على صفحات هذه الجريدة الغراء,كتب الاستاذ الفاضل محمد المقدم مقالا تناول من خلاله ظاهرة تؤرق الادارة التربيوية على وجه الخصوص,والمتمثلة في اخراج التلاميذ من المؤسسة لابسط الاشياء,محذرا من خلال مقاله الاساتذة مما يترتب عن هذه الممارسات,واعطى امثلة دامغة اصبح فيها الاساتذة في مواقف لا يحسدون عليها,قد تعصف باحدهم الى عواقب لا يحمد عقباها,جهلا منه بالقوانين واللاعراف,ومن خلال مقالي المتواضع هذا ساتناول ظاهرة اخرى تؤرق الادارات التربوية خلال عمليات تسجيل التلاميذ الجدد,ففي كثير من الاحيان تتقدم ام لتسحيل ابنها قصد التمدرس,لكنها لا تتوفر على وثيقة ادارية تثبت تاريخ ازدياد الطفل او الطفلة,مع العلم ان تسجيل التلاميذ الجدد يخضع لمذكرات وزارية تشترط السن القانوني,وفي كثير من الاحيان تقدم الام بطاقة طبية تثبت فعلا تاريخ الازدياد,لكن رغم هذه البطاقة والتي لا تعتبر وثيقة يعتد بها فان الام لا يمكنها ملء الملف المدرسي في الشق المتعلق بشهادة الازدياد.وبالتالي تضع الادارة التربوية بين امرين احلاهما مر.

كما ان هوية الطفل في هذه الحالة غير معروفة,علما ان تقاليدنا واعرافنا تتبنى الاسرة الابيسية,اي ان الطفل يسمى باسم عائلي لوالده الشيء الذي تفتقده الامهات في هذه الحالات,وفي غالب الاحيان وباجتهاد من السادة رؤساء المؤسسات التعليمية,يسجلون هؤلاء الاطفال تبعا لسياسة الوزارة الوصية التي تحارب الهدر المدرسي بكل اشكاله,شريطة اقدام الام على اثبات هوية الطفل وتاريخ ازدياده في وقت لاحق.وذلك من خلال حكم قضائي والذي يتطلب شيئا من الوقت.

كما ان بعض الامهات وبتوجيه من رؤساء المؤسسات,يطالبن السلطات بشهادة تثبت عدم التسجيل,وغالبا ما يتعذر عليهن ذلك,لامور قانونية تخص السلطات المعنية نجهلها نحن.

اذن التساؤل المطروح خاصة من الجوانب القانونية,كيف يمكن للادارات التربوية ان تتعامل مع هذه الحالات,فان كان القانون يمنع هؤلاء  من التسجيل داخل المؤسسات التعليمية,فاني اعتقد جازما ان فئة لا يستهان بها ستحرم من التعليم والتربية,وان كان القانون يسمح بذلك فكيف يمكن لرئيس مؤسسة ان يدبر الشان الاداري مع هؤلاء؟وعليه فان الوزارة لابد ان تنتبه الى هذه الحالات وتصدر مذكرة منظمة لتسجيل هؤلاء وتتدخل لتسهيل مامورية الامهات في الحصول على شواهد عدم التسجيل لتعطي الصفة القانونية لهؤلاء التلاميذ.

وغير بعيد عن هذه الظاهرة,هناك ظاهرة اخرى قد تجعل مدير المؤسسة في موقف لا يحسد عليه,وهي طلب الانتقال للمتعلمين من طرف امهاتهم,وقد يمنح المدير للام هذا الانتقال لكنه يفاجأ بالاب يستنكر ذلك,لخلاف بينه وبين زوجته وفي غفلة منه تطلب الانتقال لابنائها,وتأخذهم بعيدا ,فكيف يمكن التعامل ايضا مع هذه الحالات والجمعيات الحقوقية تطالب بالمساواة,وما ذنب المدير الذي يخضع للمساءلة لمجرد انه منح انتقالا لام لها الحق في ذلك كما لزوجها ؟ وليس هناك قانون يجرم ذلك او مذكرات وزارية تمنع او تسمح بمنح الانتقال للامهات.

انها فعلا معضلة تواجه رؤساء المؤسسات,والوزارة مطالبة ايضا بتحديد كيفية التعامل مع الانتقالات,اما بالسماح للابوين كلهيهما بذلك او تحديد من له الحق في نقل ابنائه.