أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة مؤخرا حكما مشمولا  بالنفاذ المعجل يلزم صاحب مقهى كائنة بشارع الزرقطوني بوجدة  بأداء المبالغ المالية العالقة بذمته منذ مدة لفائدة  المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وذلك عن استعماله واستغلاله المصنفات الادبية والفنية المحمية بواسطة جهاز التلفاز داخل المقهى المذكورة  بموجب الترخيص الذي منحه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لهذا الأخير، طبقا للقانون رقم 2.00  المتعلق  بحقوق  المؤلف و الحقوق المجاورة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 05-34  الصادر  بتنفيذه الظهير  الشريف  رقم 192-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 ( 14 فبرير 2006 ) ، و الذي يلزم جميع المؤسسات التجارية أو المعدة للخدمات أو وسائل النقل العمومي …الخ التي تستغل بصفة ثانوية او بصفة اساسية  المصنفات الادبية والفنية المحمية الحصول على الترخيص المسبق قبل أي استعمال أو استغلال.

وقد كان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين قد رفع دعوى قضائية بواسطة نائبه ضد صاحب المقهى المذكور يطالبه بمقتضاها  بأداء المستحقات المالية المتراكمة بذمته منذ سنوات رغم الزيارات المباشرة لمؤسسته من طرف أعوان المكتب المحلفون  ورغم المراسلات العديدة التي وجهت اليه قصد تسوية وضعيته اتجاه المكتب.

وللإشارة فان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هيئة احدثتها الدولة بمقتضى  المرسوم رقم 2.64.406 المؤرخ في 08 مارس 1965 والذي ينص في مادته الثالثة على أن  المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو الذي يتولى وحده استخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا كما يدبر داخل تراب المملكة المغربية شؤون و مصالح مختلف الهيات الاجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات أو الأوقاف المبرمة معها .

كما أن المادة  60 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  المشار اليه اعلاه عهدت الى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مهام حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

و في تعليقه على هذا الموضوع أكد المندوب الجهوي للمكتب بوجدة على أن هذا الاجراء يندرج في إطار تفعيل  المادة 1.60 من  نفس القانون  و التي منحت للمكتب حق التقاضي من أجل الدفاع عن المصالح المعهود بها اليه بهدف ردع  ظواهر الاعتداء على حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، و وقف جميع أشكال الاستعمال أو الاستغلال الغير مرخص للمصنفات الادبية والفنية المحمية، و فرض احترام الاجراءات و المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.