وانطلاقا من كوننا معنيين بهذا الوافد الجديد بالرغم من أننا كنا على الدوام مغيبين ومقصيين من المشاركة في بلورة أي مشروع من هذا القبيل ، فإنه من واجبنا المهني والأخلاقي عدم التعامل مع هذا المستجد باللامبالاة حتى لا نتهم في المستقبل القريب بالمشاركة في هكذا بناء عشوائي .

وللتدقيق أكثر سنسوق مجموعة من الملاحظات في إطار مناقشة مضمون هذه المذكرة وكذا القانون الأساسي لما تم تسميته « جمعية دعم مدرسة النجاح  » نوجزها كالتالي :

من حيث الشكل :

1ـ بالعودة إلى ظهير الحريات العامة في شقه المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ومن خلال الفصل الأول من جزئه الأول يعرف الجمعية على أنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن المولود الجديد لا يملك الصفة الأخلاقية حتى لا أقول القانونية لتتم تسميته جمعية لأنه لم يأت نتاج اتفاق بل جاء بإملاءات عمودية يوضحها مضمون المذكرة 73 .

2 ـ تأسيس هذه الجمعيات أو إرهاصات تأسيسها لم تحترم الحد الأدنى المتعارف عليه كخطوات وجب اتباعها لتأسيس جمعية ، بدءا من تشكيل اللجنة التحضيرية ووصولا إلى عقد الجمع العام ، مما يجعلها في وضع شاذ لا يصح القبول به ولا السكوت عنه في وقت تسعى فيه كل الجهات إلى تكريس السلوك المدني مما دفع الوزارة الوصية إلى اتخاذه ذات يوم كشعار للدخول المدرسي للموسم الدراسي 2007/ 2008 لتكون مطالبة اليوم بتكريسه كممارسة على اعتبار أن أولى أولويات السلوك المدني تدعو من بين ما تدعو إليه إلى احترام القوانين والأعراف الجاري بها العمل بين مكونات المجتمع المغربي .

3 ـ بالعودة إلى المقتضيات العامة الواردة في مشروع القانون الأساسي والتي تمنح صلاحية حل (الجمعية ) للنائب الإقليمي أو مدير الأكاديمية خلافا لما جاء في الفصل السابع من الجزء الأول من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات حيث يمنح اختصاص حل الجمعية من عدمه للمجكمة الابتدائية وفق شروط محددة في الفصل المذكور أو الفصول اللاحقة ، و بالتالي فإن صفة (الجمعية ) تحتاج إلى مختصين في هذا المجال ليقرروا في مدى أحقية هذا المولود في هذه التسمية.
4 ـ أن تتم الدعوة إلى تشكيل هذه الجمعيات في نهاية الموسم الدراسي وقبيل نتائج الحركات الانتقالية الوطنية و الجهوية والإقليمية والإدارية أيضا فذاك ما يدعو إلى قمة الاستغراب وبالتالي يفتح المجال لتناسل الأسئلة حول الطريقة التي يتم بها التعاطي مع تدبير الشأن التعليمي على وجه التحديد .

أما من حيث المضمون :

1 ـ حتى وإن تم التسليم ، جدلا ، بأهمية هذه المبادرة التي أقدمت عليها الوزارة الوصية من طرف واحد ، فهل يمكن القبول بأن تتدخل الوزارة في تشكيل المكاتب لتحدد طبيعة الأعضاء والمهام التي ستوكل إليهم داخل هذه المكاتب ؟

2 – أي فلسفة تود الوزارة الوصية تكريسها من خلال تحديد صفة رؤساء وأمناء مكاتب الجمعيات ؟

وهل تعد هذه التعيينات بمثابة توطئة للإبقاء على اعتمادات المؤسسات التعليمية مكدسة بالأكاديميات الجوية للتربية والتكوين ؟

3 ـ وإذا ما عدنا إلى مشروع القانون الأساسي لما سمي ب » جمعية دعم مدرسة النجاح  » وفي فصله الثامن حيث اعتبر كل أعضاء مجلس التدبير أعضاء في المكتب التنفيذي ، والحال أن مجالس التدبير ولدت ميتة إن من حيث صفتها الاستشارية أو تركيبتها البشرية لا سيما بالتعليم الإعدادي والتأهيلي حيث تصر النصوص التشريعية المنظمة لها على تشكيلها من أستاذ عن كل مادة وكأن الأمر يتعلق بمجلس تربوي أو ما شابه وهو ما يزج بالعديد من الإخوة والأخوات في هذه المجالس دون أن تكون لهم رغبة في ذلك لطبيعة المادة المدرسة كتلك التي يتواجد منها في أحيان كثيرة أستاذ أو اثنين بالمؤسسة بأكملها ، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم انتخاب أعضاء مجالس التدبير من بين جميع الأساتذة بغض النظر عن مادة التدريس .

4 ـ وفي الفصل التاسع من مشروع القانون تم الحديث عن عقد الشراكات كإحدى المهام الموكولة للمكتب التنفيذي والحال أن الشراكة عملية فيها أخذ وعطاء ، ولسنا ندري ماذا باستطاعة مؤسساتنا التعليمية أن تقدمه من خدمات أو بديل عما ترغب في الحصول عليه من دعم مادي بالدرجة الأولى في ظل تردي وضع منظومتنا التعليمية ؟، مما يحول هذه الشراكات إلى وسائل للاستجداء كثقافة كان من المفروض استئصالها من مجتمع يمني النفس بما هو أفضل …

كانت هذه بعض الملاحظات التي تم الوقوف عليها من خلال قراءة مضمون المذكرة 73 ومشروع القانون الأساسي لما سمي ب  » جمعية دعم مدرسة النجاح  » وهي ملاحظات لم يتم طرحها من باب التيئيس بل انطلاقا من حسرة على واقع حال منظومتنا التربوية التي تحتاج إلى إرادة حقيقية لإصلاح فعلي يعطي للمؤسسات التعليمية المكانة اللائقة بها حتى تتحول إلى فضاء قادر على إغراء محيطه الخارجي بتقديم كل أشكال الدعم التي من شأنها تقديم ما هو أفضل لناشئة هذا الوطن .

link to dafatir.com