مصداقية شهادة البكالوريا تحث المجهر

نتائج باك 2012 أي تكافؤ للفرص؟

محمد مامو

Mammd70@gmail.com

أجمل بلاغ الوزارة الوصية حول نتائج البكالوريا لهذه السنة ولم يفصل، وكما يقال يكمن الشيطان في التفاصيل وبما أن الملعون مصفد في هذا الشهر الفضيل، فسنحاول الغوص في تفاصيل وأرقام بلاغ الوزارة مطمئنين وغير آبهين أن يعترض سبيلنا المطرود من رحمة الله، نقف فيما يلي عند بعض الأرقام والنسب التي تضمنها هذا البلاغ العام المجمل، محاولين تقليبها ومداعبتها وإمعان النظر فيها، نقتصر في هذه المقالة على تأويل وقراءة مؤشرين اثنين هما النسبة العامة للناجحات والناجحين، ثانيا مؤشر نسبة وعدد الحاصلات والحاصلين منهم على شهادة البكالوريا في المؤسسات الخاصة.

وإلى أن يعود المطرود تفصيل لابد منه

حسب البلاغ وصل عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا النهائي: 210531، بنسبة %57.31 في المائة من مجموع المترشحين بكل أصنافهم وهي نسبة محمودة مقارنة مع سابقاتها وهذه النسبة محسوبة على قاعدة مجموع التلاميذ المترشحين لنيل شهادة البكالوريا لهذه السنة كما يعلم الجميع، وبما أن الحصول على شهادة البكالوريا يعتبر من المؤشرات الدالة على تعزيز مؤشر الأمل في الدراسة# لدى التلميذ (Espérance de scolarisation) (وإن كان هذا الأخير يعتبر مؤشرا قائما بذاته)؛ لكن لابد من حساب نسبة هؤلاء من مجموع التلاميذ الذين ولجوا السنة الأولى من السلك الابتدائي بغية التقييم الفعلي للمردود، عن طريق تتبع هذا المجموع أو عينة تمثيلية منهم(cohorte)  منذ 12 سنة خلت، وهي عملية يسيرة على كوادر الوزارة إلا أن هذه النسبة لا تتزحزح عن 10 إلى 12 في المائة ومنذ زمان#، أي أن من كل مائة تلميذ يلجون القسم الأول من الابتدائي لا يتمكن من عبور « السد المحروس » للبكالوريا إلا 10 إلى 12 تلميذ منهم ومن هذه « الفرقة الناجية » نسبة تتساقط على قارعة الطريق قبل الحصول على باك + 3 سنوات تكوين آو ما يعادل الإجازة، وكم أيضا من هذا النزر اليسير من التلاميذ يتمكن من إحراز باك + 5 أو باك + 8، إن مثل هذه المؤشرات وغيرها هي الجديرة بالإذاعة والنشر على الرأي العام حتى نقييم مستوى مردودية المنظومة الداخلية والخارجية منها، وحتى نبرر الإنفاق العام على التربية والتكوين.

إن تقديم المؤشرات بطريقة مجملة ومضللة أحيانا دون الغوص في التفاصيل هو بمثابة إيهام الذات بأن الأمور بخير، فنسبة حوالي %60 من الناجحين في الباك هذه السنة لها تأويل ووجه آخر  لابد من إبرازه كما سبق ذكره، وهو أن فقط حوالي  12 تلميذ فقط من أصل 100 ولجوا السنة الأولى ابتدائي اثنا عشر سنة خلت، هم الذين تمكنوا من الحصول على شهادة الباك العتيدة، وان حوالي4%  منهم فقط يحصلون على الإجازة واقل من ذلك يحوزون شهادة الماستر والدكتوراه أو ما يعادلهما؛ انه التحكم في صبيب وتدفق وسيولة أعداد التلاميذ في رحلتهم الشاقة نحو التعليم العالي، حيث اشتغلت منظومة التربية والتكوين بأسلوب شرطة السير والجولان في حالات الارتباك وغياب التنسيق بين أعضائها. حيث يقع اختناق ويتكاثر المنتظرون لإشارة المرور وتعلوا أصوات المنبهات، فيزيح الشرطي كل الحواجز ليعلن عن بداية التدفق. نحو ماذا؟ نحو نقطة الاختناق التالية وهكذا.

مولود منقاره من ذهب و آخر بدون ريش

رقم آخر أورده بلاغ الوزارة الوصية لابد أن ندندن حوله بعض الوقت وهو %87.3 نسبة الناجحين في الباك من تلاميذ المؤسسات الخاصة حيث بلغ عدد الناجحين 21261، يبدو أن هذه النسبة تمثل نوعا من الإشهار المجاني  لهذه المؤسسات بما يروج سلعتها « المعرفية » بين المواطنين، ودون تعميم لابد من إبداء الملاحظات التالية توصيفا ورصدا.

أولا: إن مرتادي هذه المؤسسات غالبا ما يتم انتقاءهم بناء على معدلات وقدرات وكفايات، حتى تتجنب المؤسسة أي تبعات لتعثر ورسوب التلميذ مستقبلا وبالتالي يحق لنا أن نتساءل عن القيمة المضافة لهذه المؤسسات، سبب آخر يدفع هذه المؤسسات إلى اختيار وانتقاء زبناءها من التلاميذ النجباء وهو ضمان تدفق الأقساط الشهرية، بحيث أن أي تعثر للتلميذ سيدخلها في تعقيدات مع أولياءه# ؛ ولهذا فإذا كانت الرؤوس التي تأتي إلى هذه المؤسسات تتمتع بقدرات كامنة وموجودة مسبقا فما هي القيمة المضافة التي ستضطلع بها المؤسسة حتى تبرر بشكل وافي ومقنع كل المقابل المادي الذي تجبيه من زبنائها، بقي أن نشير إلى أن الرائز الذي تجريها العديد من المؤسسات الخاصة هو صُمم للتأكد من أن هذه الأخيرة لن تجذ صعوبات تلقينية مع المقبلين عليها وليس خلاف ما يروج له في أوساط العامة « أن المؤسسة واعْرة كا دير امتحان فقط باش يدخلوا ليها التلامذ » وهكذا تنتقي كل مؤسسات خاصة زبناءها من النجباء مسبقا، تحايلا، حتى تضمن نسبة نجاح في شهادة البكالوريا من قبيل النسبة التي تضمنها البلاغ المذكور لذا حق لنا أن نتساءل عن مستوى وطنية هذه المؤسسات بمعنى آخر ما هي نسبة مساهمة هذه المؤسسات من تحمل أعباء تربية وتنشئة أبناء المغاربة اجتماعيا وهي مهام ليست تلقينية صرفة وتهم كل الأطفال دون تمييز « ضعيفهم » و »جيدهم » فيما يخص مستوى الكفايات والمهارات والقدرات.

ثانيا: إن عددا كبيرا من الأطر التي تمارس بهذه المؤسسات الخاصة هي اطر تابعة لوزارة التربية الوطنية وبالتالي نتساءل مرة أخرى عن مدى مساهمة هذه المؤسسات في تحمل جزء من معضلة تشغيل العاطلين من دوي الشهادات وبأجر محترم، بعد أن تساهم في تكوينهم وتأطيرهم بيداغوجيا، وبهذا فالعديد من هذه المؤسسات يعتبر طفيليات تقتات على تسهيلات الدولة في تشجيع هذا النوع من التعليم دون أن تتحمل جزءا من الأعباء الاجتماعية باعتبارها مؤسسات تحصد أرباحا طائلة، لكنها تتهرب من المساهمة في تطويق ما يطلق عليه بالهشاشة الاجتماعية؛

ثالثا: إن العديد من هذه المؤسسات هي مارقة بعض الشيء عن « قواعد اللعبة » فهي إذا أمعنا النظر وكثفنا الرصد والتوصيف في سلوكيات مسيريها ومؤطريها والعديد من المدرسين العاملين بها، يمكن ملاحظة ما يلي: فهي غالبا ما تركز خلال إرساء وتثبيت المقررات بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية من سلك الباكالوريا على المواد التي سيجتازونها في الامتحان الوطني في حين تسقط من الحسبان تلك التي اجتازها التلميذ في الامتحان الجهوي وهذا نوع من التفرغ غير المشروع؛ كما يعتبر – وهذا هو الأخطر- ضربا في الصميم لمبدأ تكافؤ الفرص؛

رابعا: يلاحظ أن معدلات المراقبة المستمرة في الثانية باك بهذه المؤسسات تلامس في غالب الأحيان معدل 20 من 20 مقارنة مع معدلات نفس المواد في الامتحان الوطني والتي قد تنزل إلى أسفل سافلين فلا تتجاوز  4 من 20 مثلا أو قريب من ذلك، ويمكن بعملية علمية بسيطة التأكد من ذالك عن طريق حساب معامل التعالق (coefficient de corrélation)  بين معدلات مواد المراقبة المستمرة ومثيلاتها في الامتحان الوطني كما يمكن القيام بنفس العملية لدى تلاميذ المؤسسات العمومية قصد المقارنة، وقصد التحديد التقريبي لنسبة التلاميذ الذين يستفيذون من « السوايع » المؤذى عنها لدى أساتذتهم حيث تحصل المحاباة في إسناد النقط إلا « من رحم ربك » و »قليل ما هم » وذلك في أفق دراسة تداعيات هذه الظاهرة وتحديد حجمها، إن هذا السلوك هو الآخر، يصيب في مقتل مبدأ تكافؤ الفرص في امتحانات البكالوريا ولهذا تلاحظ أن معظم التلاميذ الحائزين على الصدارة في لوائح المقبولين عن طريق الانتقاء الأولي بناء على عتبات القبول التي ارتفعت كثيرا هذه السنة، بالمؤسسات المرموقة ذات الاستقطاب غير المفتوح من قبيل:                                                    (les ENSA; ENSAM; les ENCG; les CPGE …  هم من تلاميذ المؤسسات الخاصة والسبب لا يكمن في أن هؤلاء أكثر ذكاء وتحصيلا من أقرانهم بالمؤسسات العمومية بقدر ما يعود إلى التحايل الذي يحدث والتجاوزات التي تحصل، عن طريق نفخ وتضخيم وبيع وتزوير وتدليس وترميم و »تعليف » و »دوبّاج » و « كوفْلاج » تتعرض له معدلات المراقبة المستمرة لدى تلاميذ المؤسسات الخاصة، حيث ورغم انه يمكن الإقرار بان قدرا من تكافؤ الفرص يتحقق بين التعليمين الخصوصي والعمومي فيما يخص الامتحانين الجهوي والوطني إذا ما تم توزيع تلاميذ المؤسسات الخاصة على نفس مراكز امتحانات المترشحين من المؤسسات العمومية وتم توحيد نفس معايير المراقبة والتمرير أثناء إجراء الامتحانات، فان معدلات المراقبة المستمرة يمكن أن تقلب الترتيب رأسا على عقب وهذا ما يحصل دوما رغم أنها لا تمثل إلا نسبة %25 من المعدل العام وبما أن المؤسسات الجامعية والعليا المرموقة تنتقي المترشحين إليها بناء على المعدل العام للبكالوريا داك الذي يتكون من عناصر عدة مختلفة ومتباينة ولا يمكن بأي حال من الأحوال ترتيب التلاميذ بناء عليه، فان تلاميذ التعليم العمومي يتعرضون لظلم وضيم ثقيلين وشديدين في هذا الصدد، يحرمهم من ولوج هذه المؤسسات الجامعية المرموقة والتي يدور حولها تنافس عنيف، وغير متكافئ أحيانا، رغم أنهم قد يكونون متفوقين في الامتحان الوطني، ولهذا تصادف تلاميذ نجباء حصلوا على معدلات عليا في المواد العلمية وغيرها بالامتحان الوطني والجهوي لكنهم لم يتمكنوا من اجتياز عتبة ولوج هذه المؤسسات ذات الاستقطاب المحدد، نظرا لضعف معدلاتهم العامة الناتج عن هزالة معدلات مراقبتهم المستمرة التي لم « يُنفخ » فيها مقارنة مع معدلات نظرائهم من المؤسسات الخاصة، انه إحساس بالغبن والضيم يتجرعه العديد من التلاميذ المعوزين، يتحسرون في صمت رغم أنهم جدوا واجتهدوا انه الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فهل من مغيث،

مثال من الواقع للتوضيح

ولكي نوضخ أكثر نضرب المثال التالي، وهو من الواقع لتلميذة حصلت على شهادة البكالوريا لهذه السنة بمعدل عام فوق 15/20 ودون 16/20 تخصص علوم فيزيائية معدلها في الامتحان الوطني جيد جدا يتجاوز 17/20 لكن معدلاتها في المراقبة المستمرة متواضعة لأنها بكل بساطة ليس لديها المال الكافي  « لتشتري نقطا من المّاڴنْيّة المسمون مجازا أساتذة » دون تعميم طبعا، هذه التلميذة جدت وثابرت لكنها لم تُنتقى من طرف المؤسسات المرموقة لكون معدلها العام قهقرته إلى الخلف  معدلات المراقبة المستمرة، ليس لأنها ضعيفة في تحصيلها بالقسم كما قلت سابقا، لكن فقط وبكل بساطة لم تجد المال لتنخرط بإحدى المؤسسات الخاصة أو لتمنحه للمّاڴنْيّة (أصحاب السوايع) من المدرسين مقابل نقط مرتفعة، لكونها فقيرة وأبنت فقير وهذا ذنبها القدري رغم امتلاكها للمؤهلات المطلوبة. هذه التلميذة كم أحست بالظلم والغبن لما عادت أدراجها ولم تنتقيها أية مؤسسة عليا أو جامعية من المؤسسة ذات الاستقطاب المحدود ودون شك فان مظلمتها ليس بينها وبين الله حجاب، فهل من ملتقط للرسالة.

بعض المقترحات للتدارك والتصحيح

بناء على ما سبق يمكن إعادة المياه إلى مجاريها ولو جزئيا فيما يستقبل من سنوات، قصد تعزير وصيانة مصداقية شهادة البكالوريا أكثر والتي تعرضت مؤخرا لكثير من التآكل والضّعْضعة بتبني الإجراءات والمقترحات التالية وهي على سبيل الاسترشاد لا الحصر، والتي يمكن للوزارة الوصية أن تجس النبض لتكتشف دون كبير عناء أنها غدت من المطالب الملحة لآباء وأولياء التلاميذ بل مطالب مستعجلة للمجتمع والرأي العام ككل وهي:

اعتبار ظاهرة « السوايع » المؤدى عنها والمبتزة للتلاميذ وخاصة تلك التي يستفيد منها تلاميذ يدرسون عند نفس الأستاذ المقدم لها، عملا غير مشروع يرقى إلى مستوى الجنحة؛

شطب المراقبة المستمرة من مكونات المعدل العام لنيل شهادة البكالوريا، نظرا لكونها أصبحت تمثل مصدرا للتشويش على هذا المعدل وتعرض مصداقية شهادة البكالوريا للضعضعة والتآكل والتبخيس والنقيصة والشبهة؛

توحيد نفس إجراءات وشروط وظروف تمرير امتحانات شهادة البكالوريا سواء أكان المترشحون من مؤسسات عمومية أو خاصة وعدم تمييز أو عزل تلاميذ المؤسسات الخاصة عن غيرهم من المترشحين وتفادي كل ما من شأنه أن يكرس ذلك؛

عدم اخذ معدلات المراقبة المستمرة بعين الاعتبار  أثناء انتقاء التلاميذ المترشحين للمؤسسات الجامعية والعليا ذات الاستقطاب المحدد والاقتصار في ذلك على معدلات الامتحانين الوطني والجهوي؛

إلزام أساتذة المؤسسات العمومية دووا استعمالات الزمن الكاملة بعدم العمل بالمؤسسات الخاصة على اعتبار  أن  أي عمل يزيد عن الحصص القانونية سيكون على حساب تلاميذ المؤسسات العمومية وإلزام الأساتذة الذين ليست لهم استعمالات زمن كاملة بتقديم حصص للدعم بما يكمل عدد الحصص القانونية.

عدم تفضيل وتمييز التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا الفرنسية على غيرهم من تلاميذ بكالوريا المؤسسات المغربية خلال انتقاء المترشحين منهم لمؤسسات التكوين ذات الاستقطاب غير المفتوح لما بعد البكالوريا، لسبب بسيط هو أن هذا الإجراء المقيت يعتبر استعمارا  مذلا وتمييز عنصريا؛

على سبيل الختم

إن الشعوب تنمو معرفيا وسياسيا واجتماعيا بقدر ما تتقلص نسبة الجهل والعمى المعرفي فيها، والذي يرفع من قدرة الساكنة على استهلاك المعلومة، وبما أن مؤشر استهلاك المعلومة والمعارف يرعب البعض ويصيبهم بالذعر ويعمل على تعميم تقاليد النقد والمراجعة ومحاصرة ثقافة الامتثال والانصياع والقدرية ويوزع ويشتت رأسمال الوجاهة والرموز الثقافية والإرث المعنوي الحضاري أكثر على المواطنين، فان من يرفلون في هذا النوع من الإرث سيضلون يتوجسون من مجتمع المعرفة والحداثة المواطِنة والحقة، و لك أن تلاحظ أنه ليس اعتباطا ولا صدفة أن أول دولة عربية استفادت من « الربيع العربي » الطيّار، استفادة كاملة وافية لا أنصاف حلول فيها، كانت هي تونس التي يحوز شعبها أفضل مؤشرات التعلم والتكوين على مستوى الدول العربية قاطبة.
أسفي 15 رمضان 1433