دبدو / عبد الحق عبيدي .
يعتبر منتجع  تافرانت بدبدو قاطرة للسياحة الجبلية بالجهة الشرقية، الشيء الذي شجع  الساهرين على الشأن المحلي بالمدينة على الاهتمام بالمجال السياحي ، وذلك من خلال  الشعارات المرفوعة في جل الانشطة الثقافية للمجلس البلدي ، حيث تم اعتماد  السياحة كرؤية استراتيجية للتنمية بدبدو .

وأمام هذا الرهان تم إحداث مرافق سياحية بتافرانت، تمثلت في بناء ست دور اصطياف ، فضلا عن مقهى ومطعم ومسبح ، بأرض تابعة للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، بناء على قرار الاحتلال المؤقت لفائدة المجلس البلدي مقابل تعويض سنوي قيمته 18000 درهم ، إلا أن هذا المشروع السياحي الواعد الذي كلف ميزانية الجماعة اعتمادات مالية مهمة قدرت ب 282 مليون سنتيم ، ظل مشلولا لمدة ناهزت السبع سنوات دون أن يدر أية مداخيل بميزانية بلدية دبدو الهشة أصلا .

و  مع بداية سنة 2007 وبمباركة من السلطات الإقليمية أقدم مستثمر فرنسي على  استغلال هذا المنتجع بموجب اتفاقية أبرمها مع المجلس البلدي ، على أن تبقى الاتفاقية مرهونة بمصادقة السلطة الوصية عليها ، وهو ما لم يلتزم به الطرف المستغل الذي باشر العمل قبل أن تتخذ السلطة الوصية قرارها القاضي برفض الاتفاقية المذكورة ، ليصبح المنتجع بمرافقه موضوع نزاع قضائي بالمحكمة الإدارية بوجدة بين المجلس البلدي والمستثمر الذي طالب بتعويض خسارته المالية جراء الإصلاحات التي قام بها بهذا المنتجع السياحي ، حيث صدر حكم ابتدائي في هذه النازلة ، يقضي بأداء المجلس البلدي لمدينة دبدو للمشتكي الأجنبي ‘ المتضرر ‘ تعويضا ماليا قيمته 120000 درهم ، إلا أن الطرف المشتكى به ( المجلس البلدي ) استأنف الحكم المذكور .

و أمام هذا الوضع الذي لا يخدم المدينة وساكنتها ،يتساءل الرأي المحلي عن المصير الغامض لمنتجع تافرانت  باعتباره أحد شرايين المدينة النابض للنهوض بالقطاع السياحي بالمنطقة التي أصبحت تلقب بإفران المغرب الشرقي ، ونهمس في أذن من يهمهم الأمر أن بعض مرافق المنتجع أصبحت تتعرض باستمرار للإهمال بسبب عدم العناية بها