وأضاف رئيس حركة ضمير لـ »فبراير.كوم » بالحرف : » أتتبع ما ينتجه السينمائيون المغاربة، ولا أتفق دائما مع كل ما ينتجونه بالضرورة. لكن لا شيء يمكن أن يسمح لي بالدعوة إلى الكراهية أو الهجوم على الأشخاص أو المطالبة برأس أحدهم ،لأنني لا أتفق معه فنيا وفكريا.
المادة الجمالية لا يمكن أن تخضع لغير أدوات التحليل الجمالية. ويبقى الحكم للجمهور، المادة التي يذهب إليها الناس طواعية هي مادة ناجحة في كل مجالات الإبداع. بالمقابل، حتى لو أنفقت الأموال الطائلة على مادة رديئة، فلن يذهب إليها الناس. إذا دخلنا نفق الحكم على الفن من زاوية « أخلاقية » لا نعلم إلى أين سننتهي. ألم نسمع ونقرأ أن الموسيقى حرام؟ ألم نسمع ونقرأ أن كل الأدوات الموسيقية حرام ما عدا الدفوف؟
لم أشاهد الفيلم لا كاملا ولا جزئيا ولا يمكنني الحكم عليه بالتالي.
طبعا لكل الحق في إبداء رأيه، بدءا بالناس الذين تفاعلوا سلبا مع الفيلم وعارضوه، شريطة أن يروه كاملا لا مجتزأ، وشريطة أن يراعوا شروط النقاش العمومي، المبني على الاحترام. أما الدعوة إلى القتل فهي جريمة تسائل الدولة.التي لم تفعل لحد الآن شيئا سوى اللجوء إلى المنع. أتساءل عن هذا الصمت وعن اقتصار الدولة، ممثلة في المركز السينمائي، على منع الفيلم حتى قبل وضع طلب عرضه…؟