، وقطعا مع ممارسات الوزارة في استفرادها بالقرارات المصيرية دون إشراك للمعنيين المباشرين بالأمر أو حتى مجرد إخبار الرأي العام التربوي والوطني بمثل هكذا قرارات. وبالتالي فإن الوزارة مطالبة الآن بالرد على الشائعات التي تدور حول مصير المركز، وشرح حيثيات أي قرار يمكن أن يكون قد اتخذ مسبقا، وقبل ذلك الإنصات إلى المعنيين المباشرين بالموضوع ودراسة اقتراحاتهم وتصورهم.
إن أطر التوجيه والتخطيط التربوي متدربين و عاملين بالميدان يرفضون أن يساقوا إلى المذبحة ظلما وعدوانا، وفي ظل وضع تعليمي متردي على كل المستويات
يجب أن تستفيق هذه الحكومة وتعمل على تحقيق رد الاعتبار والهبة لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، لأنه كان و سيبقى مفخرة لبلادنا، و تثبيت دولة الحق والقانون التي من شأنها محاسبة المسؤولين عن أي فشل تعرفه مختلف القطاعات في البلاد وكذا الوقوف على وضع عمليات الاصلاح بيد ذوي الاختصاصات وإشراك جميع الفاعلين في ذلك.

Commentaires sur : مستشارو و مفتشو التوجيه والتخطيط التربوي يحملون الوفا نتائج سياسته التي تدمر الإطار‏

Par : Ayad LEMHOUER

Par : تحية نضالية

Par : هدى حجيب البوعمري

Par : هدى حجيب البوعمري