التصريح الصحفي لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر‎
التصريح الصحفي

          بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف تاريخ 10 غشت من كل سنة ، وأمام التصريحات التي قدمتها السيدة مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في معرض جوابها  خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2014 على سؤال تقدم به مشكورا فريق التجمع الوطني للأحرار حول مسؤولية المغرب في حل ملف المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، حيث أكدت السيدة الوزيرة أن  » وزارة الخارجية المغربية تعتبر الملف ذا أولوية خاصة اشتغلت عليه منذ سنين، مذكرة  بأنه قد سبق وأن تم إحداث لجنة بين البلدين من أجل دراسة مصير ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر، وهي اللجنة التي لم تجتمع رغم دعاوى المغرب لذلك، معبرة عن أسفها لكون الجزائر لم تظهر استعدادها للتعاون في هذا الملف، كما صرحت السيدة الوزيرة المنتدبة على كون المغرب يتحرك بخصوص هذا الموضوع على مستوى لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين بالأمم المتحدة لدفع الجزائر لتحمل مسؤوليتها حيال هذا الملف « ، نظمت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ندوة صحفية يوم الثلاثاء 12 غشت 2014 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، من أجل تقديم مجموعة من التوضيحات عبر وسائل الإعلام، ومن خلالها للرأي العام الوطني والدولي على تفاصيل المعاناة الإنسانية للمغاربة المطرودين تعسفا من الجزائر سنة 1975.

ومن خلال هذه التصريحات الرسمية، تجد جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر نفسها مضطرة لتقدم للرأي العام الوطني التوضيحات التالية:

Ø    تعاطي لا يرقى مع مستوى وحجم القضية من خلال الأبعاد الإنسانية والحقوقية التي كان من المفروض الاستفاضة فيها، مع العلم أن هذه القضية هي قضية معاناة شريحة عريضة من المغاربة الذين فاق عددهم أكثر من 45 ألف عائلة، ولا تزال أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في تفاقم واستفحال مستديمين، لهذا كان رد السيدة الوزيرة متسما بنوع من السطحية والمطاطية والعمومية، وكان ينبغي أن يركز على خطوات محبوكة وأكثر جرأة أمام كل المنظمات والمؤسسات الدولية وهنا نسجل غياب أي خطوات أو برامج أو إرادة سياسية للدفع بهذا الملف على المستوى الإنساني والحقوقي أمام المؤسسات الدولية التي تنتصر لفكرة حقوق الإنسان.

Ø    كان على السيدة الوزيرة، أثناء ردها فيما يتعلق بمعاناة المغاربة بتندوف، أن تقوم بربط جدلي ومنطقي بين معاناة المحتجزين بتندوف ومعاناة المغاربة ضحايا الطرد التعسفي الجماعي من الجزائر، لتخرج بشكل منهجي إلى إثارة موضوع حقوق الإنسان في أبعاده الشمولية، خصوصا أن الطرد التعسفي يعتبر ملفا رديفا لملف حقوق إخوتنا المغاربة المحتجزين بمعتقلات تندوف. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن ملف المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر هو رديف لملف وحدتنا الترابية على مستوى الأبعاد الحقوقية والإنسانية.

Ø    إن جواب السيدة الوزيرة ينم عن افتقاد المغرب لإستراتيجية واضحة لتدبير هذا الملف، فالرهان على القنوات الدبلوماسية الثنائية مع الجزائر اثبت فشله منذ سنين خلت، والحديث عن إحداث لجنة ثنائية والذي يعود لما يزيد عن عشرين سنة لدليل قاطع أن المغرب أسقط هذا الملف من اهتماماته خصوصا إذا علمنا أن اللجنة المذكورة لم تجتمع إلا مرات قليلة لتخلد بعدها لسبات عميق مستمر إلى يومنا هذا، وهي التفاصيل التي تعمدت السيدة الوزيرة عدم الخوض فيها.

Ø    أما تصريح السيدة الوزيرة بكون المغرب يتحرك بخصوص هذا الموضوع على مستوى لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم بالأمم المتحدة فهو مغالطة كبيرة وإجهاز على مكتسبات المجتمع المدني المغربي بخصوص هذا الملف وجب الوقوف عندهما، فالمغرب عبر قنواته الرسمية لم يسبق له أن أثار هذا الملف أمام اللجنة الأممية المذكورة والفضل كل الفضل  يعود في ذلك لجمعية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر والتي سبق وأن قدمت، خلال الدورة 12 للجنة الأممية للدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم بجنيف من 26 إلى 30 أبريل 2010 )، مذكرة مفصلة  حول الانتهاكات التي تعرض لها  العمال المهاجرون المغاربة والمهجرون قسرا من الجزائر سنة 1975، وذلك بمناسبة تقديم الجزائر لتقريرها الدوري أمام هذه اللجنة الدولية، حيث أوصت في تقريرها النهائي الدولة الجزائرية بضرورة حل هذا الملف وتعويض الضحايا وجبر ضررهم وإرجاع ممتلكاتهم، كذلك مطالبة الدولة الجزائرية بتيسير جمع شمل العمـال المهـاجرين المغاربة مع عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر، وعدم قانونية تطبيق الفصل 42 من قانون ماليتها لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة إلى أملاك الدولة الجزائرية و ذلك بكون هذه الفئة من المغاربة تم طردها ولم تتخلى عن ممتلكاتها. وهو ما اعتبر في حينه نصرا حقوقيا غير مسبوق لا يضاهيه أي عمل دبلوماسي رسمي.

Ø    كما تعمدت السيدة الوزيرة عدم الخوض في الحديث عن مسؤولية المغرب في هذا الملف وهي المسؤولية التي أكدها مجلس حقوق الإنسان التابع لهيأة الأمم المتحدة من خلال توصيات أخرى صريحة من نفس اللجنة، وجهتها للمغرب خلال مناقشته للعرض الدوري للمملكة أمام الخبراء الأمميين المكلفين بحقوق العمال المهاجرين، وهي التوصيات التي جاءت كنتيجة مباشرة للعمل المضني الذي قامت به الجمعية عبر تقديم مرافعتها مباشرة بعد مداخلة ممثلي الوفد الرسمي المغربي أمام الخبراء المذكورين بجنيف خلال أشغال الدورة 19 للجنة الأممية للدفاع عن حقوق العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم بجنيف من 9 إلى 13 شتنبر 2013، حيث أوصت هذه اللجنة في تقريرها النهائي المغرب بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحسين وضعية المغاربة المعنيين بالطرد الجماعي التعسفي من الجزائر وتكثيف الجهود الدولية من أجل التسريع بحل هذا الملف العالق، كما حثت اللجنة المغرب على ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول التدابير المتخذة في هذا الصدد خلال التقرير الدوري المقبل والذي التزمت الحكومة المغربية أمام الخبراء بتقديمه سنة 2014.

إننا في جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر نأسف لهذا النوع من الأجوبة الذي تخلو من أي قيمة مضافة لصالح القضية بل على العكس من ذلك  يعبر عن تقصير واضح واستهتار فاضح بمشاعر مئات الآلاف من الضحايا الذين ينتظرون منذ سنوات إنصافهم، فالمغرب مدعو اليوم إلى احترام التزاماته الدولية وتحمل مسؤولياته كاملة أمام هذه القضية وذلك بحمل الملف أمام جميع الهيآت الحقوقية الدولية والإقليمية  لدفع الجزائر إلى تنفيذ التوصيات الأممية المذكورة، وكذا من خلال تقديم الدعم المناسب لهيآت المجتمع المدني المهتمة بهذا الملف والتي سئمت من تزايد ألا مبالاة  للأجهزة الرسمية من تحمل مسؤوليتها الكاملة وهي الدفاع عن حقوق وكرامة مواطنيها، وتمكين ممثليهم من  تحقيق المزيد من المكاسب.

الرباط في 12 غشت 2014

رئيس المكتب الوطني لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر
ميلود الشاوش