Home»National»الوضع رهن الإشارة : حالة موظفين بجرادة

الوضع رهن الإشارة : حالة موظفين بجرادة

2
Shares
PinterestGoogle+
 

لجأت مجموعة من الإدارات في قطاعات مختلفة إلى الوضع رهن الإشارة لتغطية ما عانت وتعاني منه من نقص في العنصر البشري ، وسن المغرب ترسانة هامة من القوانين لتأطير هذا الوضع ومنها  المرسوم رقم  2.13.423 الصادر في 28 ربيع الأول  1435  (30 يناير 2014) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48  المكررو50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في  4  شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية  المتعلق بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين .

هذه القوانين في  عمقها وأبعادها وفلسفتها ،  لا تراعي مصالح الإدارات والقطاعات المستفيدة من هذا الوضع فحسب ، بل تهتم في المقام الأول بمصالح  وحقوق الموظفين ، ومن المفروض أن تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم إلى التحسين المستمر والعادل لأوضاعهم المادية والمعنوية الإدارية والوظيفية، وتمكنهم من العمل في ظروف أحسن ،وفي الإدارات والقطاعات التي يرغبون فيها ، ليكون عطاءهم أمثل ويحققون أقصى حد من المردودية ، ولهذا تكون الرغبة ،في أغلب الحالات ، في الالتحاق بإدارات تعطي امتيازات أكثر .
وتكفل مجموعة من العهود والمواثيق الدولية هذه الحقوق ، على سبيل المثال تنص المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في العمل،  وفي حرية اختياره  ، وفي شروط عمل  عادلة .

وشكلت الجماعات الترابية خزانا هاما للأطر الكفأة مما جعل مجموعة من الإدارات القطاعية تنفتح عليها وتنهل من معينها ،  .إلا أن الوضع رهن الإشارة تعترضه مجموعة من العقبات ، منها بعض العقليات التي تلجأ  إلى التماطل،  والتلكؤ ، والإمعان في الشكليات …. وغيرها من الأساليب التي قد تجهز على حقوق بعض الملحقين  .

وفيما يتعلق بقباضة الإدارة  الجبائية ، تقسيمة الضرائب بجرادة ،  قرأت على مجموعة من المواقع الإليكترونية أن المديرية العامة للضرائب بوجدة راسلت رؤساء الجماعات الترابية من أجل موافاتها بالقرارات المتعلقة بالوضع رهن الإشارة ،  وعاب عليها مجموعة من المتدخلين إغفال موظفين وهما السيد لحمر محمد ،  والعجاني محمد   ، وهما موظفان مشهود لهما بالجدية والتفاني في خدمة المواطنين والإدارة على السواء ، وعملهما في تقسيمة الضرائب بجرادة عزز الثقة بين المواطن والإدارة المعنية . وعوض تجديد إلحاقهما أو إدماجهما تم استثناءهما . رغم أن المرسوم 2.99.104 الصادر في 26 أبريل 1999 ، منح الموظف الملحق بالإدارة العمومية أو الجماعة المحلية مند مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إمكانية إدماجه في الإدارة الملحق بها .
وأتمنى كما تتمنى مجموعة  من المواطنين  جادين ،  أن يتم تدارك هذا  الإغفال اعترافا للموظفين بما أسدياه من خدمات ، وترميما للثقة بين الإدارة  والموظفين الموضوعين رهن الإشارة عموما .

محمد بونيف

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

10 Comments

  1. kamal
    19/12/2014 at 16:06

    نطالب بتدخل عاجل لإنصاف الموظفين إسوة بزملائهما.فهل نجازي من يتصف بالكفاءة والنزاهة بالاقصاء ؟؟؟

  2. ABOUAYMAN
    20/12/2014 at 01:06

    ألم يان لهؤلاء المسؤولين أ تصحى ضمائرهم و تزول الغشاوة عن أعينهم فيتركوا الاستعلاء و التطاول على الحق جانبا و يستجيبوا لصرخات و معاناة موظفين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت من ويلات عدم شملهم في الإدماج نتيجة لاخلاصهم و تفانيهم في العمل و الكل يشهد بذلك ألهذا الحد يكون التباطئ و التلكؤ و اللامبالاة في إعطاء لذوي الخقوق حقهم و الإحسان إليهم ??? أيكون رد جميل الإدارة بهذا الشكل يقول الرسول على الله عليه وسلم فيما معناه من صنع لكم معروفا فكافؤوه . أفتكون المكافأة عندكم بالإقصاء يا سيادة المسؤول , أهكذا تفقهون حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم . اتقوا الله في هؤلاء الموظيفين و عودوا إلى رشدكم و اكتبوا تاريخكم بمداد يشع نوره العدل و الإنصاف و كفى ظلما فإن الظالم لا بزال في سخط الله حتى يعرض

  3. متتبع
    20/12/2014 at 08:38

    لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،والله إنهم لنعم الموظفين أداء وسلوكا ومعاملة ،إنهم أولى بالامتيازات التي ينص عليها المرسوم المتعلق بالوضع رهن الإشارة من غيرهم ،والمطلوب من المسؤولين العمل على التحقيق في هذا الشأن ومحاسبة من كان المسؤول عن هذا الفعل

  4. شهادة حق
    20/12/2014 at 16:17

    أنا شخصيا أتعامل بشكل دائم مع إدارة الضرائب بجرادة ،ودائما تعاملي يتم مع الشخصين المذكورين في المقال لكونهما يوجدان في الواجهة،ويتكلفان بكل ما يتعلق بأغراضي ،وأشهد لهم بتفانيهم في العمل وسعيهم إلى إرضاء الزبون

  5. شهادة لله
    20/12/2014 at 18:04

    شهادة حق هؤولاء الرجال نشهد لهم بالنزاهة والعمل والاخلاص ولا نزكيهم على الله.فها يقع في حق هؤولاء هو ظلم وجور.ويجب ان نقولها صراحة وبالخط العريض فالمدير الجهوي بمدينة وجدة رجل مش
    كوك في نزاهته.والمطلوب من رئيس الحكومة استبدال هذا الشخص.واجراء تحقيق ومراجعة طلبات المواطنين التي لو يتم البث فيها او التي تعثرت في رفوف وادراج المكاتب ولم ينل اصحابها حقهم الا لانهم رفضوا ان يدفعوا رشا.فنحن ننادي بدولة الحق والقانون ومحاربة الفساد الماي والاداري والشطط في استعمال السلطة والسلام.

  6. CITOYEN
    20/12/2014 at 21:47

    ماذا لو تدخل عامل الاقليم لصالح هؤلاءالموظفين من باب انه المسؤول عن المصالح الخارجية ولكونه ممثلا للحكومة بالاقليم ، حتما سيحسب له هذا الامر ،بل و من واجبه الاخلاقي مراعاة ظروف و اوضاع موظفين كهؤلاء الذين وردت في حقهم شهادات تقدير واعتراف من المجتمع

  7. Jaouani
    20/12/2014 at 21:58

    Personne ne peut nier les efforts que font ses deux agents cité dans le texte . Personnellement je les vois très compétents et très serviables ´. Ils ont donné un très bon respect a cette établissement sans oublier les efforts des autres membres de cette établissement

  8. عبدالكريم
    21/12/2014 at 02:12

    بحكم اني موظف ولي دراية بما يحدث بادارة التقسيمة الضرائبية اشهد لهذين الموظفين بالاخلاص وحسن الخلق وتفانيهم في عملهم و الاهم من ذلك انهم اكتسبوا خبرة وتجربة كبيرة من خلال المدة التي قضوها وهي ليست بقصيرة وكما انهما يقومان بتقديم اغلب الخدمات للمواطنين بنشاط وجدية في العمل و هما اللذان يمثلان الصورة الحقيقية للادارة بحكم ما يقدمانه
    وعليه اتمنى ان يراجع المسؤولين موقفهم تجاه هذين الموظفين واعادة تسوية وضعيتهم رهن اشارة كباقي زمﻷئهم و السلام

  9. المصطفى
    22/12/2014 at 20:22

    اتمنى ان تراجع الادارة موقفهاوتنصف الموظفين عرفانا لما اسدوه من خدمات جليلة للوطن والمواطنين ,فالموظفان اللذين تم استثناؤهما يمثلان النمودج الامثل للمواطنة الحقيقية

  10. samir
    23/12/2014 at 01:08

    بقرار انفرادي كهذا ، يتضح لنا أن منطق الادارة البائد لم يتغير ، ودار لقمان لا تزال على حالها.فهي لا تهمها مصلحة المواطنين بل تتخد قراراتها بحسابات شخصية أو سياسية ..فلن تتقدم هذه الادارة و لن تصل الى المراتب التي نتوخاها ما دام المسؤول عنها هو الآمر الناهي الذي يرى نفسه فوق المحاسبة.

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.