سمعنا وسائل الإعلام تدعو المواطنين للإسراع في تغيير بطائق التعريف الوطنية القديمة ببطائق بديلة حديثة ومتطورة قد تعفي المواطن من إدلائه ببعض الوثائق كشهادة الميلاد والحياة …….ادا كان يملك مثل هده البطاقة . وكل تأخر أو تخلف عن استبدال البطاقة القديمة تترتب دعيرة لازلنا لم نعرف قيمتها .

لكن الملاحظ هو أن اغلب المواطنين الدين يحضرون إلى المقاطعات والكوميساريات إنما يذهبون تحت ضغط الحاجة وإلحاح المصلحة لتغيير بطائقهم القديمة .

فلا يعقل أن تتوجه إلى الكوميساريات لاستبدال البطاقة القديمة فتجد الممارسات السلطوية القديمة ونحن نتساءل فهل هدا المواطن لاعمل له ولاشغل له .وهل انتبه المسؤولون في وزارة الداخلية لهده الظاهرة ليفكروا في حلول تسهل الحصول على هده البطاقة في أحسن الظروف والآجال دون الإضرار بمصلحة المواطن .

أليس في علم مسؤولي هده الوزارة  بان هناك المواطن الموظف –مدرس-كاتب-ممرض-مهندس طبيب …والمواطن العامل –والتاجر –والصانع……عليه أن يحترم أوقات عمله ولايمكن له بأي وجه كان أن ينتظر طويلا من اللازم اللهم إلا تصورنا  على أن جل المغاربة لاشغل لهم ولاواجب لهم يؤدنه خلال يومهم.

إن المراحل التي يمر بها المواطن لتكوين الملف الخاص بالبطاقة البيومترية شاقة وصعبة ومكلفة ومضنية للغاية وتحتاج إلى وقت ليس بالقصير كما تحتاج إلى ضريبة 120درهم فهده البطاقة لتمنح للمواطن مجانا.

أول خطوة يقوم بها المواطن هي زيارة المقاطعة الحضرية استخراج شهادة السكنى ثم تكوين ملفا أخر للحصول على شهادة السكنى الخاصة بالبوليس وبعد دلك تتجه نحو الكوميسارية حيث تجد عدد كبير من المتجمهرين أمام المكاتب . يجب أن تنتظر أربع ساعات أو أكثر لإيداع الملف.

سؤال مطروح أين تتجلى الحكامة وتحديث الإدارة وتبسيط المساطير وتقريبها من المواطن .الزبونية والمحسوبية تطفوان على السطح …..

إن المواطن الذي يزور هده الإدارة وهو بإزاء قضاء أغراضه لتجديد البطاقة ليشعر بالاشمئزاز والامتعاص والتقزز والغثيان في أقصى الحالات نظرا لأسلوب التعامل من طرف بعض الموظفات والموظفين . فالمماطلة والأسلوب المخزني في التعامل مع المواطن والترهيب هو أسلوب هده الإدارة.أين شعار  الإدارة في خدمة المواطن .أم هو مجرد كلام لاعلاقة له بواقع الأمر .ومشكلة أخرى  رغم أن الإدارة تعمل وفق التوقيت المستمر كسائر الإدارات المغربية إلا أن هدا التوقيت لايحترم .بحيث يتم التوقف عن استلام الملفات عند الساعة الواحدة بعد الزوال وكانا الأمر يتعلق بإدارة بنكية في حاجة إلى وقف لمراجعة الحسابات …

والملاحظ كذلك نجد مواقع بعض الموظفين فارغة وطابور من المواطنين ينتظر الذي قد يأتي ولاياتي. وعندما يستفسر المواطن على هدا التماطل والزبونية –على عينك يبنعدي –يرد عليك الموظف بكل برودة – هدا معمول بها في جميع الإدارات المغربية…وكان الإدارة هي ملكية خاصة . فكفى من إهانة المواطن الذي أرهقه الغلاء وقيده القمع وأضناه المرض وقتلته البطالة.

فأين هي الحكامة الجيدة وجودة الخدمات المقدمة التي لاوجود لها إلا في وسائل الإعلام .أما واقع المواطنين فهو شيء أخر .

فيصدق فيها المثل- مازالت دار لقمان على حالها.-

حقوقي 6/5/2011