Home»Régional»منطقة افني – باعمران تدخل تاريخ مناهضة نهب المال العام

منطقة افني – باعمران تدخل تاريخ مناهضة نهب المال العام

0
Shares
PinterestGoogle+
 

منطقة إفني- آيت بعمران

تدخل تاريخ مناهضة نهب المال العام

د. محمد النجار باحث في العلوم السياسية

منذ فترة غير وجيزة وساكنة منطقة إفني- آيت بعمران تعاني الأمرين جراء تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لعدة أسباب وعوامل لعل أهمها على الإطلاق الفساد السياسي والمالي، وهو ما كان مدعاة لحدوث صحوة متأخرة لدى ساكنة وقبائل هذه المنطقة بوسطيها الحضري والقروي لرص الصفوف وتوحيد المشاعر والكلمات وتنمية الوعي الحقوقي والسياسي للرأي العام للضرب على أيدي صناع الفساد ومسببي المآسي الاجتماعية والإنسانية الناجمة في معظمها من سياسة إفقار الفقير وإغناء الغني.

في هذا السياق المأزوم، وترجمة لمطلب شعبي محلي وطني ملح، التام شمل ثلة من خيرة شباب وفعاليات المشهد الحقوقي والحزبي والنقابي بمنطقة إفني – آيت بعمران لتشكيل لجنة لتهييء أرضية صلبة لمناهضة النهب الممنهج والمسكوت عنه لمال الشعب والدولة للتخفيف من دائرة البؤس الذي تعيشه فئات عرضة منن ساكنة المنطقة الناجمة أساسا عن فساد نخبة عتيقة طاب لها المقام فوق أكوام من خيرات المنطقة دون مراعاة أي وازع ديني أو أخلاقي أو خشية محاسبة أو عقاب.

وبالفعل تشكلت الأرضية المذكورة وأعدت جمعا تأسيسيا لأول نواة صلبة لحركة صاعدة تسعى لتاطير مجال حساس وخطير، ويتعلق الأمر بمناهضة نهب الأموال العامة المنقولة والعينية ، السائلة والعقارية وشتى أصناف وأنواع الأموال المملوكة للعموم جوا وبحرا وبرا. هكذا انعقد بمقر المركز المغربي لحقوق الإنسان- فرع إفني، الفتي بدوره المعبر عن صحوة حقوقية مماثلة، وبتاريخ 7 يناير من العام الجاري( 2007 ) الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع منطقة إفني-آيت بعمران.

وبهذا تكون منطقة إفني-آيت بعمران قد حققت سبقا نوعيا متميزا بدخولها دائرة الحدث التاريخي إذ شكلت أول فرع للهيئة الوطنية لحماية المال العام، منذ أن تقرر في المؤتمر الأخير للهيئة تاسيس فروع لها بكافة التراب الوطني. وهذا الشرف الذي ادخل المنطقة التاريخ الراهن ومن باب الجهاد الاكبر يؤكد أن أبناء إفني وقبائل آبت باعمران، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا، ينحدرون من نفس سلالة الكفاح والنضال ضد الظلم والتسلط والفساد في إطار الوحدة والتكتل لتغيير المنكرات خاصة وأن المنطقة منسية منهوبة منذ أمد بعيد لاعتبارات معلومة وأخرى مجهولة. وفي ذلك تأكيد استمرارية وتجدد انبعاث الروح النضالية الخلاقة المشهود بها لقبائل آيت بعمران في تاريخ المغرب المعاصر.

وقد عرف الجمع التأسيسي تدخلا بليغا وعميق الدلالة لرئيس الهيئة الأستاذ المحامي بالرباط محمد طارق السباعي، الذي حضر بمعيته مناضلون أعضاء داخل الهيئة خاصة من المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية للهيئة التي يمثل منطقة إفني-آيت باعمران داخلها بواسطة المناضل الحقوقي ابراهيم سبع الليل.

واستعرض الأستاذ السباعي في تدخله السياق العام لتأسيس الهيئة والصعوبات والعوائق التي اعترضت ذلك في مغرب تسوده ظاهرة النهب كقاعدة، مؤكدا على إصرار الهيئة منح شرف تأسيس أو لفروعها منطقة إفني آيت باعمران لما تعرفه من مظاهر تسيب ونهب معتبرا مدينة إفني مدينة منسية ومنهوبة منذ أمد بعيد، ملتمسا من مناضلي الفرع أن يكونوا في الموعد في مناهضة كل أشكال الفساد المالي بمؤازرة ودعم دائمين من جميع مناضلي الهيئة والهيئات المكونة لها بالرباط وعلى مستوى كل أقاليم المملكة.

وبعد نقاش مستفيض وتدخلات عدد من أعضاء الجمع التأسيسي استعرض خلالها جملة من القضايا الوطنية والمحلية والإشكالات التنظيمية والتواصلية والقانونية، افتتح باب الترشح لعضوية مكتب الفرع حيث ترشح مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والنقابيين والحزبيين والجمعويين مستقلين و من كافة المشارب والانتماءات والحساسيات المحلية المشهود لها بالفعالية والحركية داخل المنطقة، وتمخض المكتب عن إسناد مهمة الرئاسة للمناضل الشاب محمد سالم الطالبي على رأس فريق حيوي من خيرة أطر وشباب المشهد لهم بالكفاءة والجرأة.

قد أطلع رئيس الهيئة الجميع على خبر عزم الهيئة إحداث مرصد وطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات كظاهرة مخزية تبرز دناءة بعض المنتخبين المسؤلين الذين لا يكتفون بشراء الذمم والأصوات بأموالهم الخاصة والممنوحة بل ويستعملون أمال الشعب والدولة ومؤسساتها وجماعاتها المحلية.

كما أبان رئيس الهيئة ان هناك برنامجا تكوينيا مهما سيخضع له المناضلون في ميدان مناهضة النهب الفساد المالي تقنيا قانونيا، داعيا هؤلاء إلى الحرص توخي الحذر في توجيه الاتهامات صوب جهة معينة مؤكدا ضرورة وجود أدلة حجج دامغة على التسيب المالي والنهب والاختلاس قبل أي خطوة، أن من ثبت في حقه ذلك سيضع ضمن قائمة ناهبي المال العام على الصعيد الوطني التي يرتقب أن تنشرها الهيئة في وقت لاحق.

وفي ختام الجمع، وجه رئيس الفرع المناضل محمد سالم الطالبي كلمة شكر لكافة أعضاء الهيئة الوافدين من الرباط باقي الحضور على الثقة والتكليف، مؤكدا عزم مكتب الفرع العمل على مناهضة النهب لفعالية في إطار من الوحدة والانسجام بعيدا عن أية خلفيات

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

  1. غيور
    21/01/2007 at 18:11

    لقد اكدت جل بيانات النقابات التعليمية في أقليم تيزنيت أن صرف ميزانية هذا القطاع بالاقليم تشوبها خروقات. وهذا يدخل في باب هدر المال العام.و يكفي أن تقارن ما كانت تتوصل به مؤسسات دائرة إفني او بلديتها قبل 2003 و بعدها لتستنتج أن هدر المال العام ينخر جسد المنظومة التربوية التي من المفروض أن تكون اذات للتربية على محاربة الفساد.و املي أن يكون هذا اول ملف تبحث فيه الهيئة وأتمنى أن يشمل عملها جميع المرافق الاخرى بالاقليم.

  2. م.النجار
    21/03/2007 at 12:02

    كل الملفات يجب ان تفتح……………فالنهب في كل أرجاء الادارة والمجالس المنتخبة
    تحي لكل غيور على حماية المال العام فهو حق للجميع

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.