ان الضغوطات المالية هي العنصر الحاسم في تحديد الاختيارات والاولويات في مجال التربية والتعليم .وهذا ما تعنيه لفظتي=الواقعية والتبصر= المستعملتين سواء في المذكرة او الندوة ما سينعكس للاحالة على طبيعة هذه الاختيارات والاولويات المزمع انجازها .يتضح من هذه الملاحظات اي انطلاقا من 1965 سيتبع المغرب سياسة تتميز بالتطور في ظل صراعات المنظمات لامحالة السياسية والنقابية وبين التشكيلات الحكومية والتي كان يغلب عليها الجانب التقني المرتبط بالتحولات المالية العالمية والذي يطغى على قراراتها .ولعل بعض المعطيات الاحصائية حول تعميم تبين بشكل واضح ابعاد الاتجاه الجديد الذي سارت عليه السياسة التعليمية بالمغرب بعد 1965وهذا ما يمكن استخلاصه من هذه الجدولة =السنة الدراسية 55/56 :الاعداد القابلة للتمدرس :3.817.178اما المتمدرسة :348,952=السنة الدراسية 72/73 الاعداد القابلة للتمدرس:3.610.000اما المتمدرسة :1.216000,لقد كانت نسبة التمدرس في بداية الاستقلال 17/ فقط واستطاعت الحكومات المتعاقبة تطوير هذه النسبة الى 36/خلال سنة 60/61 ثم الى47/ خلال موسم 64/65 وبدلا من ان تستمر السنة في الارتفاع وتلك نتيجة منطقية لمجهود يراد به القضاء على الجهل والامية والتخلف نجد العكس هو الذي حصل .حيث بدات النسبة في الانزلاق لتصل الى حدود 33/ خلال موسم 72/73وهذا يعني ان 67/ من الاطفال البالغينسن التمدرس (7ـ14) في بداية السبعينات لم يسعفهم الحظ لولوج المدرسة .كما تظهر ابعاد التراجع في الحواجز امام التلاميذ في نهاية التعليم الابتدائي لان الانتقال الى الثانوي تتحكم فيه معطيات تقنية محضة لاعلاقة لها بكفاءات التلاميذ وهذا ما يؤدي الى ظاهرة التكرار والمغادرة في اخر هذه المرحلة وخاصة بالوسط القروي الذي غالبا ما يتوقف اغلب تلاميذه عند هذا الحد وذلك بفعل الانتقاء الصارم .بمعنى ان 73/ من التلاميذ سيكررون او يفصلون برسم سنة 1971/1972 ليلتحقوا بزملائهم الذين لم يسعفهم الحظ في ولوج المدرسة ويكون مصيرهم هو توسيع قاعدة الامية بالمغرب بعد بضع سنوات والتي حددها احصاء شتنبر 1971 في 76/ ثمة الى جانب اخر يمكن بواسطته الوقوف عند الجوانب الايجابية والسلبية في انجازات السياسة التعليمية وذلك بمقارنة اعداد المتمدرسين في الوسط القروي والحضري وكذا فرص التمدرس المتاحة للذكور والاناث ,,,,