في سياق انعقاد الجمعين العامين للبرنامج التشاوري المغرب و الشبكة المغربية للشباب و التشاور و ذلك خلال  الفترة الممتدة من 18 إلى 20 يناير بالمعهد الملكي لتكوين الأطر بالرباط،انعكفت فعاليات جمعوية من المغرب و فرنسا للنظر في  استكمال تجديد هياكل البرنامج و الشبكة، و كذا التفكير في آليات استدامة البرنامج التشاوري المغرب الذي خلق واقعا جديدا تمثل في تقوية القدرات المؤسساتية للجمعيات المنخرطة،كما ساهم في الرفع من أداء الجمعيات في المقاربات التنموية،و خلق ديناميات محلية في التفكير الجماعي حول مواضيع معينة، خاصة المتعلقة بالشباب و تسهيل اندماجه في الحياة السوسيومهنية،و التنمية المحلية، و الترافع من أجل سن قوانين تشريعية.
وفي هذا الإطار، و إبان الجلسة الإفتتاحية التي انعقدت يوم 18 يناير،حضر السيد الشوباني،وزير العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني،الذي اعتبر المناسبة فرصة تواصلية هامة للتأكيد و التمكين في مغرب ما بعد الحراك العربي الذي أفضى إلى دستور جديد،و واصل تأكيده على أن المجتمع المدني تعترضه تحديات عويصة،تتمثل في الإضطرابات المجتمعية التي تهدد المناخ الوطني،و أسهب في حديث مطول حول الإشكال الذي تعاني منه بعض الدول و المتمثل في الإنتقالات الغير الناضجة من الديمقراطيات التمثيلية إلى نظيرتها التشاركية.هذه المرحلة – يضيف السيد الوزير – تتطلب أحزابا جادة و مؤسسات حقيقية، و ربط المسؤولية بالمحاسبة.كما أكد السيد الوزير أن الديمقراطية التشاركية و ديمقراطية القرب يقتضيان تمكين المجتمع المدني من أدوار جديدة، في معادلات السلطة بالبلد، و حذر من إنتاج نفس الأعطاب التي واكبت الديمقراطية التمثيلية. و واصل السيد الوزير تدخله مؤكدا على تثمين نقط القوة المتعلقة بالمجتمع المدني،و حاثا على تجاوز نقط الضعف،بالإضافة إلى هذا فقد تحدث عن سؤال الحكامة و تأهيل المنظومة القانونية. و عرج السيد الشوباني على التأكيد بأن مجموع المال العمومي الذي دعم به المجتمع المدني بلغ 86 مليار سنتيم برسم سنة 2011،استفادت منه 1024 جمعية،معلنا أن 95./. من الجمعيات لا تقدم الوثائق المحاسباتية. و في الأخير أخبر السيد الوزير الحاضرين على أن الوزارة عاقدة العزم على فتح حوار وطني حول المجتمع المدني و العمل مع المانحين من أجل إحداث سجل وطني دقيق للجمعيات بالمغرب و خلق برامج تروم تعزير القدرات الترافعية داخل البرلمان.
نشير هنا إلى أن البرنامج التشاوري المغرب يعتبر مسارا جيدا لإلتقاء الجمعيات المغربية و نظيرتها الفرنسية، و الذي أحدث إبان « زمن المغرب بفرنسا » سنة 1998،و هو يعيش الآن طبعته الثالثة. وقد عرف شعار مواكبة الشباب ليكون فاعلا في تنمية تضامنية و إنسانية منذ طبعته الثانية. و يستعمل آليات متعددة  لتنفيذ أنشطته من قبيل الديناميات الوطنية و الديناميات الإقليمية. و لضمان ديمومة البرنامج فقد عمل القائمون عليه على أحداث شبكة وطنية تجمع الجمعيات المغربية،و كذا إحداث مجالس للشباب.كما تعتبر المرافعة محورا افقيا للبرنامج من أجل تبني السياسيات العمومية،و على سبيل المثال لا الحصر،فقد تأسست المجموعة المغربية للتطوع التي تضم مجموعة من الجمعيات المغربية،التي ترافع من أجل الإعتراف بالتطوع في القوانين المغربية، و جعله كآلية لإدماج الشباب في التنمية المحلية،و نظرا للمجهودات الترافعية التي قامت بها المجموعة، فقد أدرجت مقترحاتهم في مشاريع القوانين التي تبنتها وزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني برسم سنة 2013،مما دفع السيد الوزير إلى حضور هذا اللقاء. تجدر الإشارة كذلك إلى أن اليوم الإفتتاحي، الذي تراءسه السيد محمود عليوه رئيس المجموعة المغربية للتطوع ،و رئيس جمعية إسعاف جرادة، حضره كذلك السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و ممثل سفارة الجمهورية الفرنسية بالمغرب، و رئيس الشبكة المغربية للشباب والتشاور ، و ممثلة جمعية « تضامن علماني » الفرنسية و ممثل عن البرنامج التشاوري الجزائر،و ممثل التعاون الوطني  الذين عبروا عن إعجابهم بفلسفة البرنامج الذي يخلق جسور التواصل و النقاش المتعدد الفاعلين.
الرباط / رشيد حمزاوي.