فبعد سنوات على انطلاق المشروع، الذي كان مبشراً بحل أزمة السكن لفئة عريضة من المواطنين، لا تزال الأشغال معطلة وعقود البيع معلقة، في حين يحاول المقاول المماطل، حسبما ورد في شكاوى المتضررين، المطالبة بحصص من الأراضي أو تسوية مالية دون أن يكون قد أنجز العمل المطلوب منه بالكامل. هذا الوضع خلق حالة من القلق والإحباط في أوساط المنتظرين، الذين دفعوا مبالغ مالية من مدخراتهم وعلقوا آمالهم على هذا المشروع.

في خضم هذا الجمود، يبرز سؤال ملحّ: أين هي الجهات الرقابية والإدارية التي يجب أن تحمي حقوق المواطنين وتضمن تنفيذ الالتزامات التعاقدية؟ وإلى متى ستستمر معاناة هؤلاء الناس دون أن تتحرك جهة مختصة لفرض القانون وإنصافهم؟