Home»Correspondants»عامل اقليم بركان يترأس اجتماعا مخصصا لتتبع عملية تحصيل الباقي استخلاصه لفائدة الجماعات الحضرية والقروية بالاقليم

عامل اقليم بركان يترأس اجتماعا مخصصا لتتبع عملية تحصيل الباقي استخلاصه لفائدة الجماعات الحضرية والقروية بالاقليم

0
Shares
PinterestGoogle+

المملكــــة المغربـيــــة
وزارة الداخليـــــــة
عمالــة إقليـــــم بركــــان
** الديـــــوان**
بـــلاغ صحفــي

      تراس السيد عبد الحق حوضي عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان صباح يوم الخميس 25 دجنبر 2014 بمقر العمالة اجتماعا هاما خصص لتتبع عملية تحصيل الباقي استخلاصه لفائدة الجماعات الحضرية والقروية بالاقليم ،وذلك بحضور السادة رؤساء الجماعات الترابية ،السادة اطر المفتشية العامة للادارة الترابية بوزارة الداخلية ،السيد الخازن الاقليمي،السادة رجال السلطة،السادة القباض ،السادة شسيعي المداخيل والسادة رؤساء الاقسام المصالح الخارجية .ويعتبر هذا الاجتماع  الرابع من نوعه مما يبرزنهج السلطات الاقليمية للمقاربة التشاركية بين مختلف المصالح المعنية لتقييم الوضعية الراهنة والوقوف على مكامن الخلل لهاته العملية التي انطلقت منذ فاتح يناير 2013. بعد ان تبين لمصالح العمالة ان المبالغ الواجب استخلاصها برسم السنوات الفارطة لفائدة الجماعات الترابية بالإقليم أصبحت تتراكم بشكل ملحوظ حتى وصلت: 75.885.715,45 درهم عند متم سنة 2012، وان عملية استيفاء الباقي استخلاصه التي انطلقت منذ فجر السنة الماضية لم تحقق سوى: 16.475.000,00درهم اي بنسبة ضئيلة لم تتجاوز:21,71 % .
ونظرا لما لهذه العملية من نتائج ايجابية على جهود التنمية الشمولية التي تعتبر الموارد المالية عصبها الأساس، فان النقاش تمحور حول المواضيع التالية:
·    الأسباب والمعيقات التي تعترض هذه العملية.
·    العمل على بلورة خطة بديلة لتحقيق نتائج أفضل.
·    العمل على تكوين لجن محلية مختلطة تضم كل الفاعلين والمعنييــن  لتتبع  عملية لاستخلاص.

        واذا كانت الجماعات الترابية لا يمكن لها ادارة الفعل التنموي الشمولي وتلبية حاجيات الساكنة ما لم تتوفر على الاعتمادات الكافية والموارد المالية اللازمة التي تنعش ميزانياتها فـي سيـاق مخططات إستراتيجية دقيقة من حيث اختياراتها واهدافها لدفع عجلة التنمية المستدامة نحو الأمام وانجاز مشاريع ذات بعد إنمائي حقيقي والارتقاء بالجماعة الى النموذج المقاولاتي.

 وفي كلمة السيد العامل دعا  السادة رؤساء الجماعات الترابية  الى البحث على السبل القيمة بتجاوز هاته الوضعية  وعدم الاعتماد المباشر على إمدادات الدولة وذلك بتفعيل جملة من الإجراءات والتدابير الرامية الى دعم الميزانيات الجماعية والعمل على تحيين القرارات الجبائية والبحث عن أوعية ضريبية جديدة وإعادة هيكلة المصالح الجبائية ودعمها بالأطر الكفؤة المتخصصة والقيام  بعمليات إحصائية منتظمة وتكثيف إجراءات التتبع والاطلاع والمراقبة وتفعيل مساطر الاستخلاص الإدارية والمالية والقضائية من اجل تحقيق اكبر قدر من الاستخلاصات وبالتالي تحقيق فوائض مالية أو على الأقل توازن مالي مما يؤثر ايجابيا على الميزانيات السنوية التي تعتبر أداة حقيقية لضمان تنمية شمولية مستدامة.

    كما ألح السيد العامل أيضا،على بحث مكامن القوة واستجلاء مواطن الخلل والعمل على بلورة طريقة بديلة لتحقيق الأفضل تقوم على المقاربة التحسيسية الدائمة والتوعية المستمرة من اجل إذكاء روح المواطنة والشعور بالواجب وتحريك مساطر الاستخلاص وإعداد تقارير دورية لخلق ديناميكية تدبيرية جديدة من شأنها دعم الميزانيات الجماعية وتسخيرها لخدمة المجال الترابي والذي يعد هدفا من أهداف اللامركزية التي تجعل الجماعات الترابية كأدوات تدخلية وتنموية بامتياز على المستوى المحلي.

من جهته ، تطرق السيد الخازن الإقليمي في هذا الاجتماع لوضعية الباقي استخلاصه لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية وكذا الجهود المبذولة من اجل التخفيف من المبالغ التي بقيت عالقة بذمة الملزمين بها وذلك الى غاية متم هذه السنة في إطار تكثيف عملية المتابعات الضريبية واستخلاص الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة هاته الجماعات.

ولاول مرة،وفي إطار مواكبة الجماعات الترابية من قبل المفتشية العامة للادارة الترابية بوزارة الداخلية عبر مبدأ الوصاية التوجيهية والمواكبة بدلا من مفهوم الوصاية التقليدية سيما ما يهم منها تفعيل وترسيخ مرجعيات حكامة تدبيرية محلية رشيدة تتوخى عقلنة التدبير المالي الجماعي    قدم السيد مصطفى العيادي اطار بالمفتشية العامة للادارة الترابية بوزارة الداخلية عرضا لتوضيح بعض الآليات والإجراءات التي سيتم تكريسها على أساس مفهوم الجماعة المقاولاتية والتي تعمل على البحث عن موارد مالية كفيلة بإنعاش ميزانيتها وذلك بخلق أوعية ضريبية جديدة تتوفر الجماعة على شروطها وكذا العمل على ترشيد النفقات وعقلنتها. ولعل اهم هذه الإجراءات التي هي قيد الدراسة من اجل التطبيق السليم نذكر أجرأة إحداث خلية داخلية لدى كل جماعة ترابية تعنى بالمراقبة والتتبع ودعم الاجهزة المنتخبة عن قرب لتمكينها من تدبير عقلاني وجيه للجوانب المالية سواء تعلق الأمر بالمداخيل او النفقات بما يضمن تحقيق تدبير رشيد ونزيه وفعال لهاته الموارد واستغلاها استغلالا كفيلا بتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية داخل حيزها الزمني وحسب تراتبية الأولويات، وتحقيق اوراش تنموية تلبي حاجيات وانتظارات الساكنة المحلية .

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *