ظاهرة تجتاح المؤسسات التعليمية..

الرسائل مجهولة الهوية

أو بناء سيناريوهات المؤامرات ..لمخرجين مجهولين!!

مدخل لدراسة الظاهرة

منذ عقد ونيف انتشر في الأوساط الاجتماعية؛ التعليمية تحديدا؛ أسلوب جديد في ردع الخصم "والتنكيل به" أو تهديده..أوالتماس"حق" أو إنزال قصاص .وذلك عبر رسائل بريدية مكشوفة مجهولة المصدر.أخذت هذه الظاهرة؛ لقلة تكلفتها والمحدودة في رسالة ذات طابع بريدي من فئة 2.5ده ، أو 10ده في الحالات الاستعجالية ؛ تتنامى وتيرتها في السنوات الأخيرة فخرقت القنوات والأدبيات الإدارية التقليدية لتتنقل من المحلي والإقليمي والجهوي، ثم الوطني وربما تخطت هذا الأخير.
وهذه الرسائل ؛ من حيث المصدروحسب دراسة عينة منها؛ إما صادرة من جهة مجهولة أو منسوبة؛ افتراء؛ لجهة معينة أو ذات هوية سيأتي الكشف عنها لاحقا…أو صادرة عن مجموعة أشخاص متضررين وبأسماء مستعارة وصفات وهمية وتوقيعات مختلقة. وأما من حيث مضمونها ؛ فيكاد ينحصر في" غياب حق " أو تظلم مكشوف أو تعرية إدارة…والدعوة الى افتحاصها والضرب على أيدي المتلاعبين..
وبورود هذه الرسائل على النيابات التعليمية تعلن حالة استتنفار في مصالحها ومكاتبها تترتب عنها ؛حينا ؛ تعيين لجان ميدانية للتقصي بالجهة أو المؤسسة موضوع الرسالة فتتعبأ لها بمواردها المادية والبشرية في شكل ثلاثة إلى أربعة أطر إدارية وسيارة مصلحة…
تستغرق أشغال اللجنة ؛ في أغلب الحالات ؛ نصف يوم عمل..أي بتكلفة إجمالية بما فيها فاتورة الوقود من 3000.00ده الى 4000.00 ده، وقد تتجاوزها الى 10000.00 ده ؛ في حالات ورود هذه الرسائل في صيغ أخرى وعبر مسلكيات إدارية خارجية كالعمالات والولايات.
ويتساءل المرء ؛ إلى أي حد يمكن لهذه الرسائل أن تكون ذات مصداقية ونجاعة في حل مشكل ؟. بعد دراسة وتحليل تقارير اللجان المكلفة..يتبين أن نسبة 98% من هذه الرسائل مجرد افتراءات ومزاعم وادعاءات لا تقو على المحاججة والمكاشفة…وفي نسبة ضئيلة منها لاتعدو تضخيما مهولا لحالة محدودة سبق البت فيها.
ويكاد يكون عامل الإدارة البيروقراطية وتنصل بعض أطرها من تحمل مسؤولياته كاملة إزاء ضغط طوابير الشكايات والقضايا..بعض الأسباب الموضوعية التي تحدو ببعضهم إلى تفضيل طرق مكاتب الإدارة عبر المكتوب…فوجدتها شريحة عريضة من الأشخاص الأسلوب الأنجع للانخراط في تفجير وضعية معينة وبث أجواء الإحتقانات داخل مؤسسة ما .
وبتعقب آثار هذه الرسائل بالواقع الميداني، وفور انتهاء عمل لجان التقصي ، تأخذ التساؤلات المريبة سبيلها الى التناسل وسط انقسامات في الرأي..مما يخنق قنوات التواصل بين أفراد المؤسسة الواحدة وينجم عنه؛ أخيرا؛ بليغ الأثر على وتيرة الأداء المهني ، تغذيه أحيانا رسائل شخصية تهديدية بالبريد العادي أو الإكتروني (sms ).
وواضح أن هذا المرفق الإداري (الرسالة الإدارية) قد زاغ عن سكته. وبتجاهل تام لكل الضوابط التشريعية والأدبيات المنظمة له ..صارت الرسالة أو 2.5 ده ؛ في عرف عديد من الأشخاص ؛ أرخص وسيلة لإحداث شرخ علائقي أو كهربة أجواء مهنية مع ما يستتبع ذلك من استنزاف لطاقات الموارد البشرية والمادية.
فالرسالة مجهولة الهوية ؛ بالنظر إلى النصوص التشريعية والإدارية المعمول بها ، تعتبر لاغية ولا يمكن أخذها بعين الإعتبار إلا في حالات استثنائية جد محدودة مثل تبريرات موضوعية ؛ يسوقها صاحب الرسالة؛ للتكتم على كشف هويته إزاء قضية تنطوي على خطورة بإلحاق الضرربمصلحة فرد أو جماعة.
ومع تفاقم هذه الظاهرة وتعاظم انشغالات نيابات التربية والتكوين بها ، أصبح من الضروري العاجل بناء مقاربة شمولية للتعاطي مع خلفياتها بتضافر جهود عدة أطراف فاعلة من جمعيات الآباء ونقابات ومصالح الموارد البشرية ، والشؤون الإدارية…لاستصدار نصوص تشريعية منظمة وزاجرة …مساهمة في خلق ثقافة إدارية جديدة أساسها الحوار والشفافية ورد الإعتبارلذوي الحقوق والواجبات . وفي انتظار صدور هذا التشريع وأجرأته ،يجدر؛ على الأقل ؛ بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تبادر إلى إصدار مذكرات بضرورة استثمار مجالس تدبير المؤسسات التعليمية في فض النزاعات العالقة وإشاعة أجواء المكاشفة البناءة …بدلا من الإبقاء على الأسلوب الإداري الجاف والمماطل أحيانا.

عبد اللطيف مجدوب
مفتش تربوي ممتاز للتعليم الإبتدائي
منسق جهوى- فاس-