تقرير حول الدورة التكوينية الثانية لفائدة الممونين الجدد – فوج 2011

انطلقت هذه الدورة كسابقتها بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بوجدة من الفترة الممتدة من ثاني أبريل إلى السادس منه, بحضور أزيد من ثلاثين ممونا يمثلون جهتي الشرق و تازة- الحسيمة – تاونات وبتأطير من الأساتذة المفتشين السابقين (محمد قريش وأحمد الزاوي وأحمد ميموني و بنيونس بلعوفي دون أن ننسى الأستاذ محمد لمقدم الذي كان يزورنا من حين لآخر) .

خصصت هذه الدورة لتدارس جانب مهم من المهام التي تنتظر الممونين, يتعلق الأمر بالتدبير المادي و المالي للمؤسسات التعليمية. هذا الموضوع يمثل قطب العمليات التي يباشرها الممون, لكونها يختلط فيها التسيير المادي بالمالي أولا, و لكونها تمتد في الزمان و المكان من بداية السنة الدراسية إلى نهايتها ثانيا. فضلا عن كونها عملية متسلسلة تحتاج إلى دقة وتبصر و مهنية كبيرة.

سأحاول في هذه المداخلة أن ألخص أهم المحطات التي نوقشت طيلة هذه الأيام دون تقييد بالترتيب الزمني, تاركا التفصيل لقابل الأيام إن شاء الله تعالى أبسطه أو يبسطه غيري من الأساتذة.

فيما يتصل بالتدبير المادي[1]

أكد السادة المؤطرون أن الأمر يتعلق بمرفق مهم وخطير لا ينتهي تدبيره بمجرد قبضة, بل يتجاوز ذالك إلى حسن توزيعه و استعماله و صيانته و كيفية التعامل مع المتلاشي منه و غير ذالك من العمليات التي تحتاج إلى يقظة و تبصر.

يبتدئ التدبير المادي إذن بالخطوات الأولى  التي تسبق استلام هذا المنقول[2] ,في هذا الإطار تطرق الأساتذة المؤطرون إلى تبيان مجمل العمليات التي يجب سلكها لتوريد سلعة أو منقول معين, سواء كان مستهلكا أو غير مستهلك, هذه العمليات هي كالتالي..

  – أولا. تحديد الحاجيات بدقة من قبل كل الأطراف المهتمة (مدير- ممون – حارس عام- أساتذة – تلاميذ..).

  –  ثانيا. التأكد من كفاية الاعتمادات المالية, و التي تعد من اختصاص الممون لوحده.

  –  ثالثا. بعث رسالة إلى مجموعة من المؤسسات المختصة لطلب أثمنة المواد المراد اقتناؤها.

  – رابعا. توزيع بطائق التقويم على ثلاث مؤسسات على الأقل لاقتناء المواد المطلوبة[3].

  – خامسا. ملئ سند الطلب بدقة بعد اختيار المؤسسة ( التي قدمت أحسن عرض[4]) مع الحرص على توقيع المدير و الممون

   – سادسا. استلام وصل التسليم من المؤسسة المعينة و التأكد من مضمونها كما و نوعا.

   – سابعا. حصر و تسجيل السلع المقتناة و أثمنتها في بطاقة المزود.

بعد الانتهاء من هذه العملية تكون السلع و المواد المقبوضة في ملك المؤسسة تحت مسؤولية كل من الممون و المدير وكل طرف سلمت إليه.لاحقا, يقوم مسير المصالح المادية و المالية بعملية جرد هذه المواد كل في بابه[5]. و إذ تطلب الأمر توزيع بعضها على الأساتذة, يستعين بجذادة الجرد[6]

حيث يقدم لهم نسخة منها و يحتفظ بالثانية.

قبل الانتقال إلى العمليات الموالية لابأس من فتح قوس متعلق بالتحيين السنوي و العشري لسجلات الجرد,هذه العملية كما أفهمنا الأساتذة الموجهون ذات أهمية قصوى, إذ بها نتمكن من تحديد مخزون المؤسسة من المواد بشكل دقيق بعد أن نكون قد شطبنا على المتلاشية منها و المحول و أضفنا الزائد,مع الإشارة إلى أنه في حالة التحيين العشري  ننقل مضامين السجلات القديمة(خالية من المشطب و المحول) إلى سجلات جديدة دون إتلافها و إنما يحتفظ  بها في الربائد.

و ما دمنا قد تحدثنا عن التشطيب و التحويل, نشير باقتضاب إلى هاتين العمليتين اللتان تعدان من الأمور الداخلة في التدبير المادي. فبعد أن مكننا الأساتذة المحترمون من نماذج من بطائق التشطيب و التحويل فضلا عن الوثائق و السجلات الأخرى في مجال المحاسبة المادية, قاموا بشرح المسطرة الواجب تطبيقها أثناء عملية التشطيب على أي عتاد أو تحويله إلى جهة أخرى.

أما عملية التشطيب فيلجا إليها في حالات مثل الضياع و الإتلاف و السرقة و تقتضي المرور بمجموعة من المساطر, أولها تدوين محضر من قبل رئيس المؤسسة و مسير المصالح المادية و المالية و مفتش المادة والأساتذة المعنيون يشار فيه إلى ضياع الأدوات موضوع المحضر أو كونها أتلفت لسبب من الأسباب وكونها لم تعد قابلة للاستعمال أو كونها تعرضت للسرقة ( مع الإشارة إلى أن محضر السرقة يجب أن يستند أولا إلى المحضر الذي تقوم به الشرطة أو الدرك). وتعد مثل هذه المحاضر بمثابة تبرئة لذمة المسئولين و سندا للتشطيب على المواد المدرجة بها من سجلات الجرد.

أما عملية التحويل فتقتضي نقل عتاد أو أدوات من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة أخرى بصفة نهائية, حيث تعود ملكيته للمؤسسة الثانية, نضرب مثلا على ذالك تحويل أدوات و مواد تقنية من مؤسسة لم يعد يدرس بها التعليم التقني إلى مؤسسة أخرى تتوفر على مثل هذا التعليم.

 نظرا لأهمية مثل هذه العملية وجب إنجازها بمهنية متناهية, لا من حيث شكلها و لا من حيث مضمونها,فمن جهة الجوهر, وجب التثبت من كمية و نوع المواد التي سيتم تحويلها مادام أن هذا الأمر ستعقبه مسطرة أخرى هي مسطرة التشطيب, وأما من جهة الشكل فوجب إشراك كل المسئولين عن هذه العملية, بدءا من النيابة الإقليمية للتعليم ثم رئيس المؤسسة و المفتشين والأساتذة المعنيين و مسير المصالح المادية و المالية.

بقيت الإشارة في الأخير و ليس في الآخر إلى عملية أخرى من عمليات التدبير المادي ألا وهي إعارة الأدوات و الوسائل التعليمية بين المؤسسات التعليمية,هذه العملية لا تقل أهمية عن سابقاتها,تخضع لمسطرة محددة حيث يتم تحديد كمية ونوع الأدوات المراد إعارتها بعد استشارة مدير المؤسسة و المفتشين المكلفين, ولا يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول إلا بعد إذن من قبل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية[7].

فضلا عما سبقت الإشارة إليه, يسهر مسير المصالح المادية و المالية- بمساعدة من معاونيه-[8]  على تفقد حالة المؤسسة التعليمية من أقسام و مرافق صحية وجدران و قاعات.. و يتأكد من نظافتها وصلاحيتها[9], و يضع تقارير حولها و لا يلو جهدا في مراسلة الجهات المعنية إذا تعذر عليه القيام ببعض الإصلاحات إما لصعوبتها أو لعدم وجود اعتمادات كافية لها.

التدبير المالي

تتعلق المسؤولية الجسيمة الأخرى -الملقاة على عاتق الممون- بعملية التدبير المالي, عالجها الأساتذة المؤطرون من الزوايا  التالية[10].

أولا. إنجاز العمليات المتعلقة  بالاستخلاص.

 تشمل هذه العمليات الخطوات التالية, منها ما هو داخل في اختصاص رئيس المؤسسة و منها ما يرجع لمسير المصالح المادية و المالية.

أ- وضع اللوائح الإسمية. يعد هذا العمل من صميم مهام المدير وهو بمثابة أمر بالتحصيل[11] .

ب- تحديد  الرسوم الواجب استخلاصها, هذه الرسوم تختلف باختلاف مستويات التعليم هل هو مدرسي أم ثانوي, ثم تختلف كذلك باختلاف نوعية هذا التعليم هل هو تعليم عام أم تعليم تقني, و نشير هنا إلى أن الرسوم المستخلصة تتعلق أساسا بمصاريف التسجيل و التأمين المدرسي و الجمعية الرياضية المدرسية و اشتراك و ضمان الخزانة و التعاونية المدرسية وضمان المعامل و اشتراك وضمان الخزانة و مبلغ الذخائر[12].

ج- تسجيل التلاميذ المؤدون لهذه الرسوم بسجل الإيصالات الملحق و إعطائهم وصلا عن ذالك[13].

ثانيا استعمال الوثائق المحاسبية.

 أشرنا سابقا إلى سجل الإيصالات الملحق وبقي أن نعرج على بعض السجلات المحاسبية الأخرى, لننهي ما تبقى منها في المواضيع القادمة.

بعد حصر رسوم التسجيل في سجل الإيصالات الملحق, يقوم الممون بنقل مجموعها إلى السجل العام مع تحديد نصيب كل جهة في الخانات المخصصة لذلك[14]. قريبا من هذه العملية يتم حصر التلاميذ الذين أدوا واجباتهم بسجل مراقبة الخارج عن الميزانية و تحديد أقساطها داخل كل خانة. ثم تحصر مدا خيل المصاريف الإضافية و مدا خيل الجمعية الرياضية و مدا خيل التأمين المدرسي بسجل الخارج عن الميزانية.

بعد هذه العملية, يكون الممون مجبرا على إيداع المبالغ المستخلصة في الحساب البريدي[15]  مع إمكانية الإبقاء على رصيد لا يتجاوز1500 درهم في صندوق المؤسسة, و يسجل كل هذه المعلومات في سجل الصندوق[16] .

انتقل بنا السادة المؤطرون إلى بيان العمليات المتعلقة بالأداء, أولى العمليات التي قد يباشرها الممون هي, إيداع أقساط  التامين المدرسي في حساب شركة التأمين, و مبالغ الجمعية الرياضية المدرسية في حساب كل من الفرع المحلي بالمؤسسة و فرع النيابة الإقليمية و فرع الأكاديمية ثم فرع الوزارة كل بحسب نسبته و هي على التوالي 65 و 10 و5 و 20 في المائة[17].

لا ينتهي عمل الممون عند هذا الحد, بل يسارع إلى تسجيل هذه العمليات في سجل الخارج عن الميزانية, ثم في سجل الصندوق في خانة المصاريف.

بمجرد أن يتوصل الممون بكشف حساب عمليات الإيداع التي قام  بها من البريد, يدونها في سجل الحساب الجاري البريدي .

 من بين عمليات الأداء الأخرى التي تطرق إليها أساتذتنا, نذكر تسديد الفاتورة, نفرد بعض الكلام لهذه العملية و ما يتعلق بها بعد أن أشرنا سابقا في موضوع التدبير المادي إلى المراحل التي تسبقها.[18]

تعد الفاتورة أهم وثيقة لتبرير الأداء, إذ تجتمع فيها كل الشروط الشكلية و الموضوعية مثل, المعلومات المتعلقة بالمزود, ( اسمه – عنوانه – حسابه البريدي و رقم سجله التجاري و الضريبة و إمضاؤه) و المعلومات المتعلقة بالمواد موضوع الضريبة. بمجرد التأكد من صحة الفاتورة يؤشر رئيس المؤسسة عليها, و يعد هذا التأشير بمثابة ضوء أخضر لمباشرة تسديد الدين, هذا التسديد يكون إما نقدا أو عن طريق الشيك اختيارا إذا لم يتجاوز مبلغه 1500 درهم, أو يكون بواسطة الشيك وجوبا إذا تجاوز هذا المبلغ, غير أنه يجب التمييز في حالة الأداء بالشيك بين احتمالين.

* احتمال أن يكون مبلغ الشيك أقل من 1500 درهم, في هذه الحالة يمكن لمسير المصالح المادية و المالية أن يقدمه مباشرة للمزود بعد أن يضع عليه اسمه ويخصم منه رسوم السحب, و يكتب عليه عبارة غير قابل للتظهير التي تفيد أن هذا الشيك لا يمكن أن يسحبه غير صاحبه.

* الإحتمال الثاني هو أن يتجاوز مبلغ الشيك 1500 درهم, و هنا يكون الممون مجبرا بتحويله إلى الحساب البريدي إن كان للمزود حساب بريدي أو بحساب بريد بنكه إن كان له حساب بنكي, ويثبت في ظهر الشيك عبارة  » يوضع هذا المبلغ في حساب ويذكر رقم الحساب  » و عبارة  » تسوية فاتورتكم

 بتاريخ …. ».[19]

عند كل أداء, يشار إليه في سجل الخارج عن الميزانية -في جانب النفقات- و يثبت كذلك في سجل الصندوق.

إذا كانت للفاتورة كل هذه الأهمية فإنه يتعذر في كثير من الأحيان اللجوء إليها, لذا نكون مضطرين إلى استخدام طرق أخرى لتبرير عملية الأداء, من هذه الطرق نذكر

 -1 الوصل. كما يدل  اسمه, يقصد به  تلك الوثيقة التي يقدمها الطرف المستفيد من الأداء مثبتا فيها أنه توصل بمبلغ معين من الممون جراء أدائه مهمة معينة, يشترط لصحة هذه الوثيقة أن يوقع عليها هذا الشخص و يثبت فيها اسمه و رقم بطاقته الوطنية.

-2 بيان المصاريف. يتعلق بشراء بعض المواد البسيطة[20] التي لا يمكن إثباتها عن طريق الفاتورة.

 -3 شهادة النفقة. يلجأ إليها عندما يتعذر تدخل طرف آخر للتوقيع على النفقة, من ذالك رسوم السحب و رسوم الإيداع و النفقات الترتيبية…

خصصت الفترات الأخيرة من التكوين لتوضيح باقي العمليات المتعلقة بالتدبير المالي, نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر[21]

  – عملية مدا خيل و مصاريف الذخائر.

  – عملية  إرجاع الذخائر و ضمان المعامل.

  – عملية الموازنة.

  – عملية الحصر السنوي  للمداخيل و المصاريف.

  – عملية نقل الأرصدة من سنة إلى أخرى.

  – عملية حصر الصندوق في آخر السنة و بدايتها.

قبل أن نطوي موضوع التكوينو أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتنا الكرام على سعة  صدرهم و جزيل عطائهم, و نلتمس منهم العذر إن أخطأنا, وأن يقوموا اعوجاجنا, كما التمس منهم الصفح إن زاغ قلمي في هذه السطور فقولتهم ما لم يقولوا, أو نسيت ذكر بعض ما تفضلوا بذكره وهو كثير والله المستعان.

                                                              و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

                                                   يحي قجعيو. تلميذ أساتذتنا الكرام.

                                                    ممون إعدادية الوحدة بلمريجة

                                                               نيابة  جرادة.