حسن أبوعقيل : صحفي

من العار على أستاذ جامعي متخصص في مادة القانون الدستوري أن يبطل اجتماع الملك ببعض وزرائه ويعطي تعليمات البحث في موضوع شكايات توصل بها الديوان الملكي من أبناء الجالية المقيمين بالخارج فالسيد حامي الدين تجرأ كثيرا حينما تسلق السور العالي لينزل بأسلوب العارفين من فقهاء الدستور دون مراعات لفصول الدستور التي تخول للملك صلاحيات تمكنه من مجالسة وزرائه والمسؤولين وإعطاء التعليمات اللازمة باعتباره رئيسا للدولة والحكم بين المؤسسات . فكيف يسمح الأستاذ الجامعي لنفسه بأن يقول للرأي العام الوطني والدولي بأن الإجتماع الذي عقده الملك مع كل من وزير المالية والداخلية ومدير الأمن والدرك والجمارك غير دستوري مستشهدا بفصول دستورية قصد تمويه الرأي العام متناسيا الفصل 42 و 48 من الدستور . فالشكايات التي تقدم بها أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج يا أستاذ القانون الدستوري هي مطلب للتحكيم الملكي في أمر يهم خدام الإدارة برعايا ملك البلاد وبما أن الملك تعود له صلاحية صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات وبما أن الملك هو رئيس الدولة ورئيس المجلس الوزاري بما فيه رئيس الحكومة فالإجتماع دستوري يا جامعي فماذا ستلقن طلبتك في الجامعة وهل أنت آهل لتصحيح امتحانات الطلبة وهل طلبتك بعد الخطأ الفضيع سيمنحوك التفة في تدريسهم مادة القانون الدستوري (…) لا أعرف لماذا البعض اختار الترامي على المؤسسة الملكية من بعض الأقلام الصحفية وبعض السياسيين من جمعيات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الجامعيين الذين شوهوا سمعة وزارة التعليم العالي بقبولها لهم كأساتذة لهم الرغبة في تصنيف أنفسهم أبطال المرحلة من خلال الجرأة الزائدة والخطابات المجانية . أما الوقاحة التي اقترفها الأستاذ الجامعي حامي الدين حين قال :” أن الأمر الملكي في هذه القضية يعد تراجعا عن الاختصاصات الدستورية لرئيس الحكومة ” و « إ ن متابعة رجال أمن بناء على أمر ملكي تفتقر إلى الأساس الدستوري، وتجعل أي شطط في استخدام السلطة أثناء هذه المتابعة منفلت من إمكانية المتابعة القانونية لأننا أمام سلطة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية عن قرارات ذات طبيعة تنفيذية» أليست هذه بفوضى حرية الرأي والتعبير , وتسيب خطير يمس بإرادة الأمة التي لها الرغبة الأكيدة في استمرار الملكية من خلال تصويتها على الدستور الجديد بما فيه صلاحيات الملك وصلاحيات رئيس الحكومة والشيء الذي تجاهله الأستاذ الجامعي بأن الملك أعطى تعليماته فقط في تحريك والبحث في شكايات مغاربة الخارج وهنا فالمساطر لم يشبها خروقات بل أخذت مسارها القانوني بكل تفاصيله أم أن السيد حامي الدين أراد أن يبقى الحال على ما عليه وتبقى الجالية في محنتها وحياتها الضنكوية فما قام به الملك لا يصدر إلا عن رجل حكيم