وجدة:13/08/2014

من السيد النائب البرلماني
عبد النبي بعوي

إلى السيد: وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

الموضوع : سؤال حول تعيينات الأساتذة خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه،
يشرفني سيدي الوزير المحترم أن أضع هذا السؤال بين أيديكم منافحة عن العديد من المتضررين والمتضررات من وقع تعيينات الأساتذة خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تعد سافر على القانون المعتمد وحقوق الآخرين, ومخالفة واضحة لمذكرة الاطار المنظمة للحركة الوطنية 2014/2013.
كما أن الأساس الذي اعتمد في تنزيل التعيينات هو نتائج امتحان التخرج في شقيه العملي والكتابي في استغناء جلي عن المعدل العام إضافة الى عدم الاعلان عن هذه النتائج في إطار الوضوح والشفافية بحيث تم حرمان أزيد من 400 أستاذ متخرج من سلك التعليم الابتدائي من حقهم في الالتحاق بزوجاتهم بينما وقع العكس بحيث استفادت العديد من نساء التعليم من الالتحاق بالزوج بالرغم من كون القانون يساوي بين الحالتين. الشيء الذي سمح للعديد من النساء بالالتحاق بأزواجهن في مراكز تتسم بالقرب ووفرة المرافق المطلوبة والحيوية, أمر استفادت منه نساء التعليم ولم ينسحب على الذكور, في إقصاء ممنهج وواضح, يقتضي من وزارتكم الموقرة التدخل لتسوية الوضع ووضع الأمور في نصابها.
نشير سيدي الوزير المحترم الى أن المتضررين المعنيين قد طالبوا بكشوفات التنقيط المعتمدة في الاختيار كالمعدل العام في شقه العملي فتملصت الادارة من تقديمه في تحد لحق ولوج المعلومة وحيازتها من طرف الجميع, وهذا ما أكد الريبة وزاد المتضررين يقينا في حرمانهم من حقوقهم.
لذا, نلتمس منكم سيدي الوزير المحترم, التدخل لإحقاق الحق ورفع المظلمة ورد الحقوق لأهلها, فسلامة أسرة التعليم واستقرارها من شانه أن يسهم بشكل مباشر في استقرار الوضع الاجتماعي بالبلد بأسره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمضاء :
عبد النبي بعوي