المكتب الجهوي لجهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات لــلــرسـكـلــة
لجنة الدراسات والتقويم رد عن مقال حول العلاقة بين المفتش والأستاذ بجريدة الصباح ليوم 20/06/2007
شـعبة الإعلام والاتصال
ورد في الصباح التربوي ليوم الأربعاء 20/06/2007 لسنته الثامنة ولعدده 2237 صفحة 14 مقال بعنوان: العلاقة بين الأساتذة والمفتشين توجهها تمثلات سلبية متبادلة. يفيد مغالطات واقعية وعلمية ما كنا لنتجاوزها تحصينا لمنطق العلم والواقع والحقيقة. التي تفيد أن التمثلات تبقى تمثلات فردية لا ترقى إلى الأحكام والقوانين العلمية المثبتة بالمنهج العلمي، الممكن التأكد منها بإعادة إجراء المنهج العلمي عليها للحصول على نفس النتائج. حيث يبقى ما جاء في المقال خلا وجهات نظر تمتلك في خلفيتها الشيء الكثير سياسيا وإيديولوجيا ونقابيا واجتماعيا وثقافيا ومهنيا وفئويا وواقعيا، ويبقى كلاما عاما يفتقد إلى الدليل العلمي والحجة البينة؛ التي تحيل ما جاء به المقال من زعم إلى موضوع علمي مشيد منهجيا على موضوع شيئي قابل للقراءة الإيبستيمية الواعية بموضوعها ومنهجها. وتبقى بجانب هذه التمثلات حقائق علمية ومنطقية تقول التالي:
· التمثلات الواردة في حيثيات المقال تسير في اتجاه واحد شكلا ومضمونا، من الأستاذ إلى المفتش. وليس من المفتش إلى الأستاذ؛ مما ينفي التبادلية عن العنوان والموضوع. ويؤدي إلى القول بأن المقال لا يضيف للحقل التربوي شيئا أو أية قيمة دالة موضوعيا ومنهجيا، تغير في جوهر تلك العلاقة. غير أنه خلفية مشحونة بالقال والقيل، الذي في ظله سنخرج من سوق النميمة إلى مساءلة المقال عن إغفاله مقاربة السؤال المحوري في هذه العلاقة وهو: لماذا تلك العلاقة متشنجة ؟ يسودها التوتر والقلق من الطرفين؟ ولن نرد في هذا التعقيب عن مسائل هي بحكم البناء اللغوي والدلالة التي تحملها مجرد تنفيس عن حاجة في نفس يعقوب قضاها، نتيجة تعرية الذات العارفة عن خبايا الذات الموضوع.
وأما قول المقال: ( وقد أوضحت التصريحات التي استقتها " الصباح " أن المفتش يرى في الأستاذ أنه شخص ناقص المهنية والحرفية، وهو كالطفل عمله ضعيف وأن تكوينه غير مكتمل وممارسته ناقصة داخل القسم … ) فهي تصريحات تفتقد إلى المصدر حتى يحاسب عن قوله بالدليل والحجة، ونحن نطالب بذكر المصدر حتى نفهم حقيقة الخبر المسند للمجهول، فيتبين كذبه من صدقه! وتتبين معه مصداقية المقال كله. ونقول هنا: أن هذا اصطيادا في الماء العكر، يتجدد في أماكن أخرى من المقال، كاستخدامه لسلك غليظ من النوع الذي ينقل الكهرباء عالية التردد للوقيعة بين موظفي وزارة التربية الوطنية وجهاز التفتيش عندما قال: ( وفي هذا الصدد، أجمع جل أساتذة التعليم الابتدائي سواء العاملين بالوسط الحضري أو القروي، أن المفتشين يحتقرون جميع موظفي وزارة التربية الوطنية )! ونلاحظ بحكم أدبيات البحث العلمي أن " جل " تتطلب الدليل والحجة على هذا الجل وعلى تصريحه. وإلا فإن " جل " تقع في خيال المقال فقط. ويكفيه تهافتا ولغطا.
· قول المقال بالحرف الواحد: ( إذ لا يكتمل الحديث عن أدوار المفتشين في الارتقاء بجودة التعليم إلا بالحديث عن مستلزمات وشروط هذا الدور ) وهو قول الأستاذ عبد العزيز قريش في مقال منشور بجريدة النهار المغربية في الصفحة 7 في حلقتين بالعددين 945 و947 . حيث يقول الأستاذ فيه بالحرف الواحد: ( لا يكتمل الحديث عن دور المفتش في الارتقاء بجودة التعليم إلا بالحديث عن مستلزمات هذا الدور وشروطه ). أليس القول الأخير عين القول الأول مع إيراد الجمع بدل المفرد والتقديم والتأخير في هذا الأخير؟! كما أن قوله: ( من جهة أخرى، ففي الوقت الذي تطالب فيه هيأة التفتيش بضمان المزيد من استقلالية الجهاز قانونيا وتنظيميا ووظيفيا لتبقى بعيدة عن أية ضغوطات كانت إدارية أو علائقية أو مهنية، يدعو فيه الباحثون التربويون ومسؤولون بالوزارة إلى إلحاق هيأة المفتشين أو جهاز التفتيش بجميع تلاوينهم وأصنافهم بنيويا وعضويا بالوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه، أو إلحاقهم مباشرة بالمفتشية العامة للوزارة في إطار مهام متعاقد عليها بين الطرفين … ) هو نفس طرح الأستاذ عبد العزيز قريش الذي يقول: ( بل أطالب شخصيا إلحاق جهاز التفتيش بالتعليم بنيويا وعضويا بالوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه مادمنا أمام التقويم … فإلحاقه مباشرة بالمفتشية العامة ). وهنا نترك أدبيات البحث العلمي ومنظومة أخلاقياته تسائل المقال عن التوثيق؟!
· التناقض في متن المقال، حيث يزعم أن أمريكا تخلت عن التفتيش التربوي وهو يثبت بلحمة لسانه ( الأثر الجيد للإشراف التربوي على مردودية الأساتذة )! فهل أمريكا عقلها كما هو عقل المقال! لا يفرق بين الإيجابي والسلبي، حتى تلغي التفتيش التربوي من نظامها لأنه أثبت أثره الجيد على مردودية الأساتذة؟! ما هذا التناقض الصارخ؟ وهنا نصحح له تاريخ التفتيش في أمريكا بقول خارج عن قولنا لأجل أن ننفي عنا التحيز لإطارنا. ذلك أنه ( كانت بداية الإشراف التربوي في أمريكا عام 1954م حيث كان مجلس المدينة المشتمل على أولياء أمور الطلاب يهتم باختيار المعلمين ذوي السمعة الطيبة وعزل الآخرين الذين لا يتمتعون بأخلاق سليمة.
وبعد تطور التعليم وإنشاء المدارس تم تعيين مدير للمدرسة ومدير للتربية والتعليم، فكان مدير المدرسة يهتم بإدارة مدرسته والمحافظة على النظام فيها ومدير التربية والتعليم يهتم بالإشراف على المعلمين والمديرين. وفي نهاية القرن التاسع عشر صار مدير المدرسة يهتم بالإدارة والإشراف معا ثم لحق ذلك تعيين مدير للمدرسة ومشرف تربوي وبذا أصبحت وظيفة الإشراف منفصلة عن الإدارة )[1]. ونطلب من المقال تلمس استقلالية الإشراف التربوي عن الإدارة.
· هناك قيم إحصائية لم يدلل المقال عليها علميا ( مدة العمل 10 ساعات … ) فهل هناك دراسات ميدانية ومسحية للوطن تفيد ذلك الرقم؟ أم كلام عام جزافي ينم عن تمثلات غير منطقية وغير واقعية؟ ذلك أنه غير منطقي، لأننا إذا أخذنا فقط تحرير تقرير تفتيش أو زيارة، فإنه يستنفذ تلك السويعات المزعومة ويزيد، وأما إذا أخذنا الإعداد لندوة تربوية فأطلب المقال أن يستشير أهل البحث عن الساعات بل الشهور والسنوات التي يتطلبها البحث والإعداد لمبحث واحد فالأحرى عدة مباحث. وأما عدم واقعية هذا القول؛ فلأنه جاء تعميما، حيث إيراد مثال واحد مضاد حسب البرهان بالخلف ينفي هذه الدعوة. لأن المفتش على الأقل يحضر الاجتماعات الرسمية ويشارك في تصحيح الاختبارات ويشارك في لجان التقصي والبحث والتكوين المستمر والقائمة طويلة. وبالتالي هذه المهام تتطلب أكثر من 10 ساعات عمل. وأحيله هنا على مجمل تقارير المفتشين لتمده بالخبر اليقين. ونحن هنا نقر بعامل الزمن في الفعل، ولكن هذا العامل ثقافة بعضنا لا تعيره الاهتمام الكبير في حياتها المهنية، لهذا فهو يعاتب المفتش على القيام بواجبه حين يضبط المتغيبين أو المتأخرين في عملهم، وكأني به يريد أن يترك الحبل على الغارب، كما هو الوقت عند المتهاونين لا يحاسب عليه. وهنا سوف ندخل مع المقال في حيثية جد مهمة قد لا يعيرها انتباها. وهي أننا عندما نتحدث عن الزمن فهو زمن المتعلم ولا يحق لأي كان أن يتصرف فيه إلا بالمبرر القانوني والشرعي؛ فالتأخر بدقيقة واحدة عن القسم هو في حقيقته تأخر بمجموع عدد التلاميذ مضروب في الدقيقة، وهب أن عشرين تلميذا في القسم، فحصيلة التأخر هي 20 دقيقة وليس دقيقة واحدة. ومن هنا نطلب منه ومن موقعه كمقال تعليمي أن يجري دراسة ميدانية في الوقت الضائع، ليكتشف الهدر الزمني في منظومتنا التربوية؟ وحينئذ نطلب منه أن يصنف الفئات في إطار الموظفين الأشباح فكم سيجد من الأشباح! وننصحه أن يضيف إليهم أشباح الصورة الموجودة في الصفحة 62 من كتاب التلميذ " الجديد في اللغة العربية للسنة الرابعة الابتدائية"، لكي يكتمل لديه المشهد ومنطق الحكم بالدليل والحجة لا الكلام العام.
وبالمناسبة فالمقال حين يقول: ( أن مدة عمل المفتش ] ين [ العاملين فعليا في الميدان، لا تتعدى 10 ساعات من العمل ). يذهب نقيض صريح العبارة! إذ أن القول بالعمل الفعلي يتنافى مع القول ب 10 ساعات من العمل! أيمكن أن يتقبل العقل بأن من يعمل بالفعل في الميدان يعمل خلا 10 ساعات؟! أيمكن منطق اللغة بل المنطق الاستدلالي الرمزي أن يقبل هذا التناقض؟ وقس على هذا الكثير من أقوال المقال لا داعي لذكرها.
· المال العام المهدور والمغدور ليس وحده في تجاه المفتش إن كان هناك منطق المساءلة!؟ لأن هذا المنطق يفيد المساءلة بدء بقمة الهرم التعليمي إلى آخر إطار فيه، ويتعدى المجال التعليمي ليطول جميع مجالات الحياة الاجتماعية. بما فيها الدوائر السياسية. فذلك منطق نقبل به على أنفسنا قبل غيرنا لتصحيح مواطن الخلل فينا. ولا يمكن القبول بتجزيء منطق المساءلة وشهره في وجه دون آخر! وبالمناسبة أن هناك العديد من الفئات التي يشبه نظامها نظام التفتيش كتفقد التعليم الأولي نسي المقال إلحاقها بالتفتيش. كما نسي المقال إدراج بعض الظواهر السلبية في هدر المال العام كالساعات الإضافية والتغيبات والتأخرات والتهاون في أداء الواجب، والشهادات الطبية المشبوهة، والتستر على الأصحاب والأحباب والعمل في التعليم الخصوصي والمواد المدرسة وغير المدرسة، والثقافة المتهرئة والغش والمحسوبية والزبونية، والجوكيرات التي تستحوذ على أكثر من مهام وتحرم الكفاءات وتسد عليهم الأبواب، وأكل التعويضات كتعويضات تصحيح امتحان الشهادة الابتدائية، والكتب التي تناسل بعضها عن البعض إلى أن وصلت شجرة سلالتها إلى الكتاب الوحيد الجد، التي تناسخ منه الأحفاد حاملين الشريط الوراثي وصفات الجد، وهلم جرا مما يعرفه المقال وهو قريب من دوائر القرار، ويعرف كيف تطبخ القدور ومنها هذا المقال. فهذه كلها مواطن لهدر المال العام بل هدر وقتل للطاقة البشرية ولمستقبل البلاد والعباد. تستدعي تكثيف الجهود لمحاربتها بكل صدق وحماس. وهنا نسأل عن العين الأخرى من المقال أين هي؟ أتشاهد هذه العين ما تريد فقء لكن بضبابية!؟
· هناك أحكام أوردها المقال ( … تأكد للجميع في الميدان، وبالملموس، أن أدوار المفتشين التي هللوا ويهللون بها، ليست بالأهمية التي يدعيها هؤلاء، إذ بإمكان المنظومة التربوية أن تسير بدون وجود هذه الفئة من الأساتذة والمعلمين الذين تحولوا إلى مفتشين تربويين، إما باجتياز المباراة أو بالتكليف … ) لا ترقى بميدانها وملموسها إلى الأحكام العلمية التي تدمغ بالدليل والحجة العلمية. حيث هناك حقائق علمية أفرزها العلم والدراسات الميدانية وأكدتها الأدبيات التربوية في مختلف بلاد العالم بل أكدها الفكر التربوي العالمي لا ينفيها إلا القول الذي لم يبلغ الحلم العلمي بعد. فأهمية وجود التفتيش التربوي هو وجود ركن لا وجود شرء وإنما كيفية هذا الوجود لا عينه، هي التي يختلف عليها من بلد لآخر. أما النفي بالمطلق فنرد المقال إلى الواقع الذي عاشه النظام التعليمي في معركة المفتشين الذين خاضوها من أجل حقوقهم، ليذكر النافي بما وقع في الميدان من اختلالات في التسيير والأداء، ونحن لسنا بعيدين عن هذا الواقع المر الذي نغترف منه جميعا، كما لنا من الأخلاقيات والأدبيات ما يحصننا من الدخول في نشر الغسيل تحت الشمس التي لا يحجبها غربال. كما نذكر أن المفتشين ما أنكروا حق أحد أو لاموا أحدا عن ممارسة حقه في الدفاع عن إطاره في إطار هذه النقابة أو تلك، ولا يوجد بالمطلق بيان لنقابتهم الممثلة لهم ينكر على أحد حقه ولا يوجد موقف نقابي رسمي وقف ضد أحد من قبيل أرانب السباق. بل نجد في أرشيف الصحافة الوطنية مشكورة أدبيات للمفتشين تدافع عن الأستاذ والمدير ولا تبخس حق أية فئة. وكثيرا ما تدعو إلى تصحيح النظام التعليمي من خلال عين ناقدة، الشيء الذي لا يعجب البعض المرموز إليه بين قوسين ( ل،ب ـ م،ك ـ س، ك ـ … )، حيث القوسان ينفيان مصداقية المصدر ويدخلانه في الضبابية دون التصريح به في مواقف الأحكام العامة. وأما ما جاء عن وصفهم بالعنصرية محض كذب وبهتان نترفع عن الرد عليه أو إقامة دعوى قضائية في شأنه. كما نحيل المقال من باب الرسكلة، على أدبيات التربية لعلها تزيل الصدأ عن معلوماته التي أوردها. وعن سير المنظومة التربوية بدون وجود هذه الفئة، فكلام لا يتصل بالحقل العلمي بصلة لأنه لا يعتمد على دراسات علمية قارنت ـ على الأقل ـ بين ناتج المنظومة التربوية بوجود هذه الفئة وبغيابها للتمييز بين الوضعيتين والأخذ بالأصلح. وعليه فهو كلام لا يستوجب الوقوف عنده لأنه متهافت واستباقي وإسقاطي، بمعنى إسقاط ما في الذات على الآخر.
وأما قوله بتحول فئة من الأساتذة والمعلمين إلى مفتشين بالمباراة أو التكليف بأسلوب مسطح فكريا ولغويا، يدل دلالة قطعية على مكنون ثقافة المقال الرافدة للمجال التربوي بما يخالف المجال التربوي، كونها تعلم وتبني أبناء الأمة، فكيف هو البناء؟ فالتحول يقتضي التكوين والتأهيل لممارسة التفتيش وليس تحول بقوة الطبيعة بل بقوة التطبع، والمباراة تقتضي أهلية النجاح في اختبار الدخول للمركز داخل إطار تنافسية ـ كثير عدد المتنافسين فيها ـ والتكليف يقتضي توفر شروط معينة في المكلف، وتقديم بحث أمام لجنة مختصة للترسيم في إطار التفتيش. وهو ترسيم غير مجاني بل مستحق، ونقابة مفتشي التعليم بكل اعتزاز وفخر لها الفضل في الدفاع عن المكلفين بالتفتيش لأجل إنهاء هذا الملف وطيه نهائيا، وعدم إعمال التكليف بالتفتيش بالمطلق ـ الذي مازال مع الأسف قائما في الفكر التربوي الرسمي ! ـ نظرا لوجود مركز خاص بذلك. وبهذه الإشارة نتبين التسطيح في الرؤية والنقد لدى المقال مما يبين عدم تمكنه من مقاربة العلاقة بين المفتش والأستاذ علميا، وطرح بدائل وحلول لإشكالاتها المتنوعة.
· آلية المحافظة على الواقع حسب أوجيست كونت ، وإعادة الإنتاج حسب بورديو تكمن في النظام التعليمي نفسه ولا تتعلق بهيأة التفتيش فقء بل جميع مكونات نظام التعليم تعمل في تساوق تام لتلك الغاية. ونحن نجد أدبيات التفتيش التربوي المنشورة لا تتساوق مع إعادة الإنتاج. وعليه يمكن العودة إلى علم الاجتماع لمعرفة ميكانيزمات وآليات إعادة الإنتاج وكيفية نقده.
· المقال لا يعرف تاريخ اللقاءات والندوات التربوية، فأصدر حكما مخالفا للواقع. ذلك أن من أقبر تلك اللقاءات والندوات هو الوزارة بمذكراتها ومقررها السنوي، وليس المفتش، وإنما المفتش هو الذي طالب بعودتها كما كانت مفتوحة على وقت الأستاذ المهني لا على الوقت الخاص به، لكي يضمن حقوق الجميع عند حضورهم فيها. ويمكن الرجوع إلى مقالات السادة المفتشين في هذا الشأن، التي تدعو إلى إلغاء القرارات القابرة للندوات واللقاءات. وبهذا فإن المقال يغالط القارئ الكريم ويمرر عليه كلاما غير دقيق بل غير حقيقي.
· إن كتابات المفتشين كانت سباقة في المطالبة بفتح خارج السلم لأستاذ التعليم الإعدادي والابتدائي، فكيف يحسدونهم على السلم 11 وهو سلم لم يف بحقهم. بل جعل سقفا يحرم فئات عريضة من خارج السلم! فالمقال على ما يبدو بالدليل، أنه غير مساير لسيرورة التفتيش بالتعليم ولا يقرأ أدبياته ولا حركته. وبذلك فهو انتقائي في الاتجاه المعاكس. ويدعي دون حجة معتمدا على الكلام العام الذي لا يفيد من العلم شيئا.
· بخصوص كراء الأستاذ ( سيارة الأجرة لنقل المفتش من وإلى لأجل إنجاز تقرير التفتيش لضمان مشاركة الأستاذ أو الأستاذة في الحركة الانتقالية ) نقف على ما يلي:
1 ـ الأستاذ الذي يسمح لنفسه بكراء السيارة للمفتش يجب أن يغادر ميدان التعليم لأنه يكرس قيما سلبية في الميدان لا يقبلها الشريف عن نفسه. فماذا يعلم هذا الأستاذ للتلاميذ؟ أيعلمهم الخنوع والمسكنة لقضاء حقوقهم؟ إذا لم يستطع رفع صوته أمام المفتش، فكيف سيعلم التلميذ المطالبة بحقه عن جدارة واستحقاق؟ …
2 ـ المفتش الذي يطالب الأستاذ بكراء السيارة مفتش لا يستحق هذا الإطار، فكيف به يكون مفتشا؟ وهو الذي يجب أن يطلب من الإدارة سيارة التنقل كتابيا ويقف على أخذ حقوقه بحكم القانون، وبالتالي عليه أن يغادر الحقل التعليمي. فهو العين الناقدة والبانية للمنظومة التعليمية لا العين المصنوعة من البلاستيك التي تكرس الأمراض في جسم التعليم.
ونحن هنا لا نقر سلوك الأستاذ والمفتش معا، وليغادرا التعليم إلى وجهة أخرى مناسبة لشخصيتيهما.
3 ـ في السنة الماضية والحالية لم تعد نقطة التفتيش حاضرة في الحركة الانتقالية، ومنه يظهر أن المقال تغيب عنه المستجدات التربوية بما يفيد جهلها. فكيف يحمل هذا المقال مصداقية وهو يجهل حقائق معلومة بحكم التعاطي مع الكتابة الصحفية؟!
ولا نخفي القول بأن هيأة التفتيش ونقابتهم المستقلة مع عودة نقطة التفتيش إلى الحركة الانتقالية لأنها مؤشر من مؤشرات التميز بين هيئة التدريس. وتطالب الوزارة بعودتها، كما طالبت بذلك كتابات المفتشين في مناسبات شتى.
رئيس لجنة الدراسات والتقويم رئيس شعبة الإعلام والاتصال
محمد الفخور محمد حطاش
تاونات في: 22/06/2007.