عبدالقادر كتــرة

من المواقف والمشاهد والقرارات التي تنفرد بها الجزائر الجديدة، القوة الضاربة، القوة الإقليمية، القوة البترولية والقوة الغازية (من الغاز)، البلد القارة، البلد الكوكب، إصدار السلطات الجزائرية منع استعمال الحليب المدعم بالمقاهي والمطاعم ومحلات بيع المشروبات، وهو ما يعني أن البلد الوحيد في العالم (قرار قد يسجل في كتاب غينس أو سؤال قد يعطى في مباريات أو برامج للإعجاز ) الذي لا يمكن للزبون فيه أن يطلب كأس حليب أو فنجان قهوة بالحليب.

وإذا ما غامر صاحب المقهى أو النادل وناول جرعة حليب في كأس قهوة وتمّ إخبار السلطات المحلية الساهرة على تطبيق واحترام هذا القرار، وتمّ معاينة « جريمة مناولة الزبون قهوة بالحليب »، فإن حسابه سيكون عسيرا وعقابه شديدا، إذ سيحكم عليه بالإغلاق والحبس والغرامة.

وسبق للوزير الأول السابق عبد العزيز جراد، أن وقّع النص القانوني الذي يمنع على أصحاب المقاهي والمطاعم ومؤسسات بيع المشروبات استعمال أكياس الحليب المدعّم .

وصدر النص القانوني في آخر عدد للجريدة الرسمية، المتعلق بالمرسوم التنفيذي الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في فيفري 2001 والمتضمن تحديد أسعار حليب الأكياس المدعّم.

وينصّ المرسوم على منع إعادة توجيه و استعمال مسحوق الحليب المدعّم لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو منتجات الألبان ومشتقاتها .

كما يمنع استعمال حليب الأكياس المدعّم من طرف كل عون اقتصادي وبالأخص مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم .

وحذّرت وزارة التجارة من استغلال أكياس الحليب المُدعّم، من طرف أصحاب المقاهي والفنادق، ومنع وصوله لمستحقيه الحقيقيّين من العائلات، وذلك بعد شكاوى كثيرة من مواطنين، تُؤكّد عدم وصول الحليب المدعم لولاياتهم، في وقت تُستغل الأكياس من طرف غير مستحقيها.

وكان وزير التجارة، كمال رزيق، وضع بريده الالكتروني ورقما أخضر لاستقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن، حسب ما نشرته الجريدة الناطق الرسمي باسم النظام العسكري الجزائري .

وتعيش  » الجزائر الجديدة القوة الضاربة  » أزمة حليب لدرجة صارت أكياس الحليب المدعم من فئة نصف لتر بسعر 25 دينار جزائري شبه منعدمة، وتم تعويضه في المحلات بأكياس تُباع بين 35 دينار جزائر و40 دينار جزائري، كما صار المُواطنون يخضعون للابتزاز، حيث يُجبرون على شراء كيسين أو ثلاثة من الحليب بسعر 30 دينار جزائري ج ومعه كيس لبن أو رايب.

ولم يجد النظام العسكري الجزائري من حلّ لهذه الأزمة التي طالت لسنوات وأرزت طوابير لا متناهية وانتظار لساعات طوال قد تبدأ من الفجر إلى منتصف النهار للفوز بنصف لتر حليب أصله مسحوقا، (لم يجد حلاًّ) سوى منع مستغلي النشاطات التجارية في قطاع الخدمات والمقاهي، وأصحاب محلات بيع القشدة والمثلجات والمرطبات والمطاعم وأصحاب الفنادق، من استعمال مادة الحليب المبستر المنزوع الدسم جزئيا والمدعم بالسعر المقنن 25 دج، والموجه للاستهلاك العائلي.

كما أكّدت التعليمة، حسب نفس الجريدة العسكرية، أن المخالفين لنص التعليمات من التجار وأصحاب الخدمات سيتعرضون لعقوبات إدارية، مع وجود متابعات قضائية، علما أن الإشكالية المطروحة في الموضوع، هل سيلتزم أصحاب المقاهي والمخابز والفنادق بالتعليمة الوزارية، والتي يُذكرون بها كل سنة، مع كل ظهور لأزمة وندرة الحليب المدعم.

الحكومة وعلى مدار سنوات، يقول نفس المصدر، وهي تُحذر من استغلال أكياس الحليب المدعم، لغير مستحقيه، وكانت تقابل بضرب تعليمتها عرض الحائط من طرف بعض موزعي الحليب، والذين يوجهونه لغير وِجهته، حيث ينقلون تقريبا نصف حمولتهم نحو أصحاب المقاهي والفنادق، تاركين محلات المواد الغذائية، يواجهون طوابير يومية للموطنين بحثا عن كيس حليب، وقد أصبح توجيه أكياس الحليب المدعم لغير وجهته، يشكل “صداعا ” دوريا للحكومة، لأنه يتسبب في ظهور ندرة كبيرة في هذه المادة الحيوية، ما ينعكس سلبا على الفئات الهشة بالمجتمع.