Home»National»تساؤلات لمن يهمه الأمر. بشأن مركز دوي الاحتياجات الخاصة بمدينة جرادة.

تساؤلات لمن يهمه الأمر. بشأن مركز دوي الاحتياجات الخاصة بمدينة جرادة.

1
Shares
PinterestGoogle+

تساؤلات لمن يهمه الأمر.
بشأن مركز دوي الاحتياجات الخاصة بمدينة جرادة.

بالموازات مع انتهاء الأشغال في بناء مركز دوي الاحتياجات الخاصة بمدينة  جرادة، المحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. انصب التفكير لدى مختلف الأطراف المعنية بقضايا المعاق  وقضايا التنمية عموما(من سلطات محلية،مندوبية التعاون الوطني، مندوبية الصحة،نيابة التربية الوطنية،مكونات المجتمع المدني سواء الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة أو المهتمة بالتنمية،وبعض أمهات المعاق..) في ضرورة تأسيس جمعية مختصة بتسيير  المركز واشراك كافة الفاعلين في الحقل الاجتماعي بدون تمييز او اقصاء . فانطلقت سيرورة هده العملية باحتضان عمالة الإقليم  في بداية شهر ماي 2013 للقاءات تشاورية ،كان الحضور في اللقاء الأول واسعا بينما في اللقاء الثاني لم يحضر سوى ممثل الجمعية الحسنية للمعاقين إلى جانب منتدبين عن التعاون الوطني و نيابة التربية الوطنية والشباب والرياضة(لائحة الحضور موثقة لدى مصالح العمالة)

بعد ذلك ستتوقف هذه اللقاءات لأسباب مجهولة إلى حدود شهر أكتوبر من نفس السنة حيث ستتواصل المشاورات بإشراف مندوبية التعاون الوطني وعمالة الإقليم مجددا مع جمعيات المجتمع المدني،توجت بعقد لقاء تحضيري يوم 04 نونبر2013 لتأسيس الجمعية التي ستقوم بتأسيس المركز، وتلاه الجمع العام التأسيسي يوم 05 نونبر2013 بالمركز المتعدد الخدمات وقد حضره إلى جانب منتدبين عن التعاون الوطني و نيابة التربية الوطنية والصحة، ممثلين لكافة أطياف المجتمع المدني في شخص فيدرالية جمعيات جرادة،الشبكة الجمعوية بالاقليم، الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة وبعض أمهات المعاق وتوج هذا الجمع بتأسيس جمعية الأمل عبر المصادقة على قانونها الأساسي  الذي أكد في بند  الاهداف،على  اختصاصها في تسيير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم فرز مكتبها المسير باحترام تام لضوابط الديمقراطية  ومساطرها،
من تم سيباشر أعضاء المكتب المسير لجمعية الأمل،القيام بالإجراءات القانونية.حيث سيتم إيداع ملفها القانوني كاملا يوم 11 نونبر2013 لدى السلطات المحلية .

لكن بعد هذا المخاض الطويل والرهان الكبير على ما اعتقدناه  روحا ايجابية في احترام مكونات المجتمع المدني وإطاراته الفاعلة في مجال الإعاقة، وتجسيد مبادئ الشراكة ومتطلبات التنمية في المشاريع الاجتماعية المحدثة..ستفاجأ كافة الأطراف التي شاركت في تشكيل الجمعية المختصة بتسيير هذا المشروع الاجتماعي التضامني بان المركز سيفتح و يدشن بدون دعوة  مكتب الجمعية المؤسسة  ولا حتى أخبار رئيسها بدلك او اي مكون من مكونات المجتمع المدني المشاركة في تحضيرات التاسيس. كما ستنطلق الأشغال به بعيدا عن أي دور لهذه الجمعية الفتية  ضاربين بعرض الحائط لقانونها الاساسي الذي نص على اختصاصها الحصري في تسيير المركز.اما وصل الإيداع فلم يسلم لها الا بعد أكثر من شهرين…  والغريب في الامر ان مراسيم الافتتاح حضرها مع عامل الاقليم. احد الاطراف  التي انسحبت منذ اول لقاء تحضيري لتاسيس الجمعية بعدما عجزت عن توجيه مسار التاسيس  وفق ما يخدم مصالحها وضدا على مصالح المعاق  وبالشكل الدي يهيمن ويسيطر على المركز،كما قامت احد المحسوبات على هذا الاخير بخلق اجواء من الفوضى بالمركز من خلال استفزاز مديره  والتعسف على الاطفال المعاقين وحرمان الكثير  من ولوجه ….لتطرح الأسئلة الحارقة ليس فقط على الغيورين على المدينة وقضايا ابنائها ،بل على كل أنصار مبادئ الشفافية  والمصداقية واحترام القانون وكافة مناهضي الإقصاء والتمييز والتلاعب بالقانون ومصالح الناس .

مادا يعني قطع أشواط كبيرة في عمل يتم التخلي عنه في الأخير؟هل كانت اللقاءات والتحضيرات  والمجهودات التي بدلت مجرد عبث ولهو و سخرية؟؟؟ سخرية بمن؟؟ اوبمادا؟؟بالمعاق وإطاراته؟؟ بجمعيات المجتمع المدني  و شبكاته؟؟ أم سخرية بالقوانين التي قراناها في الدستور الجديد وبالشعارات التي سمعناها في وسائل الإعلام عن  « الانتقال الديمقراطي » و »العهد الجديد ». ام كان ذلك قناع  مزين ب »التشاور »و »الحوار »و »الانفتاح »كمساحيق التجميل لإخفاء  بشاعة الواقع الحقيقي..واقع الإقصاء والتلاعب.. والانصياع  لدوي النفود والعلاقات..؟؟لمادا يتشكل المجتمع المدني؟؟ للعمل معه باحترام  و اشراكه في القضايا التي تهم تنمية البلاد،ام للتمثيل عليه والتلاعب به؟؟لمادا توضع القوانين وتصاغ الدساتير؟؟لتطبيق بنودها وتجسيد روحها؟؟ام لوضعها في الرفوف والاستجابة لإرادة  دوي النفود..؟؟هل نحن سواسية بالفعل في الحقوق و في ميزان العلاقات الاجتماعية؟؟ ام ان دوي النفود يفوقون مجموع جمعيات المجتمع المدني و شبكاته،و مصالحهم فوق القانون و حقوق الناس؟؟؟ بمن فيهم-المعاقين- اكثر الناس حاجة لتطبيق القانون  ثم من المسؤوول عن هذا الوضع الكارثي، والتسيب ؟؟ اهو عامل الاقليم السابق باعتباره المسؤول الاول عما جرى بالمدينة ؟؟ ام العامل الحالي الذي لم يحرك ساكنا في ما يقع؟؟ام مندوب التعاون الوطني الدي اوكلت له مهام التسيير؟؟؟ام « اشباح »و »تماسيح » لا يعرفهم سوى دوي النفود؟؟؟….هذه بعض الأسئلة  وغيرها كثير نطرحه لمن يهمه المر..ليس فقط من اجل تسيير مركز دوي الاحتياجات الخاصة وفق احترام القوانين و مصالح المعاق..بل تحديدا من اجل رد الاعتبار لجمعيات المجتمع المدني  ومصداقيتها وللقوانين السامية في بلادنا و القطع  مع عهد الانصياع لدوي النفود..
توقيع لفضيل الصغيري
رئيس جمعية الامل للمعاق

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

1 Comment

  1. محمد المقدم
    21/04/2014 at 12:20

    يا أخي الكريم هذا هو حالنا ,لا زال ذوي النفوذ يحتكرون الساحة بضغوطاتهم وعلاقاتهم . كن متأكدا أنهم سيؤسسون جمعية صورية هتشكوكية وسيحصلون على الدعم المالي والمادي وسيسرون المركز بطريقتهم الخاصة. لكن هناك وسائل لجمحهم انطلاقا من القانون 14.05 الخاص بهذه المراكز والذي يجب الرجوع إليه لتحميل كل طرف مسؤوليته

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *