يعتبر يوم 18 ماي 2005 حدثا تاريخيا بالنسبة للمغرب،بإعلان صاحب الجلالة نصره الله للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واضعا الإنسان في قلب الأولويات الوطنية ورهانات الديمقراطية والتنمية, لخلق الفرص لمحاربة الفقر والعوز والضعف والتهميش.

وفي هذا الاتجاه، ينخرط القطاع الجمعوي باعتباره فاعل رئيسي في التنمية المحلية، و مشاركته في مسلسل القرار من شانه أن يدعم أكثر عمل الجماعات المحلية ,وكما هو معروف عند عامة الناس فان الجمعيات تلعب دور مهم في المجتمع وتتيح للفرد ما لا تقدر الأسرة على توفيره, من خلال التحسيس و التاطير والتوعية وجلب المشاريع المدرة للدخل, إلا أن في الجماعة القروية لمستفركي لاننكر عدم وجود هذه الجمعيات بل هناك الكثير منها, لكن يبق السؤال المطروح و المحير هل هناك حقا جمعية تقوم بالدور المنوط بها.

حسب معايشتي مع واقع الجمعيات في الجماعة هناك أزمة  في العمل الجمعوي, ماذا تعني الجمعية اسم + اعضائها + مقرها إن وجد لاغير, واقع ارتبط بنشأة غير سليمة لبعض الجمعيات, إما بتداخل البعد السياسي بالتدبيري, أو بمكاتب لا يتوفرون على كفاءات في شأن التدبير الجمعوي, أو تلك التي أنشئت لظرفية معينة, مما أدى إلى إفلاس العديد منها, واقع مزري يدعو إلى تكثيف الجهود من الجميع, كمجتمع مدني واعين بالمسؤولية ونجاعة العمل الجمعوي, ومسؤولين محليين يؤمنون بالمقاربة التشاركية بعيدين عن الحسابات السياسوية والأبعاد الانتخابوية لعلى وعسى أن تستيقظ بعض الجمعيات من سباتها وان تكون طرف في تحقيق المشاريع التنموية التي تحتاجها الساكنة المحلية أكثر من أي وقت مضى خصوصا ومشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتعزز يوما بعد يوم بمجموعة من المشاريع والبرامج التنموية.

لقد أصبحت الجمعيات مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالسعي وراء التجديد والإبداع ونهج ثقافة جديدة في مجال التسيير مبنية على التخطيط، وملائمة البرامج مع الحاجات الملحة للساكنة, في إطار توافقي واتفاقي يكرس إلزامية النتائج واضعة حدا للطرق التقليدية المعتمدة,وان تكون طرفا في خدمة الشأن العام وصياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

كما أن اللجان المحلية و الإقليمية والجهوية هي مطالبة بتاطير ومتابعة ومحاسبة وتقييم نشاطات التنمية المنبثقة عن المبادرة المحلية للتنمية البشرية للجمعيات. هذه النشاطات يجب أن تحدد أهدافا عملية وقابلة للقياس لكل جمعية من خلال تراتبية موضوعية للاحتياجات واختيار ممنهج للمشاريع الناجعة ذات الأثر القوي. الشيء الذي سيسمح بالاستجابة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبترجمة الإرادة الملكية السامية العازمة على ترسيخ سياسة تطوعية للتنمية متعددة على مقاربة تشاركية لا مركزية ناجعة على مستوى تسيير الشأن المحلي.