تظلم  إلى السيد مديرالأكاديمية الجهوية الشرقية لعقد المجلس التأديبي

   هذه رسالة إلى السيد وزير التربية الوطنية ليكون على علم بواقع  المسؤولية الإدارية للأكاديمية الجهوية للجهة الشرقية ، تضاف إلى عدة رسائل وجهت له عن طريق الإدارة، كان آخرها تذكير بطلب افتحاص لمؤسسات تعليمية بنيابة تاوريرت،  وذلك قصد الكشف عن التجاوزات التي عرفتها بعض هذه المؤسسات، بعد أن كانت لجن تفتيش جهوية وإقليمية قد أنجزت تقارير في هذا الشأن على إثر زيارات قامت بها،  إلا أن الإدارة لم تجرؤ على القيام بالمتعين. 

     توصل مدير ثانوية تأهيلية بتاريخ :19/01/2015 ، عبر الفاكس  من السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بدعوة للمثول أمام ا لمجلس  التأديبي بتاريخ: 27/01/2015 للنظر في ملفه، كان قد أعفي من مهامه منذ سنتين خلت ومازال يشغل السكن الوظيفي الخاص به، وتم تكليفه بمهام التسيير المادي والمالي لمؤسسة إعدادية بنيابة الناظور، بتاريخ :03/09/2014 ، وذلك بناء لما نسب إليه: امتناعه عن أدائه لمهام التسيير المالي والمادي التي كلف بها. علما بأنه كان قد امتنع عن أداء مهام التسيير الإداري والتربوي منذ تاريخ: 19/02/2013 أي قبل إعفائه من هذه المهام.

      حيث كانت الإدارة قد لاحظت إخلاله بالالتزام المهني بناء على ما جاء في رسالة ملاحظة التي صدرت بتاريخ: 28/02/2013 تحت رقم: 60/13. عن النيابة الاقليمية بتاوريرت، وأكدت ذلك من خلال الاجتماع الذي عقده السيد الممثل النقابي للجهة الشرقية عن الإتحاد  الوطني للشغــــــل بالمغرب بالسيد مديـــر الأكاديمية الجهويـــة بمقــر مكتبه  وذلك  بتاريخ : 25/02/2013. لكنها انحرفت عن تطبيق القانون، فلجأت إلى إعفاءه من مهامه.  

     وليكن في العلم أن ما جعل السيد مدير الأكاديمية يتراجع عن ( التأديب ) هي المراسلة التي وجهت حين ذاك إلى السيد وزير التربية الوطنية، موضوعها طلب فيها إيفاد لجنة وزارية للتحقيق، فأربكت حساباتهم: هو والسيد النائب الإقليمي للتربية الوطنية لنيابة تاوريرت، ما جعلهما يحتجزان تلك المراسلة، و يستنجدان بطلب الإعفاء الذي كان قد تقدم بها  المعني بالامرسابقا ، ليحاولا الخروج من الورطة التي وقعا فيها، وظنا منهما بأن الإعفاء سيضع حدا للمعانات المحتملة جراء الخروقات التي ارتكبوها. لكنها ورطة أضيفت إلى سابقاتها، بفعل توقيع قرار الإعفاء  من قبل السيد مدير الأكاديمية خارقا بذلك، سواء عن قصد أو بغير قصد، كل القوانين في هذا الشأن: المرسوم رقم : 2.05.768 صادرفي 30 شوال 1429 ( 30 أكتوبر 2008 ) في شأن تفويض إمضاء  الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، خاصة ما جاء في مادته 8. ومتجاوزا بذلك اختصاصات وزير التربية الوطنية، والتي لم يفوضها، إلا بقرار رقم: 1002.13 صادر في 10 جمادى الأولى 1434 (22مارس2013) بتفويض الإمضاء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6145 ـ 11جمادى الآخرة 1434(22 أبريل 2013). 

    والسؤال الذي سيبقى مطروحا هو: هل سيتم استدعاء كل من أخل بالتزاماته المهنية: التزوير ونهب المال العام والتستر على ذلك، المشاركة في إخفاء جريمة التزوير وسرقة المال العام، التزوير لتسجيل غير متمدرس بمؤسسة عمومية- وبدون ملف مدرسي-؟ أم فقط من أراد أن يمثل أمام هذا المجلس فعليه أن يتقدم بطلب في الموضوع، رغبة منه في ذلك؟ بحيث ما كان الملف سيحال على المجلس لولا الطلب الذي تقدم  به بتاريخ : 05/11/2015. إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهة الشرقية، ولولا الدعوة القضائية التي رفعت إلى المحكمة الإدارية بوجدة، بحيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ :15/01/2015 وتم تأخير النظر فيها بأسبوعين وذلك بطلب من ذ. محامي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية أي بتاريخ: 29/01/2015، يوم فقط قبل اجتماع المجلس التأديبي.

ومعذرة لعدم تقديم الطلب للمثول أمام أنظار المجلس التأديبي قبل الإعفاء من مهام المدير