لم تكن صيحة موظفات و موظفي المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط نابعة من فراغ بقدر ما هي تحصيل حاصل لما يقع في ردهات هدا المستشفى و تسلط متصرف المستشفى على الجميع و قيامه بإغلاق مصلحتين واحدة لجراحة العيون والثانية متخصصة في الطب الباطني، بعد أن قام بحركة تنقيل في حق جميع الممرضات والممرضين العاملين بهاتين المصلحتين وضدا على رغبتهم

مندوبة وزارة الصحة بالعاصمة تطالب بإعفائها و لاشئ تمّ بوضوح ، مجموعة من موظفات و موظفي المستشفى يوجهون رسالة للوزير قصد تدخله الشخصي لإنهاء الأزمة و إرجاع الامور إلى نصابها و إبعاد المسؤولية من أيدي من لا يقدرها في الوقت الدي يتوفر فيه المستشفى على أطر إدارية و طبية كفؤة و قادرة على تصحيح الوضع و ضمان السير العادي داخلة حرصا على خقوق المرضى في العلاج و المعاملة الحستة التي تنمّ عن ضمير مهني و وازع أخلاقى يهم صحة الإنسان و استمرارة في الحياة بشكل طبيعي ، و كذا حفاظا على كرامة الممرضين و الأطباء و كل الأطر و العاملين بالمستشفى ،

و كانت المنظمة الديمقراطية للصحة قد أصدرت الأسبوع الماضي بيانا استنكاريا لما يقع داخل مستشفى مولاي يوسف من خرق للقانون و ردم الأعراف التي تسود داخل فضاءاته،توجتها بوقفتين متزامنتين في كل من مستشفى مولاي يوسف و مركز التشخيص التابع له بالرباط يومه الثلاثاء 15 يوليوز 2014 على الساعة الحادية عشر (11h00)صباحا ، عرفت حضورا متميّزا لعشرات المنظماتيات و المنظماتيين العاملين بالمستشفى وبمركز التشخيص الطبي باب البويبة بالرباط ،

كما رفعت شعارات تطالب وزارة الوردي تحمل مسؤوليتها و الإحتكام إلى القانون و القيام بما تتطلبه الوضعية الخطيرة التي يعيشها المرضى و الأطباء و الممرضين و الوافدين على المستشفى : و ليس أقلها إقالة المعني بالأمر وإعفائه من مهامه كما كان منتظرا في مرة سابقة ،حسب المعطيات المتوفرة،حيث كانت  » الإقالة » على الأبواب بعد رجوع الوزير الوردي من تونس، حيث كان قد توجه ضمن الوفد المرافق للملك محمد السادس.

فهل ستتم الإستجابة للعاملات و العاملين عبر إنصافهم ؟

بوشتى بوزيان