قرر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إعفاء المواطنين من أداء ضريبة دعم قطاع السمعي البصري. واعتبر الخلفي ان القرار اتخذ بتعاون مع وزارة الداخلية والمالية والشؤون العامة للحكومة. هذا  وتعتبر ضريبة دعم  قطاع السمعي البصري  واجبا شهريا يدفعه المغاربة لدعم الإعلام السمعي البصري من خلال فاتورة الكهرباء، إذ تضاف إلى قيمة الاستهلاك نسبة ترتفع كلما ارتفعت قيمة الفاتورة الكهربائية . وأوضح المصدر نفسه ان هذا القرار سيشمل بالاضافة الى المناطق التي تستفيذ من مبادرة التنمية البشرية حوالي ثلاثة ملايين ومائة الف بيت، واكد المصدر انه ستستمر الضريبة بالنسبة للأسر التي تستهلك اشطر الاستهلاك العليا وتشمل، حسب المصدر نفسه حوالي ثمانية مائة الف بيت. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المدن المغربية شهدت احتجاجات كثيرة على ارتفاع قيمة فاتورة الماء والكهرباء. كما طالبت عدة تظاهرات بإلغاء ضريبة إنعاش الفضاء السمعي البصري خصوصا وان هذا القطاع لم  يقم باي مجهود لتطوير نفسه حتى يكون في مستوى القنوات العالمية ، كما يعرف هذا القطاع العديد من مظاهر الفساد ، بما في ذلك المحسوبية والزبونية …مما جعل الاصوات ترتفع خلال تعيين  حكومة بنكيران  مطالبة بالاصلاح الجذري لهذا القطاع الذي لا يعبر عن الوجه الحقيقي لمغرب القرن الواحد والعشرين  .