عبد السلام المساوي
بعد مرور قرابة عقد كامل على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتزامنا مع توجه قوي للخطب الملكية نحو التركيز على تدبير الشأن المحلي والاختلالات التي يعرفها، خاصة في المدن الكبرى، كشفت السنة ال15 من حكم الملك محمد السادس توجها جديدا نحو الإشراف المباشر على مشاريع وبرامج تنمية المدن المغربية، من خلال تعبئة تمويلات عمومية وأخرى خاصة، والاستعانة بصناديق سيادية لدول خليجية من أجل وضع مخططات تنموية غير مسبوقة. تحرك ملكي منسق ومكثف غير مسبوق جاء في السنة السابقة لموعد استحقاقات انتخابية ساخنة، تتعلق بالجماعات المحلية. وستجد المجالس المحلية والإقليمية والجهوية المقبلة أمامها مخططات واتفاقيات موقعة بين جميع الجهات المسؤولة، وفوق كل ذلك إشرافا ملكيا شخصيا ومباشرا على إنجاز هذه المخططات.

وهكذا، وبعد كل المشاريع والأوراش الكبرى التي حظيت بها وجدة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، ستنال المدينة نصيبا من موجة البرامج الملكية الجديدة لتنمية المدن، لأن نجاح المشروع التنموي بوجدة يقتضي وجود مدينة ذات تجهيز وظيفي فعال، وذات مناخ عيش جذاب وذات بيئة سليمة… واليوم يمكن القول بكل ثقة أن مدينة وجدة أخذت طريقها الصحيح لاحتلال المكانة التي تناسبها كحاضرة عصرية وتاريخية تتطلع نحو الحداثة والتقدم. تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالجيل الجديد من مدن المملكة طرحت ولاية الجهة الشرقية بشراكة مع الجماعة الحضرية لوجدة وثيقة بعنوان “نحو رؤية تنموية جديدة لوجدة الكبرى في أفق 2020″ وانخراطا في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالجيل الجديد من مدن المملكة، كأرضية للنقاش والتشاور، إذن فهي مشروع رؤية قابلة للتعديل والإغناء… هي أرضية للتشاور، لأن المنهج السليم في اتجاه تحقيق أهداف هذه الرؤية/الخطة التنموية يقوم بالضرورة على مشاركة الجميع والتنسيق المستمر والمؤطر بين الوزارات والقطاعات المعنية.

هي رؤية باعتبار أنها مؤسسة على دراسة علمية ومعاينة ميدانية، وهي رؤية لأنها تعتمد تصورا واضح المعالم والأهداف… وهي رؤية لأنها شاملة وجامعة، والهدف هو تأهيل مدينة وجدة من خلال إعطائها شروطا للتحسين وتقوية قدراتها لتصبح قاطرة تجر القطب الاقتصادي الجديد،

فإنجاز التنمية يقتضي أن يتم التنسيق الكامل، في الزمان والمكان، بين مختلف المتدخلين والفرقاء الذين يشتغلون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية حتى يتسنى تلافي هدر الجهود وتجنب تبذير الموارد بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية وتهيئ بيئة متناسقة، الكل من منظور الإنتاجية المثلى والمتواصلة، على أن التنسيق يقتضي التشاور والتحاور بين الفاعلين عند كل مرحلة من مراحل التصور والتخطيط والإنجاز. فتكون خطة التنمية بذلك عملا تشاركيا، تصب فيه مساهمات كافة الأطراف، من إدارات مركزية، وجهوية ومحلية وجماعات مختلفة، وهيئات مهنية ومقاولات ومؤسسات جامعية ومجتمع مدني… وهذا هو الهدف من طرح هذه الأرضية للنقاش والتشاور… ولهذا جاء في عنوان الوثيقة/الأرضية “نحو رؤية…” لأن الرؤية لن تكتمل دون إشراك المواطنين كقوة اقتراحية في أجرأة أوراش المخطط التنموي من خلال المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين. الوثيقة/الأرضية تتحدث عن “رؤية تنموية…” هي رؤية باعتبار أنها مؤسسة على دراسة علمية ومعاينة ميدانية، وهي رؤية لأنها تعتمد تصورا واضح المعالم والأهداف… وهي رؤية لأنها شاملة وجامعة، والهدف هو تأهيل مدينة وجدة من خلال إعطائها شروطا للتحسين وتقوية قدراتها لتصبح قاطرة تجر القطب الاقتصادي الجديد، وتقديم أجوبة لتصحيح بعض الاختلالات المجالية والاجتماعية والاقتصادية… إنها رؤية لأنها تضع خارطة طريق للارتقاء بوجدة إلى مصاف المدن العالمية… هي رؤية أيضا لأنها ليست مجموعة من المشاريع المتقطعة وغير المندمجة، إنها رؤية للرقي بمدينة وجدة إلى مستوى الحواضر العالمية… وجدة مدينة تاريخية ومن المدن الفريدة في المغرب التي تفوق 1000 سنة، لديها ثقل تاريخي حضاري ثقافي عميق، وهي قوة بالنسبة لوجدة التي تعتبر من المدن الفريدة المتوفرة على موقع جيو استراتيجي قوي: مطلة على البحر الأبيض المتوسط، في عمق المغرب العربي من الجهة الأخرى، مطلة على جنوب الصحراء لها موقع متميز داخل الوطن، وهي مكونات تعزز قوتها التي كان من الممكن أن تجعل مدينة وجدة تحتل مكانة أكبر وأفيد مما هو عليه. وجدة لها حجم ديمغرافي، وتحتل موقعا جهويا يشكل إحدى مواطن قوتها، لكن كما لاحظ المواطنون، عرفت المدينة تراجعا في مكانتها داخل الحاضرة الوطنية والجهوية، وعليه أن المنطق يفرض تصحيحا لهذا الوضع من خلال رؤية تنموية جديدة تروم خلق دينامية جديدة لتصبح وجدة فعلا قاطرة لهذا التحول الكبير الذي تعرفه الجهة الشرقية.

مدينة وجدة مؤهلة لأن تكون بابا من الأبواب المهمة المفتوحة على البحر الأبيض المتوسط، ومن جهة أخرى لابد أن تستعيد المدينة دورها في المغرب العربي طال الزمن أو قصر. كما يجب تهيئ وتحضير وجدة لتحتل موقعها المتميز الذي يتماشى مع جغرافيتها، ولا يعقل ألا تكون لها مكانة قوية في مؤسسات المغرب العربي

مدينة وجدة أريد لها أن تحتل مكانة قوية في نسيج المدن المغربية بحكم تاريخها وموقعها ويمكن أن تكون من بين القاطرات الهامة وطنيا،  لذلك كان لابد من التحضير لمستقبل مدينة وجدة من خلال هذه الرؤية التنموية. بمعنى آخر مدينة وجدة مؤهلة لأن تكون بابا من الأبواب المهمة المفتوحة على البحر الأبيض المتوسط، ومن جهة أخرى لابد أن تستعيد المدينة دورها في المغرب العربي طال الزمن أو قصر. كما يجب تهيئ وتحضير وجدة لتحتل موقعها المتميز الذي يتماشى مع جغرافيتها، ولا يعقل ألا تكون لها مكانة قوية في مؤسسات المغرب العربي.

إن هذه الرؤية التنموية الهدف منها التفكير في مستقبل مدينة وجدة من خلال تأهيلها لتحتل المركز المتميز كقطب مؤسساتي قوي في نسيج المغرب العربي المستقبلي، بحكم ما خططه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجهة الشرقية من مشاريع هيكلية عظيمة من قبيل: الطريق السيار أو المطارات أو الموانئ أو خط السكك الحديدية أو المشاريع السياحية الكبرى إلى غير ذلك، فالجهة الشرقية ستصبح قطبا من كبريات الأقطاب الاقتصادية الوطنية، والجهة الشرقية لديها طاقات ومؤهلات وتتوفر على شروط للإقلاع لكونها خزانا للكفاءات وخزانا للطاقات الطبيعية والاقتصادية. وطبعا لا يمكن بناء أي قطب في العالم بدون قطب حضري متميز. كما لا يمكن جلب استثمار داخلي أو خارجي إذا لم تتوفر الجهة على شرط اساسي من شروط التنافسية كثمن الطاقة والعقار: وهو إطار العيش. وبالتالي فهدف هذه الرؤية التنموية هو بناء عاصمة بكل مواصفات المدينة التي توفر كل ظروف العيش المتميز حتى يمكن أن تكون لها طاقة اقتصادية حداثية لجلب الكفاءات والمستثمرين والمقاولات إلى غير ذلك. إن هذه الرؤية التنموية تروم تغيير الوضع الاقتصادي للمدينة، وليس فقط تأهيل المجال، بمعنى تأهيل الاقتصاد وتحسين ظروف الاستثمار ومحيط الاستثمار في المدينة وتحسين المؤشرات الاقتصادية. إن هذه الرؤية التنموية تروم تغيير الوضع الاقتصادي للمدينة، وليس فقط تأهيل المجال، بمعنى تأهيل الاقتصاد وتحسين ظروف الاستثمار ومحيط الاستثمار في المدينة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

ن هذه الرؤية التنموية الهدف منها التفكير في مستقبل مدينة وجدة من خلال تأهيلها لتحتل المركز المتميز كقطب مؤسساتي قوي في نسيج المغرب العربي المستقبلي، بحكم ما خططه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجهة الشرقية من مشاريع هيكلية عظيمة من قبيل: الطريق السيار أو المطارات أو الموانئ أو خط السكك الحديدية أو المشاريع السياحية الكبرى

إن الإقلاع الاقتصادي قد يكون دون جدوى إن لم يأخذ بعين الاعتبار عنصر البيئة، من هنا كان الاهتمام بالبيئة والتوازنات في صلب هذه الرؤية التنموية الجديدة. إن كل تصور اقتصادي لهذه الجهة لابد وأن يرتكز بالتالي على الحفاظ على التوازنات البيئية باعتبارها ضرورة حتمية، وهذا يقتضي أساسا وضع تدبير عقلاني ومستدام للموارد الطبيعية انطلاقا من مركزية التوازن البيئي.

إن الرؤية التنموية الجديدة لوجدة الكبرى في أفق 2020 رؤية شاملة جامعة تهم التعمير وتهيئة المجال وتحسين الاطار الهندسي والتجهيزات الأساسية والتطهير والكهرباء والإنارة العمومية والبيئة الثقافية الرياضية والاجتماعية… هذه الرؤية شاملة متكاملة هدفها تمكين وجدة من استرجاع مجدها بشوارع أنيقة وهندسة حديثة وبجمالية في الأزقة والساحات والحدائق، بمساحات خضراء، بإنارة عمومية في مستوى راق… إلى غير ذلك حتى تظهر وجدة في أحسن حللها… إن هذه الرؤية التنموية تروم النهوض بالجانب الثقافي والفني والرياضي وإعطائه الحيز المهم من المشاريع.

لا يمكن أن يفكر الإنسان في تدبير مدينة والسير بها إلى الحداثة دون تصحيح الاختلالات والفوارق الاجتماعية العميقة التي تعرفها هذه المدينة مع الأسف، والتي يمكن قراءتها في وجدة بقوة لأنها تظهر بالعين المجردة، هوامش مدينة وجدة هوامش الفقر والإقصاء، والرؤية التنموية ارتكزت اساسا على هذا الامر وهنا لابد من التذكير بالورش الكبير الذي تعرفه عمالة وجدة والمتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث تعد مدينة وجدة مثالا ونموذجا وطنيا من حيث الإنجازات والاستجابة للانتظارات، وحظيت بشرف تدشين صاحب الجلالة لعدد من الأوراش المهمة وتميزت بالانخراط الفاعل للمنتخبين والمجتمع المدني وكافة القوى الحية بالمدينة في هذا الورش الملكي الرائد.

إن هذه الرؤية التنموية الجديدة التي تروم تأهيل مدينة وجدة للعمادة (أكثر من 500000 نسمة) اعتمدت كمرجعية أساسية وموجهة التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تطوير النسيج الحضري لمدن المملكة بشكله المتناسق والمتوازن، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنتها، كما استحضرت بقوة الخطاب الملكي التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة وجدة بتاريخ 18 مارس 2003 الرامي إلى تنمية الجهة الشرقية. ويضاف إلى اعتماد التوجيهات الملكية، السياسة الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة، مواصلة الجهود الهادفة إلى تكريس الدور الريادي لمدينة وجدة كعاصمة للجهة الشرقية ورافعة قوية للإقلاع التنموي ومحور جذب للاستثمارات، مواكبة التأهيل الحضري لمدينة وجدة في أفق تحسين إطار عيش ساكنتها عبر النهوض والرقي بكل المجالات والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بها.

وترتكز هذه الرؤية التنموية الجديدة لوجدة الكبرى على سبع محاور استراتيجية تتعلق بالبنيات والتجهيزات التحتية، البيئة والتنمية المستدامة، التنمية الاقتصادية، السياحة والثقافة والرياضة، النقل، السكن والتهيئة والمشهد الحضري، التنمية الاجتماعية وتنمية المناطق الحدودية

إن الانخراط في المشروع الملكي، وتحقيق الطموحات ورفع التحديات يدعو إلى ضرورة اعتماد رؤية جديدة ومتقدمة للتنمية المندمجة والمستدامة لوجدة الكبرى في أفق 2020.
وترتكز هذه الرؤية التنموية الجديدة لوجدة الكبرى على سبع محاور استراتيجية تتعلق بالبنيات والتجهيزات التحتية، البيئة والتنمية المستدامة، التنمية الاقتصادية، السياحة والثقافة والرياضة، النقل، السكن والتهيئة والمشهد الحضري، التنمية الاجتماعية وتنمية المناطق الحدودية. 7 محاور استراتيجية قائمة على 22 عملية و58 مشروعا . ونشير إلى أن الأمر لا يتعلق بمحاور منفصلة بعضها عن بعض، أو بعمليات ومشاريع متناثرة، بل هناك خيط ناظم بينها في إطار رؤية تنموية مستقبلية واعية وهادفة إلى تحسين جاذبية وجدة لجلب الاستثمار وخلق الثروة لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تحسين ظروف عيش الساكنة باعتبار أن هذه الرؤية التنموية جعلت العنصر البشري والتنمية المستدامة في صلب اهتماماتها.

يتعلق المحور الأول بالتجهيزات والبنيات التحتية ويتوخى تقوية الشبكة الطرقية والسككية لتدبير التنقل والجولان لساكنة وجدة، العملية الثانية تهم طرقا مدارية ومداخل العملية الثالثة تتعلق بطرق الربط الداخلية وتتوخى العملية الرابعة تقوية الشبكة السككية من خلال إنجاز مشروع ترامواي لربط مركز المدينة والقطب التكنلوجي والصناعي والمطار. إن تقوية الشبكة الطرقية تهم كعملية أولى طرق الربط الخارجية ويتعلق الأمر بتمديد الطريق السيار نحو الحدود، ربط طريق جرادة بالطريق السيار، ربط الطريق السيار مع منطقة التعمير الجديدة بطريق مغنية.

العملية الثانية تهم طرقا مدارية ومداخل، تهيئة الطريق المدارية الجنوبية بعرض 30 متر على طول 9 كلم، توسيع وتهيئة طريق مغنية إلى نقطة الحدود، تهيئة مدخل وجدة عبر طريق تويسيت، خلق مدخل موازي بعرض 40 متر لمدخل تازة.

أما العملية الثالثة فتتعلق بطرق الربط الداخلية: تهيئة الطريق الرابطة بين علال بن عبد الله والمقر الجديد للولاية عبر تجزئة النصر بعرض 60 متر، ربط مشروع Urbapôle مع أطراف المدينة عبر إنجاز القنطرتين، تهيئة الطرق المهيكلة في الجهة الشمالية، تهيئة الطريق المهيكلة سدرة بوعمود. وتتوخى العملية الرابعة تقوية الشبكة السككية من خلال إنجاز مشروع ترامواي لربط مركز المدينة والقطب التكنلوجي والصناعي والمطار. وفي إطار محور التجهيزات والبنيات التحتية تندرج أيضا تقوية مختلف الشبكات لمواكبة التوسعات العمرانية (2500 هكتار مفتوحة للتعمير) وفي هذا الإطار سيتم إحداث قطب حضري جديد بالمنطقة المحاذية لطريق مغنية (ما يناهز 300 هكتار). ولمواكبة التوسع العمراني للمدينة بالتجهيزات الأساسية فإن العمليات رقم 5 و6 و7، ستهم دعم شبكة تطهير السائل، دعم شبكة الماء الصالح للشرب ودعم شبكة الكهرباء.

يعتبر ملف البيئة من الملفات المستعجلة الشائكة على جميع الأصعدة، وإذا كان إدخال البعد البيئي ضروريا في مشاريع التنمية في وجدة، فإن حماية الوسط الطبيعي والحفاظ على البيئة قد احتل مكانة هامة ضمن الرؤية التنموية الجديدة لوجدة الكبرى في أفق 2020. إن المحور الثاني المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة يهدف إلى تحسين المجال البيئي من أجل حياة أفضل للساكنة. وفي إطار إدماج البعد البيئي في تنمية وجدة فإن العملية رقم 8 تروم تأهيل الحدائق والمنتزهات من خلال إنجاز مشروع الحزام الأخضر والأزرق لوادي إسلي على طول 12 كلم، إحداث منتزه عمومي بشمال وغرب المدينة، إحداث منتزه عمومي بجانب ولاية الجهة الشرقية بمقر الإذاعة حاليا، عملية تشجير جنبات الطرق والشوارع الحضرية( حوالي 20 ألف شجرة)، إعادة تهيئة غابة سيدي معافة، تهيئة منتزه عمومي على مستوى طريق تازة. ودائما في إطار الاهتمام بالبعد البيئي فإن العملية رقم 9 تهم النجاعة الطاقية وذلك من خلال إنجاز مشروع الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية للمحور الرابط بين وجدة وبني درار. أما العملية رقم 10 فتهم الأحياء الإيكولوجية من خلال تفعيل مشروع إسلي الإيكولوجي. المحور الثالث المتعلق بالتنمية الاقتصادية يروم تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتنافسية وجدة الكبرى.

فعلى مستوى الصناعة تروم العملية رقم 11 تدعيم القطب التكنولوجي عبر خلق صندوق للتمويل، تهيئة منطقة للوجستيك، تهيئة منطقة للأنشطة وللخدمات.

وعلى مستوى التجارة والخدمات تهدف العملية رقم 12 إلى إحداث سوق الجملة، إحداث مجزرة بلدية جديدة، بناء مول. أما على مستوى الفلاحة فإن العملية رقم 13 تهدف الى تنمية الفلاحة التضامنية عبر استعمال المياه العادمة المعالجة (المخطط الأخضر).

المحور الرابع الذي يخص السياحة والثقافة والرياضة يتوخى تقوية استقطابية وجدة عبر السياحة والثقافة والرياضة. ففي مجال السياحة تهدف العملية رقم 14 إلى إنعاش السياحة بالمدينة القديمة وإنشاء قصر للمؤتمرات. وفي الحقل الثقافي الذي كان شبه غائب، عرفت وجدة في السنوات الاخيرة تحولا جذريا أهلها لتصبح قبلة للتظاهرات الثقافية والفنية بفضل البنيات ذات الطابع الثقافي التي رأت النور. وتسعى الرؤية التنموية الجديدة لوجدة الكبرى إلى تعزيز هذه النهضة الثقافية وذلك بإحداث متحف جهوي للتراث والفنون (العملية رقم 15). الرياضة جزء مهم من حضارة الشعب وجزء مهم من حياة المدينة. وقد عرف القطاع الرياضي، بدوره، في السنوات الأخيرة نهضة غير مسبوقة بإحداث تجهيزات كبرى. وقد أولت الرؤية التنموية الجديدة أهمية كبيرة للرياضة وذلك من خلال تعزيز التجهيزات الرياضية، وهكذا تهدف العملية رقم 16 إلى إنشاء أكاديمية الرياضة، تأهيل الملعب الشرفي إلى مركب رياضي، بناء مدرسة لركوب الخيل وإنشاء كلف. ويهدف المحور الخامس المتعلق بالنقل الى تعزيز الحركية على مستوى المدينة من خلال حل مشكلة الجولان والتنقل بوجدة الكبرى.

ولتحقيق هذا الهدف تروم العملية رقم 17 تفعيل توصيات مخطط السير والجولان بوجدة، إنشاء محطة طرقية جديدة، تعزيز أسطول حافلات النقل الحضري وتطوير بنياته الخدماتية، إنجاز مواقف للسيارات تحت-أرضية: ساحة جدة، حي لازاري وبجانب مقر الولاية. كل هذا سيساهم في انسيابية حركة السير والجولان، وسيقلص مظاهر الفوضى والاختناق التي تتخبط فيها مدينة وجدة حاليا خصوصا مع إنجاز مواقف للسيارات تحت-أرضية . كما أن تعزيز أسطول الحافلات بأخرى ذات خدمات عالية الجودة سيساهم في إضفاء نوع من الجمالية على المدينة وسيساهم في تمكين سكان وجدة الكبرى من التنقل نحو أماكن عملهم أو دراستهم أو مناطق الترفيه في مدد زمنية معقولة وفي ظروف جيدة. المحور السادس المتعلق بالسكن والتهيئة والمشهد الحضري يهدف إلى تحسين ظروف السكن والمشهد الحضري لوجدة الكبرى من خلال القيام بمجموعة من العمليات وإنجاز عدة مشاريع.

وهكذا تتوخى العملية رقم 18 تهيئة المنطقة الجديدة للتعمير بطريق مغنية، تهيئة الوعاء العقاري ONE، إنهاء الأشغال بمشروع Urbapôle، تفعيل برنامج السكن المهدد بالفيضانات والآيلة إلى السقوط، ترميم واجهات الأحياء المهيكلة ومواصلة النهوض بمختلف البرامج السكنية. في حين تسعى العملية رقم 19 إلى ترميم واجهات البنايات بمركز المدينة، حملة صباغة واجهات المدينة. أما العملية رقم 20 فتتوخى تهيئة ساحة لازاري وإنشاء مدرسة للهندسة المعمارية. وإذا كان العنصر البشري والتنمية المستدامة في صلب هذه الرؤية التنموية الجديدة، فإن المحور السابع والأخير يتعلق بالتنمية الاجتماعية وتنمية المناطق الحدودية بهدف تحقيق تنمية متوازنة للمجال الترابي. في هذا الإطار تعتمد العملية رقم 21 تنفيذ برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالوسط الحضري وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودعم النسيج الجمعوي. أما العملية رقم 22 فتنشد تقوية تجهيزات القرب الأساسية، تنمية الفلاحة التضامنية وتشجيع التنمية الإيكولوجية المستدامة.

إن بلورة هذه الرؤية التنموية الجديدة بوجدة الكبرى تقتضي الاعتماد على مقاربة تشاركية شمولية وخلاقة، تنخرط فيها جميع الفعاليات من مجالس منتخبة وإدارات ومؤسسات عمومية، وجامعات وفاعلين اقتصاديين وثقافيين، ومجتمع مدني، وتمثيليات حزبية ونقابية، إضافة إلى تجارب مدن عالمية رائدة وناجعة في ميادين التخطيط والتسيير

إن بلورة هذه الرؤية التنموية الجديدة بوجدة الكبرى تقتضي الاعتماد على مقاربة تشاركية شمولية وخلاقة، تنخرط فيها جميع الفعاليات من مجالس منتخبة وإدارات ومؤسسات عمومية، وجامعات وفاعلين اقتصاديين وثقافيين، ومجتمع مدني، وتمثيليات حزبية ونقابية، إضافة إلى تجارب مدن عالمية رائدة وناجعة في ميادين التخطيط والتسيير. وتروم هذه المقاربة التشاركية تعبئة كل هذه الفعاليات حول مبادئ منهجية تهم الالتفاف حول طموح مشترك يعكس إرادة جميع الفاعلين، والتشخيص المتوافق عليه للاختلالات ومكامن الداء وسبل الدواء والالتزام الجماعي برفع تحدي تنفيذ هذه الرؤية التنموية، وكذا التدبير المندمج لإنجاز المشاريع وفق خارطة طريق متفق عليها. وفي هذا الإطار يجب التذكير بأن صاحب الجلالة قد جعل من مختلف المشاريع التي أعلن عنها في خطابه التاريخي بوجدة في 18 مارس 2003 بمثابة التزام مشترك بيننا حتى تتبوأ هذه المنطقة المكانة المرموقة التي نريدها.