كلمة السيد الوالي
بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة
جهة الشرق
الأربعاء 22 أكتوبر 2014
باسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

–    السيد الوزير المحترم.
–    السادة النواب والمستشارون البرلمانيون.
–    السيد رئيس مجلس الجهة الشرقية.
–    السادة رؤساء المجالس الإقليمية ومجالس الجماعات الترابية.
–    السادة رؤساء المصالح الخارجية.
–    السادة ممثلو المجتمع المدني.
–    السادة ممثلو الصحافة الوطنية والصحافة المحلية.
–    حضرات السيدات والسادة.

         يسعدني و يشرفني أن أرحب بالحضور الكريم في هذا الملتقى الجهوي الهام حول تحديث الإدارة المنظم من طرف وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة،  و بهذه المناسبة أود أن أتقدم باسمي الخاص، و باسمكم جميعا، بجزيل الشكر للسيد الوزير (السي  محمد مبديع ) ، على تفضله بتنظيم هذا اللقاء الهام، مغتنما هذه الفرصة الكريمة، لأعبر عن امتناننا الخالص على هذه المبادرة والمقاربة الطيبة، التي تنهجها الوزارة في دعم الحوار المتواصل وإشراك جميع الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، من أجل إعداد إستراتيجية وطنية شمولية لتحديث الإدارة.

حضرات السيدات و السادة:

         مما لا شك فيه، أن الإدارة العمومية المغربية، مطالبة أكثر مما مضى بالمساهمة بصفة شاملة ومكثفة في التنمية المندمجة والمستدامة وخدمة الصالح العام.  كما تحتاج الإدارة اليوم، إلى الاستجابة لحاجيات وتطلعات مجتمع، أصبح يرتكز بالأساس، على تكنولوجيات سريعة التطور، وعلى إدارة قادرة على التكيف باستمرار مع محيطها وعلى  التحسين المتواصل لمردوديتها و خدماتها وطرق تدخلها ونشاطها.

  فمن الواضح أنه من أجل بلوغ هذا المطلب الذي يطرح نفسه بإلحاح ، وجب على الإدارة العمومية أن تعمل على تجنيد كل الطاقات و إشراك جميع الجهات الفاعلة ( التنظيمية منها  و المؤسساتية ) المعنية بإشكالية المرفق العام : و بالدرجة الأولى الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و المصالح الخارجية للدولة، و ذلك من خلال تطوير و تقوية نظم اللامركزية و عدم التمركز، حيثما وجدت،  في سياق نظام الجهوية الموسعة، ثم القطاع الخاص عبر آليات الشراكة مع القطاع العام ، و أخيرا، فعاليات المجتمع المدني في إطار الحكامة الجيدة للشأن العام.
إن تعزيز مسلسل اللاتمركز الإداري كامتداد لنظام اللامركزية، يعتبر عاملا حاسما في الاستجابة عن قرب لحاجيات الساكنة، وفي التمكين من بلورة الإحساس بالمسؤولية لدى المدبرين العموميين للشأن المحلي وتوسيع دائرة اختصاصاتهم على المستوى اللاممركز.

كما أن الاعتماد على آليات للمحاسبة وتقييم  الأداء الإداري و خلق معايير للجودة و تنويع أشكال الشراكة، تعد من بين الرافعات الأساسية لتحديث الإدارة العمومية في ظل الإصلاحات المؤسساتية والدستورية للمملكة، فضلا عن استفادة الإدارة من الإمكانات المتاحة من طرف تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة و كذا تثمين العمل و الذكاء الجماعي (    Intelligence collective  ).
و يبدو جليا أن نجاح التغيير و الإصلاح رهين بالأساس على مؤهلات وقدرات الموظفين و مدبري الشأن العام، وعلى تصورهم الذاتي لقيادة مسيرة الإصلاح، و ذلك عبر تهيئ المناخ و الظروف المناسبة، و نهج أساليب جديدة مبتكرة  لتحديث عمل الإدارة العمومية.
كل هذا، يدعو إلى التساؤل أساسا عن الأسباب والرهانات التي ينبغي من أجلها تحديث الإدارة، وكذا  على المحتوى المناسب لهذا المسلسل الإصلاحي.  كما ينبغي أيضا طرح مسألة جد أساسية ألا وهي التنفيذ العملي لهذا التحديث وعوامل نجاحه على ضوء التجارب السابقة في إصلاح الإدارة.
من هذا المنطلق، ينبغي أن تستند الرؤية الاستراتيجية للإدارة العمومية على المدى البعيد، على مقاربة شاملة متماسكة و تدريجية، تهدف إلى تحديث المرفق العام بشكل يتلاءم مع الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و المهام الإستراتيجية الجديدة للدولة في مواكبة التغيير و الإصلاح.
إن الهدف المنشود من هذا المنظور الإستراتيجي هو تحسين أداء الإدارة والرفع من قدرتها على التفاعل مع تطلعات وطموحات المواطنين                   والمستثمرين، وكذا تطوير مساهمتها في تسريع وتيرة التنمية، وجعلها رافعة للتنافسية و نموذجا يستجيب للمعايير الدولية.
حضرات السيدات و السادة :
حتى لا أطيل عليكم، فمرة أخرى أرحب بالسيد الوزير و بالوفد المرافق له، و أدعو الحضور الكريم للمساهمة في إثراء النقاش و تقديم الآراء و الأفكار حول هذا الموضوع متمنيا لهذا الملتقى كامل النجاح و التوفيق.

حفظ الله مولانا الإمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم و أقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن و شد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
إنه سميع مجيب.
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته