بوعرفة في 01 ربيع الاول 1435
03 يناير 2014

بعض انجازات الحكومة لفائدة الطبقة الفقيرة والمتوسطة

من الصعب ان نرصد كل ما قامت به الحكومة في ظرف سنتين من العمل الحكومي ’ إلا اننا سنحاول قدر الامكان الوقوف على محطات من الفعل الحكومي , رغم ان التباين في التقويم على حسب تنوع زوايا النظر وهذا هو العمق الديموقراطي, ان اول ملاحظة منهجية هو ان هذه الحكومة جاءت في ظرف اقليمي وجهوي ودولي متميز , اذن فنحن في مرحلة انتقالية والانتقال في العرف السياسي له شروطه والياته , وهذا امر مهم اثناء عملية التقويم , والمعطى الاخر هو ان بلادنا خاصة في ظل دستور جديد يتطلب من الجميع المشاركة في تنزيله اختارت معادلة الاصلاح في ظل الاستقرار , وهذه معادلة تتطلب الحكمة السياسية والتدرج في العمل , وقد نجح حزب العدالة والتنمية بحنكته السياسية وتقديره للمصلحة العليا للوطن  في تخطي العقبة التي وضعت في طريقه في سياق ما بات يعرف بالانقلاب على مكاسب الربيع العربي , وافتعال طرف سياسي لازمة في الاغلبية الحكومية التي عمرت حوالي عشرة اشهر في استهداف ممنهج من اجل تفكيك وشل وعزل التحالف الحكومي , إلا ان صمود الحزب ادى الى صد مخططات الاستفزاز والاستدراج والاستنزاف , وما زالت المخططات مستمرة واليوم انتقلت الاستراتيجية الى تحريك ملف الارهاب والعنف الذي طالما نصبته التوجهات العلمانية للإسلاميين وإحراج الحزب الحاكم ذو المرجعية الاسلامية , ولنا عودة مفصلة في الموضوع.
ان ماحصل في هذه الفترة يجعلنا نقول ان جولات التدافع بين قوى الاصلاح والقوى المضادة للإصلاح ما زال مستمرا .
وبلادنا بعد مرور حوالي ثلاثة اشهر على تشكيل الاغلبية الحكومية الجديدة تمكنت من استرجاع الامال في استئناف وتسريع مسار الاصلاح الذي ظهرت اثاره في تحسن صورة المغرب على المستوى الدولي وتعزيز الثقة في تفعيل اجندة الاصلاحات مما كانت له نتائج على مستوى تقدير الموقف الدولي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا ولتحسن مناخ الاعمال في المغرب , وكسب البرنامج الثاني لتحدي الالفية مع الولايات المتحدة , وتقدم برنامج الشراكة مع الاتحاد الاوربي .
في ظل هذه المعالم يمكن جرد بعض انجازات الحكومة لفائدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة .

على مستوى الحكامة الجيدة :
ضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية , عبر اعمال قاعدة الاجر مقابل العمل , والتي اكدها الاجتهاد القضائي
اتخاذ قرارات تعيد الاعتبار للخدمة العمومية من خلال الحد من الجمع بين الممارسة المهنية بين القطاع العام والقطاع الخاص .
ضمان الشفافية والاستحقاق في الولوج الى الوظيفة العمومية , وفي التعيينات في المناصب العليا حيث تم تعيين ما مجموعه 318 منهم 40 امراة .
اقرار المنافسة في الاعلام العمومي عبر اعتماد نظام طلبات العروض في الانتاج التلفزيوني .
على المستوى الاجتماعي :
العنوان الاساسي على هذا المستوى يتمثل في صيانة السلم الاجتماعي , والتقدم في تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي ومباشرة عدد من الاجراءات الرامية الى تصحيح اختلالات التوازن الاجتماعي ومن اهمها .
تعزيز التغطية الصحية والحماية الاجتماعية
استفادة 5.6 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية « راميد »
تخفيض ثمن 1120 نوع من الادوية المرتبطة بالأمراض المزمنة ضمن المرحلة الاولى .
تخصيص مبلغ 1.6 مليار درهم شراء الادوية لفائدة الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل .
الغاء شرط 3240 يوم عمل كحد ادنى من الانخراط في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من راتب معاش التقاعد .
اخراج صندوق دعم التماسك الاجتماعي الى حيز الوجود ودعم موارده ب 3.5 مليار درهم سة 2013
تفعيل صندوق التكافل العائلي الذي خصص له 160 مليون درهم قصد مساعدة النساء المطلقات والأطفال الذين صدرت لفائدتهم احكام قضائية بالنفقة .
الرفع من الحد الادنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتحديد هذا المبلغ في 1000 درهم شهريا
تخصيص 12 مليار درهم للحفاض على خدمات نظام التقاعد وضمان ديمومة انظمته في سنة 2012 و 13.5 مليار درهم سنة 2013 .
رفع المنح الجامعية ب 200 درهم شهريا لطلبة الاجازة و 300 درهم لطلبة الماستر والدكتوراه.
إعفاء الحكومة قاطني دور الصفيح من رسوم البناء
اعفاء المواطنين من رسوم t.v.a  على التلفزة .
إعفاء الحكومة المواطنين المغاربة من الغرامات المترتبة عن التأخير في أداء الرسوم المحلية.
فرض ضريبة جديدة على السيارات الفارهة بنسبة 5%
التزام الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للأجور حيث بلغ إلى حدود اليوم 2840 درهم بالقطاع العمومي
محاربة الغش في امتحانات الباكالوريا وتكريس قيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين التلاميذ بهدف إعادة الاعتبار لشهادة الباكالوريا المغربية وطنيا ودوليا.
ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من سنة 2013 إلى مليونين و770 ألف مقابل مليونين و540 ألف مؤمن أي بزيادة قاربت 9 بالمائة سنة 2011
تكوين مجاني ل10000 إطار تربوي من المعطلين لفائدة التعليم الخصوصي .
إلغاء نظام « الحلاوة » في قطاع النقل وهو قرار يمنع إلغاء العقد بين صاحب الرخصة ومستغلها أي السائق إلا في حالة عدم أدائه لمستحقات التعاقد٬ مع منع أداء مبلغ مالي إضافي، أو ما يسمى ب “الحلاوة” عند تجديد العقد.
إطلاق عملية تبسيط جميع المساطر الإدارية والتي تصل إلى 100، منها 30 مسطرة موجهة للمقاولات و70 أخرى موجهة للمواطن؛
إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بداية من يناير 2014 .
توفير الحكومة 400 مليون درهم من تطبيق المقايسة بين 16 شتنبر و15 أكتوبر 2013 .
شهادة دولية لنجاح الحكومة في محاربة تبييض الأموال…. فقد رفعت مجموعة العمل المالي اسم المغرب من لائحتها « الرمادية » للدول التي لا تطبق المعايير الدولية في مجال محاربة غسل الأموال.

ان هذه الاصلاحات ما هي إلا جزء مما تحقق في هذه الفترة القصيرة والتي تهم بالأساس الطبقة المتوسطة والضعيفة , وما هي إلا بداية لإصلاحات كبرى مدرجة في اطار البرنامج الحكومي وتم وضع اساسها في قانون المالية لسنة 2014 , والتي تجعل من السنة القادمة سنة مفصلية في ربح مسار انجاز الاصلاحات الكبرى .
وكمقياس معياري على نجاح الحكومة على الرغم من الظروف والقصف الذي تعرضت له من الداخل والخارج , ومن المعارضة التي تحتاج الى تقوية نفسها وتحسين ادائها المثير للشفقة , فان جملة من المؤشرات على المستوى الاشعاع الخارجي والتقارير الدولية تؤكد ان بلدنا حافظ على جاذبيته الاقتصادية والقدرة على جلب الاستثمارات الاجنبية واستثمار الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي والإصلاحات الجارية وهذا افضى الى :

الحفاظ على الخط الائتماني الممنوح من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة 6.2 مليار دولار .
حفاظ بلادنا على تنقيط مؤسسات التصنيف الائتماني السيادي مثل standard and poor ,s   و fitch and rating .
كسب عشر نقط في مؤشر مناخ الاعمال الذي يصدره البنك الدولي , وذلك كنتيجة اولية لمجهود تبسيط المساطر الذي قامت به الحكومة على مستوى اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال برتبة 87 من اصل 189 دولة .
ترشيح بلادنا لبرنامج ثان في اطار برنامج تحدي الالفية الامريكي .
ارتفاع التدفق الصافي للاستثمارات الاجنبية خلال تسعة اشهر الاولى من سنة 2013 , ب 22.45 مليار درهم .
انتخاب بلادنا عضوا في مجلس حقوق الانسان الاممي .