Home»Enseignement»عن ممارسات نيابة وزارة التربية الوطنية ببركان- تابع

عن ممارسات نيابة وزارة التربية الوطنية ببركان- تابع

0
Shares
PinterestGoogle+
 

عن ممارسات نيابة وزارة التربية الوطنية ببركان–  تابع

الفشتالي عبد الخالق.

لا يتعلق الامر بالدفاع  عن مبدأ التمييز الإجابي كمعيار للحركة الانتقالية، لما قد يثيره من نقاش و إبعاد عن الموضوع الأساسي و الذي هو مشكل إلحاق المعلمات الثلاث بالأدغال، بقدرما ما هو محاولة لفهم سلوكيات مسؤولي نيابة وزارة التربية الوطنية ببركان، لتأتي تلك الاسطر عاكسة لتلك الصورة التي تبادرت إلى ذهننا نتيجة لهذا الالحاق.

و دليلنا على روح هذه « المساواة المتقدمة » كما ذكرناه، هي الردود الشفوية لبعض مسؤولي نيابة وزارة التربية الوطنية ببركان. و لقد تناولنا لكم بعض الردود و التبريرات، مقتصرين  على المغالطة ، مهملين منها  للمنحطة، كالشعوبية، الأبوية، والسادية، متوخين النقد البناء، وتقاسم الرأي، آملين في أن تترفع عنها النيابة مستقبلا، وهذا أبسط شروط الإحترام.

و نذكر من بينها :  » كما عانى الآخرون وجب على المعلمات أن بعانين »،  قد ننخدع بهذه الفكرة لمعنى المساواة الذي تحمله، إلا أن توخي المساواة  في المعانات، معناه توخي الضرر، والابقاء على نفس الحال المتدهور، وهو نقيض روح المساواة التي جاءت لتحسين حال الإنسان، والقبول بالصعوبات فاقمها. غير أن مبدأ تقاسم الصعوبات مبدأ وارد ولا ترفضه المعلمات بشرط الإمكان.

ثم نذكر من بينها  » لزوم و الامتثال للمساطر و الا لتزامات » ومعناه في نظر بعض هؤلاء الاداريين، المتحمسين، المتباهين بتطبيقها الجزئي، تظاهرا بتطبيق القانون، دليلا قاطعا، اعتقادًا منهم امتلاكهم وحدهم ملكة القراءة والتأويل. يتجلى التطبيق الجزئي للمساطر في التركيز و الاقتصار على الواجبات دونه من الحقوق، وإن لم تتضمن الالتزامات إشارة واضحة إلى الحقوق فإنه لا يمكن تجاهل ابسطها كإمكانية مزاولة المهام والامن، و تأويلهمهذا، تأويل ضيق، بل متخلف للمساطر، وإلا فإن امضاء إلتزام سيلغي كل المواثيق المقرة بالحقوق وهذا خطأ.

 وأخيرًا، « عدم امتلاك ألصلاحيات »، فلمن صلاحية القرار إن لم تكن للمعلم بالقسم، للمدير بالمدرسة ، للنائب بنيابتهلقد اعتدنا في السنوات الاخيرة سماع هذه العبارة في الادارة المغربية، غالبا لإ خفاء القوانين والصلاحيات، استغلالا لجهل المستفيدين، لتصبح بذلك الرشوة و الزبونية الوسيلة  الاخيرة للخلاص. و تقديم مثل هذه التبريرات من موقع مسؤولية، إقرار ضمني بغياب الدولة، وترويج للسيبة تحت مبدأ لا مسؤول لا حساب.

إننا عندما نتلقى كل هذا الزخم من التبريرات و الا جوبة السلبية،  نندهش لغياب و لو لجواب واحد إيجابي، من قبيل محاولة حل المشكل، أو حتى طلب مهلة للتفكير فيه، و كأن للنيابة مهامة أخرى غير الإهتمام بالصهر على السير العادي للعملية الدراسية وهذا دليل على إنعدام المسؤولية. والمعتاد على ممارسات سليمة ، و هذا موجود على الأ قل عند بعض بني البشر، سرعان ما قد يثير إنتباهه حجم المجهود المبذول  وكمية الطاقة المستهلكة، لإنتاج مثل هذه التبريريات السلبية، و لو سخر إلا القليل من هذه الطاقة من أجل البناء، لما بقيت هذه المدرسة، بالذات،  منذ سنوات على هذه الحالة، ولكان حالناأفضل بكثير على كل المستويات. إذن، فما الهدف الحقيقي يا مسؤولي النيابة الهدم أم البناء؟

يتبع

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.