Home»Correspondants»رسالة مفتوحة من النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام الى السيد رئيس الحكومة

رسالة مفتوحة من النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام الى السيد رئيس الحكومة

1
Shares
PinterestGoogle+
 
رسالة مفتوحة من النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام الى السيد رئيس الحكومة :
النقابة المستقلة
لأطباء القطاع العام
المكتب الوطني

إلى السيد رئيس الحكومة المغربية المحترم
الموضوع: رسالة مفتوحة حول وضعية الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان القطاع العام
السيد رئيس الحكومة
التحية والاحترام وبعد،
إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وهي تكاتبكم، وأنتم رئيس حكومة اختارها الشعب المغربي، أردتم تَحمل وَزن مسؤوليتها الثقيلة وأردتم من خلال التصريح الحكومي أن تجعلوا من الحكامة الجيدة والسياسة التشاركية ركائز أساسية لتدبير الشأن العام. وبصفتنا نقابة مواطنة نتوجه إليكم لما لكم من صلاحيات دستورية وتنفيذية، من خلال هاته الرسالة المفتوحة، كأداة لمخاطبتكم جهرا وبملء قناعاتنا، لإخباركم بمعاناة الطبيب محور المنظومة الصحية، ونتمنى أن تتقبلوا خطابنا هذا بصدر رحب وأن تتجاوبوا معنا حتى نتمكن جميعا بالنهوض بصحة المواطن المغربي.
إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تجد نفسها مضطرة لإصدار هذه الرسالة وذلك بعد عدم استجابة طلبات اللقاء التي بعثها المكتب الوطني لكل من وزير الصحة، وزير العدل والحريات ووزير التعليم العالي بتاريخ 28 مارس 2012، وقد بعثنا هاته الرسائل باعتبار أن نقابتنا قوة اقتراحيه من أجل مناقشة مجموعة من المشاكل التي يعرفها قطاع الصحة ببلادنا بصفة عامة ومعانات الطبيب المغربي بصفة خاصة وعلى رأسها الاعتداءات المتوالية التي يتعرض لها الأطباء بصفة متزايدة وحملة المتابعات القضائية وكذا مكانة الدكتوراه في الطب داخل منظومة التعليم العالي.

السياق والمقاربة،
إن إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب يمر بالأساس عبر رد الاعتبار للعنصر البشري الذي يشكل الرأس مال الحقيقي لوزارة الصحة. وأن أي سياسة صحية مواطنة لا يمكن إنجاحها إلا عبر توفير الأطر الصحية الكفئة والكافية حسب ما تقتضيه المنظمة العالمية للصحة وذلك عبر إعادة النظر في التكوين والتكوين المستمر والزيادة في عدد الأطباء والممرضين نظرا للنقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات إضافة للاختلالات العميقة في تدبير أغلب المؤسسات الاستشفائية العمومية.
ولقد استبشرنا خيرا بتالصريح الحكومي الذي أكدتم فيه على أن حكومتكم هي حكومة وطنية منفتحة على كل الفاعلين من أحزاب ونقابات وجمعيات. لذلك نعتبر أن نهج مقاربة تشاركية منفتحة على جميع الفاعلين هو السبيل الأمثل لتجاوز هذه الوضعية المعقدة ولتحقيق مصالحة حقيقية بين القائمين على المنظومة الصحية والعاملين بالقطاع.
إن نقابتنا، النقابة المستقلة لأطباء القطاع، لم تزايد يوما في مطالبها أو في معاركها، بل عبرت في كل المحطات على أنها نقابة مسؤولة تشكل قوة اقتراحيه فاعلة وفعالة مما مكنها من الحصول على 40 مقعدا خلال انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الاعظاء في الصحة العمومية من أصل 77 وعلى 5 مقاعد في التعليم العالي من أصل 6.

مقاضاة الطبيب،
إن احترامنا للسلطة الرابعة وعدم شكنا في احترافيتها ونزاهتها لا يثنينا عن القول أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المغربي حول الأخطاء الطبية يعتبر حملة غير مسبوقة لأنه في تقديرنا لم تأخذ هاته المشاكل مسارها الطبيعي ألا وهو العدالة. و كنا نتمنى من بعض وسائل الإعلام هاته أن تضطلع بدور الحياد وتوعية المواطنين وتنويرهم حول الملابسات القانونية للأخطاء الطبية عوض محاولة إظهار الطبيب المشجب الذي تعلق عليه كل نواقص المنظومة الصحية المغربية.
علما أن القوانين الجاري بها العمل، وخاصة منها المتعلقة بالمسؤولية الطبية، تدخل ضمن القواعد العامة كما ينص عليها ظهير الالتزامات والعقود الذي يرجع إلى سنة 1913 وقانون أخلاقيات الطب الذي تم توقيعه سنة 1953. وكذلك قانون ممارسة الطب الذي يعود إلى أكثر من عقدين من الزمن. علما أن هذه القوانين، لا تشير بشكل مباشر للخطأ الطبي. علاوة أن هذه القوانين لم تعد تساير العصر، ومن ثمة نرى أن تجديد الترسانة القانونية أصبح أمرا ملحا. أولا، لتحيين الإطار القانوني وتحديد المسؤوليات. وثانيا، لتوفير الشروط الناجعة للتكوين والتكوين المستمر الذي سيمكن الطبيب المغربي من الإلمام بالمستجدات الطبية ومن ممارسة مهنية بمواصفات حديثة. وفي انتظار تحقق ذلك، يمثل الأطباء هيأة وطنية يخول لها القانون التدخل لدى المحاكم تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 220-59-1 الصادر بتاريخ 28-10-1959 بشأن إحداث هيأة الأطباء بالمغرب. وانطلاقا من مسؤوليتها المعنوية والأخلاقية على الأطباء، فقد سبق أن عبر رئيس الهيأة الوطنية للأطباء عن رغبة في تتبع مختلف الدعاوى العمومية التي تُقام ضد الأطباء لمؤازرة القضاء المغربي من خلال خبرة طبية تفيد بها الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية كما أكده منشور لوزير العدل رقم985 بتاريخ25 /12/1986. واعتبر المنشور أهمية قيام اتصال المجالس الجهوية بالهيأة فور وقوع « أخطاء » تدخل في دائرة مهنة الطب، طريقة ذات فائدة عملية تتيح للقضاء الواقف فرصة الاستهداء بالأصول الفنية للمهنة وأعرافها، وتيسر لها بالتالي الوقوف على طبيعة الأخطاء ودرجة جسامتها.
وتماشيا مع أهداف هذا المنشور، تمكن القضاء الجالس من تفادي النقاش في المسائل الفنية عند تقدير مسؤولية الطبيب، كاختيار الطريقة الأمثل للعلاج واقتصر فقط على إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

الدكتوراه الوطنية، الدراسات الطبية والإصلاح الجامعي،
إن تطور البحث العلمي وتوفير شروط العدالة هي بتوفير شروط الاستقرار الاجتماعي و ذلك بتوفير صحة جيدة للمواطنين و إنجاح نظام المساعدة الطبية الذي يعتبر احد مداخل الاستقرار. كما أن البحث العلمي ليس حكرا على فئة دون أخرى بل إنه حق لكل حاملي الشواهد العليا. إلا أن الإصلاح طال كل المسارات الدراسية ماعدا كلية الطب.
إن حقنا في المطالبة بالدكتوراه الوطنية، يحاول أن يصوره البعض على أنه حق يراد به باطل. علما أنه في السنة الماضية تم الاتفاق، في مقر الكتابة العامة للتعليم العالي، على تشكيل لجنة وطنية مشتركة لمناقشة ملف الدكتوراه ونظام الدراسة بكلية الطب إلا أن التطورات التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة حالت دون ذلك.
!وما نريد توضيحه في هذا الباب: أن التحضير الأكاديمي للممرض الذي يتوج مساره بشهادة الدكتوراه، وهذا حق من حقوقه، لا يتوافق مع المقاربة الموضوعية للنهوض بالقطاع الصحي بالمغرب. علما أن هذا الأخير،أي الطبيب، يمثل قطبا محوريا في هذه الصيرورة, الشيء الذي يتطلب رد الاعتبار لمكانة الطبيب وقيمته، والتي لا تكتمل إلا باعتراف الدولة المغربية بحقه المشروع في الدكتوراه الوطنية.
وفي السياق نفسه، نتساءل: هل الإصلاح الجامعي نما وترعرع في تربة مغربية؟ أم أنه وليد تجارب عالمية؟ وإذا كان إصلاحا مغربيا حقيقيا، فلماذا تم إغفال كلية الطب من هذا الإصلاح؟ أما إذا كان مستوردا من تجارب أجنبية، أهل في هاته التجارب تم النظر إلى الجامعة بشكل شامل و شمولي؟ أم أنه حتى في هاته البلدان تم تعميمه على كل الدراسات مع استثناء كلية الطب؟!

الوضعية الاجتماعية للطبيب،
إن المعركة التي خُضْناها السنة الفارطة كان هدفها الأساس والأسمى هو رد الاعتبار المادي والمعنوي لطبيب القطاع العام. إلا أن الالتفاف على هاته المعركة الشريفة من خلال إخراج اتفاق 5 يوليوز 2011، الذي تبين بالملموس أنه اتفاق لم يرق لتطلعات الطبيب، بإدراج نقاط مبهمة ونقاط محكومة بقوانين وأزمنة مستقبلية، دون أن ننسى أنه رغم هزالته ولم يتم إخراج مجموعة المراسيم التطبيقية لهذا الاتفاق كتحفيز للطبيب العام وكمثال على ذلك إخراج شروط الأقدمية بالنسبة للتخصص في الصحة الجماعاتية. بل أكثر من ذلك، لم يستفد الطبيب المتخصص إلا من فتات، أما الطبيب العام والصيدلي وجراح الأسنان فقد تم تغييبهم وكأنهم لا يمثلون شيئا في هاته المنظومة. علما أنهم حجر الزاوية لإنجاح نظام المساعدة الطبية التي ستخرج الفقراء والمعوزين من التهميش الصحي.
السيد رئيس الحكومة:
إن التصريحات الرسمية يجب تكون ايجابية و لا يجب أن تربط اختلالات المنظومة الصحية بسلوكيات العاملين بالقطاع ، وهدا ما يزيد من حالات الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الأطر الصحية ، بل أكثر من دلك فوزير الصحة يرفض التحاور مع نقابتنا ضاربا عرض الحائط مقتضيات دستور المملكة و القوانين الوطنية والدولية التي تؤطر العمل النقابي والتي تشير كلها صراحة إلى ضرورة العمل المشترك مع الهيئات النقابية كقوة اقتراحيه بعيدة عن سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين .
السيد رئيس الحكومة،
إن الوضع الصحي بالمغرب يندر بالكارثة ، في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات ناهيك عن الاختلالات العميقة على مستوى التدبير بأغلب المؤسسات الاستشفائية العمومية ، وان أي مناظرة وطنية في غياب مصالحة حقيقية بين المنظومة الصحية والعاملين بالقطاع وكدا غياب تحديد الإطار العام لهده الناضرة بتشاور مع جميع الفاعلين بالقطاع لن تأتي نفعا وسوف يكون مآلها هو مآل سابقتها مناضرة 1959 .

عن المكتب الوطني

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.