12/11/2011
الرباط -حكيم عنكر:

وجه حزب الأمين العام لحزب الاستقلال نقدًا لاذعاً إلى تحالف الأحزاب الثمانية، واصفا إياه بأنه ضرب للديمقراطية ومخالف لكل التحالفات المعروفة، ومعتبراً أنه يمثل تجسيداً لليبرالية المتوحشة .

واشتدت الحرب الكلامية بين القوى السياسية عشية انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات ،2011 وتبودلت الاتهامات بين أطراف الأغلبية الحكومية، وأنهار التضامن الحكومي الذي دافع عنه رئيس الحكومة عباس الفاسي حتى آخر لحظة، ولم يجد الفاسي بداً من  توجيه اللوم إلى أطراف في الأغلبية متهماً إياها بتغليب التطلعات الانتخابية المبالغ فيها على حساب مصالح العمل الحكومي، كما لم تفلح الحكومة في الدفاع عن حصيلتها أمام الرأي العام . ولجأ حزب التجمع الوطني للأحرار الضلع المركزي في تحالف الأحزاب الثمانية إلى  الدفاع عن حصيلة وزرائه الست في حكومة الفاسي في محاولة لتسويق  فريقه الحكومي على غرار ما هو معمول به في “الماركيتينغ” التجاري . واعتلى وزراء التجمع في آخر  مناسبة حزبية منصة تجمع خطابي جماهيري بقمصان زرقاء موحدة تشير إلى لون الحزب مع رمز الحمامة، وتخلوا عن ربطات العنق والبدلات الرسمية . ودخلت شركات العلاقات العامة على خط الانتخابات في المغرب، كما فوتت  إدارة حملات  الأحزاب الكبيرة إلى شركات تواصل متخصصة، وينتظر أن تعرف الحملات الانتخابية التي ستنطلق صباح 13 من الشهر الجاري أسلوباً جديدا في الدعاية الانتخابية، يخرج عن النمط التقليدي الذي كان  في السابق عملا تطوعيا يعتمد على المناضلين والمتعاطفين مع الأحزاب السياسية، ودون تعويض عن ساعات العمل في الحملات الانتخابية التي تستغرق 15 يوماً . وخصصت الأحزاب ميزانيات ضخمة لإدارة حملاتها الانتخابية، غير أن الدولة خصصت سقفا محددا لمبالغ الصرف على هذه الحملات، يصل إلى 350 ألف درهم مغربي، للمرشح الواحد، لكن التقديرات تشير إلى أن المبلغ الحقيقي يتجاوز هذا الرقم بكثير .

من جهة أخرى، رفضت المحكمة الابتدائية في تارودانت ترشح القاضي السابق جعفر حسون في إحدى الدوائر الانتخابية بالمدينة باسم حزب العدالة والتنمية . واعتبر حسون قرار المحكمة بأنه غير سليم، مشيراً أن ذلك يأتي في سياق التضييق عليه والحد من نشاطه بعد أن منع في السابق من مزاولة مهنة المحاماة .

وفي رد سريع من العدالة والتنمية أقدمت قيادة الحزب على ضم حسون إلى الأمانة العامة في إشارة منها إلى تبني قضية حسون .
المصدر / الخليج